لكن هناك معصية تتسلسل في الأصلاب، وعارها يلحق الأحفاد من الأجداد، ويتندر بها الرجال على الرجال، والولدان على الولدان، والنسوة على النسوان، فالتوبة منها تحتاج إلى مشوار طويل العثار، لأنها مسجلة في وثائق المعاش من حين استهلال المولود صارخاً في هذه الحياة الدنيا إلى ما شاء الله من حياته، في: شهادة الميلاد، وحفيظة النفوس، وبطاقة الأحوال، والشهادات الدراسية، ورخصة القيادة، والوثائق الشرعية .. إنها تسمية المولود التي تعثر فيها الأب، فلم يهتد لاسم يقره الشرع المطهر ويستوعبه اللسان العربي، وتستلهمه الفطرة السليمة.
وهذه واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، والتقاط كل اسم رخو متخاذل، وعزوف سادر عن زينة المواليد: الأسماء الشرعية.
وهكذا سرت هذه الأسماء الأجنبية عنا من كل وجه: عن لغتتنا، وديننا، وقيمنا، وأخلاقنا، وكرامتنا، مطوحة الغفلة بنا حينا، والتبعية المذلة أحياناً، فتولدت هذه الفتنة العمياء الصماء في صفوف المسلمين، وانحسرت هذه الزينة عمن شاء الله من مواليدهم.
فهذا الوليد في أي دار من دور المسلمين حجبت عنه زينته (الاسم الشرعي) وجلل بلباس أجنبي عنه (اسم أعجمي) قاتم، كدر، يؤذي الأسماع خبره، ويرهق البصائر مخبره.
وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن المولود يعرف دينه من اسمه، فكيف نميز أبناء المسلمين وفينا من يسميهم بأسماء الكافرين؟!
فعجيب – والله – ممن يحجب عن مولوده شعاره فيلج هذه المضايق، ليختار اسماً منابذاً للشرع، شططاً عن لسان العرب، متغلغلاً في قتام العجمة المولدة، فكأنما ضاقت عليه لغة العرب فلم يجد فيها ما يتسع لاسم مولوده.
وقديماً قال بعضهم يهجو رجلاً اسمه خنجر:
أمن عوز الأسماء سميت خنجراً.*.*.*.*. .......................
ونحن نقول للمتهافتين في عصرنا:
أمن عوز الأسماء سميت فاليا.*.*.*.*.*. وشر سمات المسلمين الكوافر
وأعجب من هذا أنك لا ترى منتشراً في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين، ألا أن هذه عزة الكافر وهي مرذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرط فيها، ونتحول إلى أتباع لأعدائنا، نتبع السنن، وهجر السنن؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ومع هذه الفلتات والتفلتات، فهناك أمور ضابطة تصد هذا الزحف، وتحمي الصف، فالشكر لله تعالى أولاً، ثم لحماة دينه وشرعه ثانياً، كل بقدر ما بذل ويبذل من توجيه وإصلاح، ففي قلب جزيرة العرب هناك مجموعة من القرارات الضابطة في المضامين الآتية:
1 - التزام الأسماء الشرعية للمواليد.
2 - المنع البات من تسجيل أي اسم غير شرعي.
3 - المنع من تسجيل الاسم المركب من اسمين: لما فيه من الإيهام والاشتباه.
4 - التزام وصلة النسب (لفظة: ابن) بين الأعلام.
وهنا أذكر حقيقة تاريخية مهمة، هي: أن التزام لفظة (ابن) بين اسم الابن وأبيه مثلاً كانت لا يعرف سواها على اختلاف الأمم، ثم لظاهرة تبني غير الرشدة في أوربا صار المتبني يفرق بين ابنه لصلبه فيقول (فلان ابن فلان)، وبين ابنه لغير صلبه فيقول: (فلان فلان)، بإسقاط لفظة (ابن)، ثم أسقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاط إلى المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري فصاروا يقولون مثلاً: محمد عبدالله!
وهذا أسلوب مولد، دخيل، لا تعرفه العرب، ولا يقره لسانها، فلا محل له من الإعراب عندها.
وهل سمعت الدنيا فيمن يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: محمد عبدالله! ولو قالها قائل لهجن وأدب، فلماذا نعدل عن الاقتداء وهو أهدى طريقاً وأعدل سبيلاً وأقوم قيلاً؟!
وانظر إلى هذا الإسقاط كيف كان داعية الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث، مثل: أسماء وخارجة، فلا يتبين على الورق إلا بذكر وصلة النسب: (ابن) فلان أو (بنت) فلان.
وأخيراً أقول: من هذا وذاك وغيرهما من الأسباب رأيت أن أبين للمسلمين هدي الإسلام في تسمية المواليد وأهميتها، وأنها ذات خطر شديد المرمى، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
¥