تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:39 م]ـ

فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالمحرَّم؟

وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرَّم؟

وهل يستوي ذلك في ضرورة أو غير ضرورة؟

الجواب:

... أما البنج فلا بأس به، لأنه غير مسكر، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء إن البنج حلال، ولا بأس به، وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.

الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله

لقاءات الباب المفتوح

اللقاء السادس والخمسون

ط البصيرة (3/ 230)

*******************

ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة، مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هي من المسكرات؟

الجواب:

البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين، وخالية من الكحول تماما، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:29]

فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الظعام حرام، أو هذا اللباس حرام، قل له: هات الدليل. فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله يقول {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، كل ما في الأرض خلقه الله لنا، وأكَّد هذا العموم بقوله {جميعا}، وقال: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم} [الأنعام: 119]

فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه، فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله.

ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا.

وقد ظنَّ بعض الناس أن قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا فهم خاطيء للحديث

((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) يعني: أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خفَّفْت منه لم يحصل السكر، ويكون القليل والكثير حراما، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. ا. هـ

الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله

لقاءات الباب المفتوح

اللقاء الثالث والستون

ط دار البصيرة (3/ 381)

ـ[الفاضل]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:44 م]ـ

أخي أبو عمر السمرقندي

أمور كثيرة حملتني إياها ولم أقصدها

الأصل أن تفهم الأمور على حسب ما يريد المتكلم:

قال ابن القيم رحمه الله: الفقه هو دقة الفهم وهو فهم مراد المتكلم على حسب ما يريد. (أو كما قال بهذا المعنى)

أنسحب وأعتذر عن أي سؤال قد فهمته على غير ما أقصد، فلم أكن أريد إلا المشاركة والإستفادة كما أشرت أنت في بداية موضوعك.

أخي الحبيب محمد الأمين كلامك ليس بدقيق.

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 07:50 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر

البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين، وخالية من الكحول تماماً ...

فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه، فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله ...

ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا ...

وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث.

- تعليق:

أولاً ... جزى الله الأخ الفاضل .. خالد بن عمر على هذا النقل الطيب.

- المستفاد من النقل: أنَّ الشيخ ذكر أنَّ هذه البيرة المحلية ليس فيها شيء من الكحول بعد فحصها بالمختبرات، ثم بيَّن أن وجود شيء من الكحول فيها أيضاً لا يؤثر في القول بحلِّها لانمحاء أثرها في المختلط بغيرها.

وهذا ردٌّ للشيخ على ما نُشر قبل سنوات في بعض الدول الخليجية - وأظنها الإمارات - من أنَ بيرة (البربيكان) المحلية فيها نسب كحولية لا يعلن عنها.

فهذا رد على كلا الاحتمالين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير