تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل حتى بعض العلماء الذين استدركوا على بعض المتأخرين نسبة بعض الفتاوى للمذهب، استدركوا عليهم مسائل بعينها و لم ينفوا الاعتماد بالكلية ... بل استدراكهم لهذه الجزئيات و قصدهم إليها يدل على اعتمادهم لهذه الفتاوى و أن تخريجها على أصول المذهب لا غبار عليه ... و مثاله ما فعله الأذرعي الشافعي في استدراكه على بعض متأخري الشافعية نسبة القول بكراهة حلق اللحية إلى المذهب الشافعي، فقال ما معناه [هذا مخالف لنص الشافعي في الأم] كما نقله عنه ابن قاسم الغزي في حاشيته على (تحفة المحتاج) على ما أذكر ...

ــــــــــ

و تقول أيضا [وأحذر بشكل خاصة من ترجيحات الهيتمي والرملي (رغم شهرتهما) لأنها على ضعفها كثيرا ما تخلو من دليل (وبخاصة فتاوى الرملي)]

ما السبب شيخنا الكريم؟ هل درست فروع الشافعية و أصولهم فوجدت تخريجاتهم مخالفة لأصول المذهب؟

و هل عدم ذكر الدليل في كتبهم دليل عندكم على خطأ تخريجهم على أصول المذهب؟!

و تقول أيضا ((والصواب هو العودة لكتب الشافعي نفسه، فنسبتها أقوى للإمام!))

لماذا نوجد تعارضا أو اختلافا بين رجوعنا إلى كتب الإمام الشافعي و بين الرجوع إلى كتب المتأخرين ممن سار على مذهبه؟!!

شيخنا الكريم ... الشافعي أصّل و أفتى و ألّف، و دور المتأخرين هو نقل و إيصال علم الإمام إلى الطالب، فدور المتأخر نستطيع أن نحصره ـ في حد علمي بالنسبة للشافعية ـ في (اعتماد أحد قولي الشافعي القديم أو الجديد مثلا) و في (تخريج النوازل و الحادثات على أصول الإمام التي تركها) و في (تخريج ما لم يتكلم الشافعي فيه على أصوله) ...

فأي تعارض بعد ذلك بين كتب الشافعي و كتب المتأخرين؟

فمثلا إذا أردت معرفة الحكم في مسألة من المسائل و رجعت إلى كتب الشافعي فلم أجد للشافعي فيها كلام ... ماذا أفعل؟ و أنا أريدها على أصول الشافعي ..

هل أسأل فيها الحنفية أو المالكية أو الحنابلة؟

أم أذهب إلى الكتب التي أقر لها العلماء بالاعتماد في التخريج على أصول الشافعي، و هي من شافعية درسوا فروع المدرسة و أصولها و شهد لهم العلماء بمرتبة التخريج؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخي حارث همام

جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بذكر المعتمد لدى الحنابلة .. و هو صحيح بارك الله تعالى فيك .... و من باب استخراج الشئ من أصله أنقل لكم هذا النقل من كتاب (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) طـ در العقيدة بالإسكندرية بمصر .... يقول ص298:

(منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و زيادات

هو كتاب مشهور، عمدة المتأخرين في المذهب، و عليه الفتوى فيما بينهم)

و يقول ص 299:

(الإقناع لطلب الانتفاع

مجل ضخم، كثير الفوائد، جم المنافع، للعلامة المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، بقية المجتهدين، و المعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية)

فمن الواضح أن اعتماد المنتهى مقدم على غيره .. و لكن السؤال / هل يأتي الإقناع بالفعل بعد المنتهى أم أن الإقناع في مرتبة كثير من كتب المذهب؟ حيث لم يظهر لي ذلك من كلام ابن بدران الدمشقي ـ و لعلكم تراجعون النقل ـ

و أما قول ابن عثيمين (إذا اختلف الإقناع و المنتهى فالمذهب ما في المنتهى) فلا يظهر منه مجئ الإقناع بعد المنتهى في الرتبة إذا كان مناسبة الكلام هو ترجيح بين قولين في المذهب خالف فيه الإقناع المنتهى ...... و لذا أرجو إحالتي على الموضع الذي قال فيه العثيمين ذلك ـ على طبعة آسام و هي الطبعة الأولى للكتاب ـ أو نقل ما قاله العثيمين ... و معذرة للإتعاب،،، و جزاك الله تعالى خير الجزاء

ـــــــــــ

أخي الكريم حارث

أين أجد الكتاب المذكور؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيخنا الكريم الفاضل صاحب الفضل عليّ / رضا الصمدي ....

أرى أن العبرة بما نص عليه الأئمة من كونه معتمد أو غير معتمد ... و أما كون شافعية تايلاند اعتمدوا كتبا غير التي نص عليها العلماء و اعتمدوها .. فلا أرى أن هذا يدل بحال من الأحوال على عدم اعتماد هذه الكتب، بل يكون الخطأ مرتكبا من جانبهم هم، و لا يكون فعلهم حجة على ما اعتمده العلماء ... هذا شئ

و شئ آخر .. و هو أن اعتماد الحجازيين على التحفة للهيتمي و المصريين على النهاية للرملي، فإن هذا ليس لتباين اعتماد فتاوى الكتابين، بل العلماء يجعلون النهاية و التحفة في مرتبة واحد ـ و إن كان يظهر من عمل المتأخرين أصحاب الحواشي ترجيح الرملي في بعض الأحيان ـ بل اعتماد الحجازيين على الهيتمي و المصريين على الرملي كاعتماد متقدمي الشافعية على المهذب و الوسيط .. فتجد البعض يشتهر عندهم المهذب و البعض الآخر يشتهر عنهم الوسيط، و لا تكاد تجد اختلافا بين الكتابين ـ أي من جهة الاعتماد ـ ... و كذلك مثل اعتماد القصيميين من أهل الحجاز على متن (دليل الطالب) للكرمي الحنبلي، بينما غيرهم من الحنابلة يعتمدون (زاد المستقنع) للحجاوي ـ و كلاهما معتمد في المذهب الحنبلي ـ و لا يضر بعد ذلك هذا الاعتماد أن يعتمد بعض الحنابلة على (الرعايتين) لابن حمدان لأنهما غير معتمدتين في المذهب،،،،،،،،،،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير