ولهذا صار من يملك حق التسمية (الأب) مأسوراً في قالب الشريعة ولسانها العربي المبين، حتى لا يجني على مولوده باسم يشينه.
ومن أبرز سماته: أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا، نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو عرض إعلامي فاسد، على حين غفلة من أناس، وجهل من آخرين، وخفض جناح وتراخ في القبض على فاضل الأخلاق.
وسبحان الله! كم وقع في حبائلها من أناس يشار إليهم.
كم من عظيم القدر في نفسه.*.*.*. قد نام في جبة ملاح
ألا إنه ليرثى لحالهم، إذ كيف تراه متسلسلاً من أصلاب إسلامية كالسبيكة الذهبية، ثم تموج به الأهواء فيصبغ مولوده بهوية أجنبية، مسمياً له بأسماء غضب الله عليهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من أمم الكفر؟!
فعلى المسلمين بعامة، وعلى أهل هذه الجزيرة العربية بخاصة: العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشريعة بوجه، ولا يخرج عن سنن لغة العرب، حتى إذا أتى إلى بلادهم الوافد، أو خرج منها القاطن، فلا يسمع الآخرون إلا: عبدالله، وعبدالرحمن، ومحمدًا، وأحمد، وعائشة، وفاطمة … وهكذا من الأسماء الشرعية في قائمة يطول ذكرها، زخرت بها كتب السير والتراجم.
أما تلك الأسماء الأعجمية المولدة لأمم الكفر المرفوضة لغة وشرعاً، والتي قد بلغ الحال من شدة الشغف بها: التكني بأسماء الإناث منها، وهذه معصية المجاهرة، مضافة إلى معصية التسمية بها، فاللهم لا شماتة.
ومنها: آنديرا، جاكلين، جولي، ديانا، سوزان - ومعناها: الإبرة أو المحرقة - فالي، فكتوريا، كلوريا، لارا، لندا، ليسندا، مايا، منوليا، هايدي، يارا.
وتلك الأسماء الأعجمية - فارسية أو تركية أو بربرية -: مرفت، جودت، حقي، فوزي، شيريهان، شيرين، نيفين …
تلك التفاهة الهمل: زوزو، فيفي، ميمي ..
وتلك الأسماء الغرامية الرخوة المتخاذلة: أحلام، أريج، تغريد، غادة، فاتن، ناهد، هيام، وهو بضم الهاء: ما يشبه الجنون من العشق أو داء يصيب الإبل، وبفتحها: الرمل المنهار الذي لا يتماسك.
وهكذا في سلسلة يطول ذكرها.
أنادي بلسان الشريعة الإسلامية على المسلمين أن يتقوا الله، وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المرذولة، وأن لا يؤذوا أولادهم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتم: الأسماء الشرعية.
وما هذه إلا ظاهرة مرضية مؤذية، يجب على من بسط الله يده أن يصدها عن مواليد المسلمين، فليزمهم عن طريق الأحوال المدنية بالأسماء المشروعة فحسب، فلا يسجل إلا ما كان شرعياً.
وإذا كانت القوانين تصدر في فرنسا وغيرها لضبط اختيار أسماء المواليد حتى لا تخرج عن تاريخهم، ولا تعارض مع قيمهم الوطنية، وإذا لزم المسلمون في بلغاريا بتغيير أسمائهم الإسلامية، فنحن في الالتزام بدين الله (الإسلام) أحق من أمم الكفر.
وعليه، فهذه صفحات طيبات مباركات، أهديها إلى كل مسلم له مولود في الإسلام، لأدله على هدي النبوة وأنوارها، وميدان العربية ولسانها، في تسمية المولود، وله من عاجل البشرى في ذلك أجر ومثوبة على حسن الاختيار وفضل الاقتداء بالإسلام والسنة، فهو مبارك على نفسه ومولوده وأمته، ولأنتشله من دائرة التبعية الماسخة والمتابعة المذلة في أدواء المشابهة، والأسماء الغثة المائعة، وتلك التي قد يبدو لها جرس وبريق وهي تحمل معاني مرذولة مخذولة، استجابة لثقافة وافدة تناهضه في دينه وخلقه ولغته، وتشحنه بأنواع الأذايا والبلايا الصارفة له عن عزته مسلماً، فتحوله إلى عامل يساهم - وبدون مقابل- في نشر أسباب الوهن والإيذاء والاسترخاء لأمته.
إن حجب الاسم الشرعي عن المولود سابقة لتفريغه من ذاته، وانقطاع للعنوان الإسلامي في عمود نسبه، فضلاً عما يتبع ذلك من الإثم والجناح.
وأقول: إنني تأملت عامة الذنوب والمعاصي فوجدت الذنوب والمعاصي إذا تاب العبد منها، فإن التوبة تجذمها وتقطع سيئ أثرها لتوها، فكما أن الإسلام يجب ما قبله ?وأكبره الشرك، فإن التوبة تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها المعتبرة في شرعًا، وهي معلومة أو بحكم المعلومة.
¥