أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 04, 12:18 ص]ـ

الاخ الكريم - محمد رشيد: المحققين الذين أشار اليهم السيوطي اعترضوا على القول بأن الخروج من الخلاف (أفضلية) أي سنة , وسبب الاعتراض ذكره السيوطي وذكر رد السبكي عليه.

وأما عن قولك هل هناك من يعتبره دليلا شرعيا: قلتُ نعم هناك من نصبه دليلا شرعيا بلسان الحال لا بلسان المقال فأذا تعارض عنده فولان وكان أحدهما معضود بالدليل والثاني خلوا منه , رجح أحدهما خروجا من الخلاف وليس بالبرهان , فهذا الترجيح يصير الخروج من الخلاف دليلا شرعيا.

لذا لم يصلح التعليل من الخلاف الا في مواطن قليلة حينما تتناطح الفحول وتتعارض ادق الفهوم وليس من سبيل صريح ولا دليل صحيح فاصل بين المتنازعين وقاطع بين المختلفين.

كما هي بقية قرائن الترجيح.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 04, 05:48 ص]ـ

كلام جيّد

ما هي المراجع التي هي مظنة البحث في هذه المسألة؟

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[25 - 02 - 04, 08:33 ص]ـ

قال الإمام النووي (رحمه الله): فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو أوقع في خلاف آخر. اهـ. (شرح مسلم 2/ 23).

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 02 - 04, 10:18 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخ هيثم

هذا نقل مهم جدا

و سأقوم ـ إن شاء الله تعالى ـ بتوثيقه فور القيام من خلف الجهاز

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 02 - 04, 03:47 ص]ـ

معذرة شيخنا هيثم .. و لكن نسختي من شرح النووي لمسلم هي النسخة الأميرية القديمة .. فهلا ذكرت لي الباب

جزاك الله تعالى خيرا شيخنا .. و معذرة للإزعاج

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:06 ص]ـ

تجده أخي محمد في: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد. وانظر هذا الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=10&ID=25125&SearchText= العلماء%20متفقون& SearchType=exact&Scope=1,10&Offset=0&SearchLevel=Allword

ـ[هلال بن بلال]ــــــــ[26 - 02 - 04, 07:15 ص]ـ

بسم الله والحمد لله

قال الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله (حاشية الروض المربع 1/ 16):" ولا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف، فإن تعليلها بذلك علّة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلّق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر، وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وليس يسلكه إلا من لم يكن عالماً بالأدلّة الشرعية، في نفس الأمر، لطلب الاحتياط".