ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 03, 06:47 م]ـ
إتماما لما ذكرنا سابقا نذكر هنا كلام الحاكم وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر وغيرهم في هذه المسألة
1 - الحاكم:
1 - قال الحاكم: هذا حديث صحيح علىعلىشرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف السقلاني واحتج بثور بن يزيد الشامي , فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع! فقد حكي الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال: لقيت سبعة عشر رجلا من الصحابة (أصحاب رسول الله) 00الخ (1/ 72) المستدرك
قلت: وفي نسخة المستدرك (غير مستبدع) والظاهر أنه خطأ مطبعي والله أعلم
2 - قال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي لم ينكر له أن يدرك أيام معاذ بن جبل رضي الله عنه.
قال الشريف: وهذين المثالين السابقين لم يذكرهما صاحب كتاب (موقف الإمامين من اشتراط اللقيا 00)
3 - قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين , فقد احتجا بجميع رواته ولعل متوهما يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعه من عبدالله بن سرجس , وليس هذا بمستبدع! فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول وقد احتج مسلم
بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس!! وهو من ساكني البصرة.
المستدرك للحاكم (1/ 297)
قال الشريف ناجي: هذا كما هو موجود في طبعة المستدرك وربما
المقصود ليس بمستبعد وليس بمستبدع والسياق يقوي الأول وبين العبارتين تشابه كبير والله أعلم
وواضح من كلام الحاكم أنه لايشترط التصريح بالسماع بل يكفي إمكان ذلك.
الحافظ ابن عبد البر:
في الحقيقة أغلب من يتكلم في هذه المسألة يذكر إجماع ابن عبد البر على اشتراط اللقاء كما ذكر ذلك في التمهيد واعتمد هذا الكلام ابن الصلاح والعراقي ومن بعدهم وسوف أذكر كلام ابن عبد البر ثم نرد عليه من كلامه نفسه!!.
قال ابن عبد البر: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فو جدتهم أجمعوا عللى قبول الاسناد المعنعن لاخلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة وهي:
1 - عدالة المحدثين في أحوالهم
2 - لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة
3 - أن يكونوا براء من التدليس
والاسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان. التمهيد (1/ 12)
قال الشريف ناجي:لا أدري ما هذا الاجماع الذي نقله ابن عبد البر؟!
والرد عليه كالتالي:
1 - أولا من المعروف أن مسلم بن الحجاج قد خالف هذا الاجماع الذي عناه ابن عبد البر وكذلك الحاكم وغيرهم ممن ذكرنا أسماءهم
ومسلم ممن اشترط الصحيح ومع ذلك لم يقل ما قاله ابن عبد البر رحمه الله
2 - من المعلوم أن ابن عبد البر من الذين يكثرون من نقل الاجماع في مسائل كثيرة في الفقه وعنده رحمه الله تساهل في نقل الاجماع
وهذا معروف عنه
3 - - ابن عبد البر هو من خالف هذا الاجماع الذي نقله وتوجد عدة مواضع في كتاب التمهيد تدل على أن ابن عبد البر لا يشترط السماع
ويكتفي بإمكان ذلك وهذ الأمثلة كالتالي:
1 - قال الحافظ ابن عبد البر: ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة في هذا الباب لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه
أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم من عروة فغير مستنكر أن يكون سمع
هذا الحديث من عروة فإن لم يكن سمع منه , فإن أهل العلم لم يزالوا يروون المرسل من الحديث والمنقطع ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم
آلا ترى أنهم قد أجمعوا على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وجله مراسيل والقول في رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك لأنه لم يلق عائشة وهوثقة فيما يرسل ويسند
00الخ التمهيد (21/ 175)
2 - قال رحمه الله: سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل سنة 27
ومات أبو رافع بالمدينة بعد مقتل عثمان بيسير. وكان مقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 ووغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع لما ذكرنا من مولده ولأن ميمونة مولاته ومولاة اخوته أعتقتهم وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة 66 وصلى عليها ابن عباس فغير نكير أن يسمع منها ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه. التمهيد (3/ 151)
3 - قال أبو الحسن بن القطان: وأما طريق عمرو بن دينار فتشبه أنها متصلة , قال ابن عبد البر: سماع طاوس من صفوان ممكن! لأنه أدرك زمن عثمان 000الخ. التمهيد (11/ 218) (نصب الراية (369)
نصب الراية (1/ 143)
قلت: وهذه الأمثلة تدل على أن ابن عبد البر لايرى اشتراط السماع في الا سناد المعنعن وهذا يناقض الاجماع الذي ذكره في مقدمة الكتاب , ولم أجد حسب علمي (القاصر) أحدا ذكر هذه الأمثلة عن ابن عبد البر وجل من يذكر هذه المسألة ينقل إجماع ابن عبد البر أمثال
1 - ابن الصلاح: قال: وكاد ابن عبد البر الحافظ ينقل إجماع أئمة الحديث على ذلك. مقدة ابن الصلاح (68)
2 - قال العراقي: ولا حاجة إلى قوله (كاد) فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد 000الخ. التقييد والايضاح (67)
3 - قال ابن كثير: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه 0000وأما البخاري فإنه لايشترط ذلك في أصل الصحة ولكنه التزم ذلك في كتابه الصحيح 00الخ.؟ الباعث الحثيث.
يتبع=
¥