أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 03 - 05, 12:10 م]ـ

وللفائدة في دين الزبير: والذي قد يستغربه البعض لان الزبير معلوم انه من كبار المثرين من الصحابة فكيف يموت وعليه دين بيان هذا في صحيح البخاري قال:

(انما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول لا ولكنه سلف).

فالزبير رضى الله عنه كان ينتفع بالمال ولايريده وديعة حتى يطيب له هذا الانتفاع فكان يقول هو سلف حتى يتجر فيه ويكون أوثق.

قال ابن حجر في الفتح: قوله (لا ولكنه سلف) أي ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمروءته.

زاد ابن بطال: وليطيب له ربح ذلك المال.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ

المضاربة على الأسهم:

ومسائل الأسهم - لكثرتها - يحق لها أن تفرد في بحوث، أما مسألة المضاربة في الأسهم فهي على انواع وأقسام.

منها من لايشك متفقه في تحريمه وصورته:

أن يتملك فلان من الناس كمية من السهم كبيرة أما اصالة او يتفق مع جماعة من ملاك السهم فيقومون برفع السهم عبر طرق عديدة منها الطلب عليه بكمية كبيرة وأسعار عالية مع إيقاف العرض أو عبر ترويج بعض الشائعات أو عبر العرض ثم سحب العروض بعد مدة يسيرة فهذا لايشك متفقه في تحريمه لأنه يحتوى معنى النجش.

وهو الزيادة في قيمة السلعة في بيوع المزايدة، وهي زيادة وهمية.

ولآنه يحوى معنى الغش وفيه ضرر ظاهر على الناس.

ومن هذه الصور ما لايشك فقيه بجوازه وصورته:

أن يدرس المضارب حال الشركة وقوائمها المالية ثم يتتبع أخبارها فيجد ان هذه الشركة سيرتقع سهمها بعد مدة لخبر سيأتي أو أرباح متوقعة كبيرة، فهذا يجوز له أن يبيع ويشترى.

ومنها ما يضطرب في نظر المتفقه وتتجاذبه الأحكام الخمسة.

ومن هذه المسائل مسألة شراء التوصيات وهذه سنتكلم عليها في الرد التالي بإن الله تعالى.