قال في شرح العُباب: والذي في فتاوى النووي: (كُرِهَ) بدل (حَرُمَ)، وهو ما صرَّح به في المجموع وغيره، وقد يحمل بعد القول بالكراهة على ما إذا خفَّ الضرر، وبالحرمة على ما إذا اشتدَّ، كما هو معلومٌ من تحريم الإضرار، وإن أمكن توجيه إطلاق الكراهة بأن لنحو المصلي مندوحةٌ من الصلاة في ذلك المحل، أو في ذلك الزمن] 2.
الحواشي سأضعها في وقتٍ لاحق - إن شاء الله -.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 11 - 03, 10:16 ص]ـ
المسألة الثالثة: حكم الكلام المباح في المسجد:
وذلك كالكلام في أمور الدنيا، وإنشاد الشعر، ونحو ذلك.
ويمكن أن نقسم هذه المسألة إلى مبحثين:
المبحث الأول: إذا كان الكلام المباح بدون تشويش على المتعبدين، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الكلام في أمور الدنيا ممنوع، إما كراهةً، أو تحريماً، واستدلوا بما يلي:
1 – عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: " سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حِلَقَاً حلقاً، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة " أخرجه الطبراني، وحسنه الألباني – رحمه الله – كما في السلسلة الصحيحة (1163).
وجه الاستدلال: أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ذم هؤلاء، وأخبر أن سبب ذمهم جعل الدنيا حديثهم.
* يرد عليه: أنَّ الحديث ضعيفٌ، لا يصح.
فهذا الحديث جاء عن: عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك – رضي الله عنهما – مرفوعاً،
وروي نحوه موقوفاً عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -،
وروي نحوه عن الحسن البصري مرسلاً.
فأما رواية عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –: فأخرجها الطبراني في الكبير (10/ 198 برقم 10452)، وأبو إسحاق المزكي في الفوائد المنتخبة (1/ 49 / 2) – أفاده الألباني –، وابن عدي في الكامل (2/ 59)، والداني في السنن الواردة في الفتن (3/ 665)، وابن أبي عاصم في الزهد (1/ 142)، وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية (4/ 116)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 412) كلهم من طريق بزيع أبي الخليل الخصاف، حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.
قلت:
بزيع أبي الخليل الخصاف:
قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 2/ 421): ذاهب الحديث.
قال ابن حبان في " المجروحين " (1/ 227): ... يأتي عن الثقات بأشياء موضوعات، كأنه المتعمد لها.
وقال الدار قطني في الضعفاء المتروكين (ص 69): بزيع بن حسان أبو الخليل: متروك، كوفي عن الأعمش وهشام بن عروة، بواطيل.
وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح (1/ 172): روى عن هشام بن عروة ومحمد بن واسع والأعمش أحاديث موضوعة، يرويها عنه الثقات مثل / عبد الرحمن بن المبارك وغيره.
وقال الذهبي في الميزان (1/ 306): متهم، وقال في المغني (1/ 157): ترك حديثه، واتهم.
والخلاصة: أنه متروك؛ بل متهم بالوضع.
الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي، أبو محمد الكوفي، الإمام الحافظ.
وثقته وإمامته معروفة؛ لكن ذكر الأئمة عنه أنه كان يدلس، وقد لخص الذهبي في الميزان (2/ 224) كيفية التعامل مع رواياته، فقال: أحد الأئمة الثقات ... مانقموا عليه إلا التدليس، وقال: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، و ابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
شقيق بن سلمة: أبو وائل الأسدي (أسد خزيمة)، ثقة مخضرم.
وقال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة: مَنْ أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: أبو وائل.
ورواية الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود خرج لها الجماعة.
قلت: هذا إسناد ضعيف جداً، وذلك: لحال يزيد بن حسان الخصاف، فهو متروك؛ بل ومتهم.
قال أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث الأعمش، تفرد به ابن صدران عن بزيغ، وبزيغ الخصاف البصري، واهي الحديث.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والمتهم به بزيع.
¥