3 - قال في حديث آخر (هذا حديث صحيح وليس له علة ولم يخرجاه
لتفرد عروة بالرواية عن كرز بن علقمة وكرز بن علقمة صحابي مخرج حديثه في مسانيد الأئمة. (97)) المستدرك
4 - وقال الحاكم والدليل الواضح على ما ذكره أبو الحسن (الدار قطني) أنهما جميعا قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الذي صلى رسول الله في بيته وليس له راو غير محمود بن الربيع (97)
5 - قال في حديث (والتفرد من الثقات مقبول) 91
6 - قال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب 000 الخ
7 - هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط (205) المستدرك
8 - قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة (642) المستدرك
9 - قال: ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه ثم ليقس هذا عليها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 - قال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد تداوله الثقات ولم يخرجاه جميعا بهذا اللفظ 000 وقد أخرجا جميعا عن جماعة من الثقات لا راوي لهم إلا واحد فيلزمهما بذلك إخراج مثله والله أعلم
11 - قال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا فإن البخاري احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي عن النبي واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم 000الخ (75)
الأمر الثالث: بالنسبة لكلام الشافعي الذي ذكره الحاكم فجميع من ذكر هذا الكلام بين أن مقصود الشافعي هو المخالفة لا التفرد
وهذا واضح من كلام الشافعي السابق ثم إن الشافعي من الذين يقبلون خبر الواحد كما ذكر ذلك بالتفصيل في كتابه المشهور (الرسالة)
قال رحمه الله: (باب خبر الواحد)
قال: فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة
فقلت: خبر الواحد عن الواحد ختى ينتهي به إلىالنبي أو من انتهى به إليه دونه ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا 000الخ
الرسالة (370)
ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 06 - 03, 08:27 م]ـ
قلت: وفي سؤالات السجزي للحاكم قال: بهز بن حكيم بن معاوية القشيري من ثقات البصريين ممن يجمع حديثه إنما أُسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة!!!!! لا متابع لها في الصحيح. (148)
والقول بأن الحاكم لم يهذب كتابه أو لم يبيضه يرد في الأحاديث التي صححها وهي ضعيفة أو ضعفها!! وهي صحيحة أما في القواعد العامة فلا يرد هذا والله أعلم.راجع النكت (1/ 241) وللمعلمي كلام جميل عن المستدرك فراجعه (1/ 459)
ومما يؤكد أن الحاكم لايرى تضعيف أفراد الثقات قوله (وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلما لايدعو إلى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع الدرجات وأن كان صاحب كتاب فلا يبنبغي أن يحدث إلا ما أصوله. وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول الكتاب من علامات الصدق علىالأصول 000الخ
وقال أيضا: وقد اختلف الأئمة في أصح الأسانيد قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وقال يحي: عبيد الله عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب.
معرفة علوم الحديث (55)
قلت: وما الفائدة من ذكره لهذا الباب إذا كانت الأسانيد لايعتمد عليها لأنها من طريق الأفراد ولا بد لها من عاضد يعضده ,والمقصود هنا أصح الصحيح.
: ويفسر كلام الحاكم أيضا فهم تلميذه الخليلي:
قال الخليلي: فأما النوع الصحيح المتفق عليه فمثل ما يرويه أحد الأئمة كمالك وابن أبي ذئب وابن جريج والماجشون وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن لك يكن له معرفة بالحديث كل ما يجده بهذا الأسناد حكم بصحته
وأما الأفراد فما يتفق به حافظ مشهور أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه 0000الخ الإرشاد (1/ 177)
¥