والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة) انتهى من الحاشية على تهذيب السنن.
ـ[أبو تركي الخالدي]ــــــــ[16 - 03 - 05, 10:05 ص]ـ
أخي الكريم .. الشيخ زياد وفقه الله ..
بالنسبة لمسألة الزيادة في رد القرض .. ألا ترى أنها مرتبطة بالرصيد؟؟ فيكون في النفس منها
شيء؟؟ إن كان رصيدك قليلاً (فتمحط) مع الناس و انتظر الساعات و لا أي مميزات!!
و إن كان الرصيد عالياً جاءت المميزات!!
و مسألتنا لو كانت في وفاء الدين و كان الشخص يريد أن ينهي حسابه مع البنك ثم أهداه البنك
دون شرط و لا عرف فالأمر واسع .. و لكن مسألتنا ليست في وفاء الدين و إنما
وجود هذه الإشكاليات مع بقاء علاقة الدينو مذاهب العلماء فيها هو كالتالي:
1) الحنفية:
إن كانت الزيادة مشروطة أو متعارفاً عليها حرمت و إلا فلا تحرم.
2) مذهب المالكية:
لا يجوز الانتفاع بأموال المقرض و لا المقترض إن لم تكن هناك عادة سابقة قبل القرض و لا علاقة
لها به .. بل نصوا على وجوب ردها و إن تلفت في يد الآخذ فعليه البدل.
3) مذهب الشافعية و الحنابلة:
لم أجد لهم كلاماً صريحاً في حالة بقاء علاقة الدين، و إنما كان كلامهم عن الوفاء بزيادة ..
لذا أخي الكريم:
الكلام هنا هو إهداء (الراجحي، أو البلاد .. أو غيرها من البنوك الإسلامية لأنها هي ما يهمنا)
غالباً يكون في:
1) حالة المديونية.
2) مرتبط بارتفاع الرصيد و انخفاضه.
ثم إن هذه الخدمات المقدمة ليست غالباً خدمات لإراحة العميل أو تسهيل استيفاء الدين ..
(للفائدة الشيخ د. عبد الرحمن الأطرم: يرى أنه إن كانت هذه الخدمات لها علاقة باستيفاء
الدين مثل: بطاقة الصراف، و غيرها جاز ذلك و إلا فهو حرام) ..
و إنما يدخل فيها أمر آخر و هو الهدايا التي لاعلاقة بها بالاستيفاء (ومع ذلك
أجازتها الهيئة الشرعية لبنك الراجحي و كيفتها أنها هبة و هدية) مثل (بطاقة أيابا)
و هي تخول حاملها الحصول على حسومات في فنادق، وتأجير سيارات، و غيرها مما لا علاقة
له بالاستيفاء ..
و لكن الأقرب في نظري شيخنا الكريم هو (أن الودائع البنكية) وديعة
بالاصطلاح الفقهي و لكن مع السماح بالتصرف بها .. و منع التصرف بالوديعة ليس نصاً حتماًَ في
القرآن أو السنة و إنما هو من رأي الفقهاء .. فما المانع من التغيير فيه؟؟
و لي هذه الإضافة على موضوع لأحد الإخوة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27846
بصراحة ..
ما زالت لدي إشكالية حول تكييف (الودائع البنكية) ..
فالمودع (لا يقصد إقراض البنك) و إنما يقصد غالباً (في الحساب الجاري) حفظ ماله ..
فكأنها تميل لجانب (الوديعة) ..
و أما سبب فرارهم من إلحاقها (بالوديعة) هو أن الوديعة غير مضمونة .. و أما القرض فمضمون ..
و لكن:
وجهة نظر شخصية قابلة للخطأ و الصواب:
أليس الأولى إلحاقها بالوديعة!! و ما المانع لو ضُمِّن المودَع عنده ..
كما ضمن الأجير المشترك في عهد عمر و علي رضي الله عنهما لأجل مصلحة الناس ..
خصوصاً مع تغير الزمان ..
و الضرر في إلحاقها بالوديعة هو هذا الأمر في نظري فقط!!
و أما إلحاقها بالقرض فأضراره أكثر و أوضح لمخالفتها نصوصاً صريحة ..
فمثلاً:
لو قلنا بأنه قرض من المودع للبنك فما بال الخدمات البنكية الخاصة التي تقدم للعميل و لو من بنوك
إسلامية (و لا علاقة لها باستيفاء قرضه كما قيده بعض المعاصرين بذلك
كالدكتور الأطرم حفظه الله فإن هذا من القرض الذي جر نفعاً فهو ربا!!
و أما لو قلنا إنها وديعة فأقصى ما فيها تضمين المودع لديه!!
لا بد من مراعاة المتغيرات ما دام أنها لا تخالف نصاً صريحاً ..
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 11:46 ص]ـ
أخي الكريم أبو تركي.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة.
وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله ابن الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
¥