أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

أم أن الحرمة عند الشافعية لغير علة التغيير؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[21 - 03 - 04, 12:29 ص]ـ

للأهمية

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[21 - 03 - 04, 05:15 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به

وأما هذه المسالة فالمدارسة فيها طيبة ومفيدة، لأن العبرة بالدليل من الكتاب والسنة وليس قول المذهب الفلاني أو العلاني

فالمقصود أن الأدلة الشرعية تدل على تحريم النمص، وسواء قال الشافعية أم لم يقولوه فلا يؤثر ذلك، وإذا تبينت السنة للمسلم فلايحل له أن يعدل عنها، وإلا فقد اتبع هواه.

وأما النقاش حول الأمور التي تفضلت بها فلعلي أذكر لك وجهة نظري وقد تكون خطأ وقد تكون صوابا

ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى

حول تفسير الرملي للنمص، فالنمص هل يكون خاصا بالحاجب أم يكون شاملا للوجه كذلك

فتأمل كلام الرملي حيث قال (و التنميص و هو الأخذ من شعر الوجه و الحاجب المحسن)

فتأمل قوله الحاجب (الْمُحَسِّنِ) فقد يكون هذا تنبيه إلى القص وإلا فما فائدة قوله (الْمُحَسِّنِ) ولماذا لم يقل الحاجب فقط؟

وأيضا ذكر الجمل في حاشيته أن التزيج المنهي عنه للمعتده هو التصغير وهو من النمص

وهذا هو النص

وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها , وتصفيف طرتها , وتجعيد شعر صدغيها , وتسويد الحاجب وتصغيره.

حاشية:

(قوله: وتصغيره) بالغين المعجمة لا بالفاء , وهو التزجيج وقيل بالفاء بأن تجعل عليه شيئا أصفر من الزينة , وأما التزجيج فقد نهيت عنه المحدة ; لأنه التنميص ا هـ ح ل.

وأما مسالة تقديم الرملي أو ابن حجر فهي من فضول المسائل لأنه لايترتب عليها كبير فائدة كما تقدم لأن العبرة بالأدلة من الكتاب والسنة
فسواء كان ابن حجر مقدما أو الرملي فالأمر قريب

وأما كتاب السقاف الذي ذكرته فقد قرأته قبل أكثر من عشر سنوات ولله الحمد، وهو مجموع فيه عدد من الرسائل، وفي نفس الكتاب السابق للسقاف ذكر الخلاف الشديد بين المتأخرين من الشافعية في تقديم فلان أو فلان، ومنها النقل الذي ذكرته
والمقصود أن شافعية الحجاز وغيرهم يقدمون ابن حجر على غيره، وهو أشهر، والرملي غالبا مقدم عند المصريين، فجمهور الشافعية كما سبق في نقلك عن رسالة السقاف على تقديم ابن حجر
ونحن شافعية الحجاز نقدم ابن حجر على الرملي
وأيضا ما تفضلت به من التوقف عند اختلاف ابن حجر والرملي فيه نظر كذلك
وقد قرر علوي السقاف في كتابه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية ص 37 - 38 أن جمهور فقهاء الشافعية على التخير بين قولي ابن حجر والرملي إذا اختلفا

وقد جمع علي بن أحمد باصبرين (ت1300) المسائل المختلف فيها بين ابن حجر والرملي في باب العبادات، وقد طبع في دار الفكر
وينظر المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، تأليف أكرم يوسف عمر القواسمي ص 412 - 415و ص 535 - 539