ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 07:20 ص]ـ
يا شيخ هيثم هل تقصد ما يقوم به بنك "لا ربا"؟
الصورة حتى الآن إسلامية لكنهم يقترضون المال من بنك ربوي ويعيدون إقراضه للناس بهذه الصيغة.
لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة عندما يتأخر المرء عن السداد.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[07 - 05 - 04, 09:26 ص]ـ
مشايخنا الكرام _ أحسن الله إليكم أجمعين ونفع الله بعلمكم _:
لقد وفيتم بارك الله فيكم في عرض حجة الفريقين من أباح التأجير المنتهي بالتمليك ومن حرّمه
وأحببت أن أضيف إلى أسماء المبيحين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين _ رحمه الله _ فإنه في مرض وفاته عندما كان يعالج بمدينة بوسطن سئل عن التأجير المنتهي بالتمليك وهو في المستشفى وقد حدثني بذلك من سألوه وهم أكثر من واحد ممن أثق فيهم فأفتى بالإباحة، فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
ونفس الكلام تقريبا أفتى به شيخنا العلامة محمد الحسن الددو الشنقيطي _ حفظه الله _ وقد سألته بنفسي فأباحه.
بالإضافة إلى ذلك فقد أباحته اللجنة الشرعية لشركة (جايدنس فاينانشال جروب) وهي شركة إسلامية بأمريكا تبيع العقارات عن طريق هذه الإجارة المنتهية بالتمليك
ومن أعضاء هذه اللجنة الشيخ تقي الدين العثماني والشيخ نظام يعقوبي والشيخ عبد الستار أبو غدة وهم من العلماء المعروفين.
ومما سبق في بيان هيئة كبار العلماء يستفاد أن الشيخ ابن منيع والشيخ البسام والشيخ ابن جبير لم يوافقوا على قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك.
على كل حال أردت أن أقول إن المسألة خلافية، ومن أباحها فله سلف، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 05 - 04, 11:20 ص]ـ
شيخنا أبا خالد وفقه الله
أظن مسألة التأجير المنتهى بالتمليك مسألة خلاف فقهي قديم. لكن الإشكال -كما يبدو لي- في مسألة أخرى:
وهي التأخر عن دفع الأقساط. فأنا أعرف أن المتبع في هذه الحالة:
1 - فرض غرامة ثابتة نتيجة التأخر عن دفع الدفعة الشهرية
2 - فرض غرامة أخرى هي ما يعادل فائدة 21% من قيمة الدفعة المتأخرة
وهذا الأخير هو عين الربا، كما يبدو لي. أي تماماً كما يحصل مع بطاقة الائتمان. لكن الفرق أنه في حالة بطاقة الائتمان يكون المبلغ صغير، بحيث يمكن -لكثير من الناس- أن يضمن عدم وقوعه في هذه الحالة. أما بالنسبة لدفعة بيت، فقد يحدث أن يفقد عمله، وبالتالي يتأخر عن الدفعة.
فما هو حكم هذه المسألة في رأي فضيلتكم؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 06 - 04, 01:03 م]ـ
أريد أن أستفصل من الشيخ أبي خالد وفقه الله عن فتوى الشيخ ابن عثيمين هل هي عامة أم خاصة بالمسلمين الذين يعيشون في الغرب مثلا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 08 - 04, 01:20 ص]ـ
فقيل له إن العقد المكتوب فيه كذا وكذا من الشروط الربوية والشروط الفاسدة ووضحوا للشيخ أن هذه العقود تكون مكتوبة بخط دقيق جدا وعامة المتعاقدين لا يعلمون ما فيها فقال _ رحمه الله _ ما عليكم من هذه العقود المكتوبة المهم الاتفاق الشفوي الذي يكون مع البائع أنك ستدفع أقساطا شهرية معلومة ولمدة معلومة، وما ستأخذه منهم نظير هذه الأقساط شيء معلوم، ولك أن توقع على العقد على ما فيه.
هذا غريب لأن العقد الشفوي ليست له قيمة قانونية وإنما المهم بنظر القانون هو العقد المكتوب.
ـ[الحامد]ــــــــ[12 - 11 - 06, 11:53 م]ـ
الموظوع مهم
ويخص شريحة كبيرة من المجتمع
الفقير والغني والمستثمر
ياليت الاخوة الاختصار وتلخيص الموضوع
او بالاصح تبسيطه حتى يسهل الفهم بين الجمع في الاقوال
وجزاكم الله خير
ـ[الناصح]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:00 م]ـ
لو تلفت العين
هل يلزم المستأجر إكمال المبلغ؟
لو تلفت العين بتفريط المستأجر هل يلزمه شيء؟
لو حصل تلفيات في العين من غير تعد فمن يصلحها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 09:36 ص]ـ
¥