تصدُّر غير المتأصِّل عبثٌ
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 05 - 04, 02:37 م]ـ
لا مشاحَّةَ في أهمية القواعد الأصولية في تكوين الفقيه المعتبر.
كما لا إشكال في أن تلك القواعد لا تصنع لدارسها ملكةً فقهيةً ناجزةً، حتى يترقَّى في مدارجها ـ بالدربة والمراس ـ شيئاً فشيئاً، وحتى يُلقِح مطالعته للفروع بما انبنت عليه تلك الفروع من الأصول، فتجتمع له أسباب الفقه بالإشراف على الأصول والفروع، ويتهدَّى إلى تخريج هذه على تلك، وبذا يخرج من دائرة التقليد والتبعية وحكاية الأقوال إلى أُولى درجات الاجتهاد، ثم هؤلاء بعدُ على درجات.
و "العياء" الذي يصيب المتفقه ـ "المستشرف" إلى التصدُّر ـ لدى النظر في بعض المسائل؛ كثيراً ما يكون ناجماً عن عدم استحضار قواعد الباب، أو ضمور بعض جوانبها عنده، فضلاً عن أسبابٍ أُخَر.
ولعلَّ هذا ما يدعو البعض إلى الجنوح إلى الأحوط في عامَّة أجوبته، وبعضٌ آخر إلى الأيسر في فتاويه، وهذا اختزالٌ غيرُ مقبول للأصول والقواعد!
ذُكر عن الزهري ـ رحمه الله ـ أنَّ بريداً من بعض الملوك جاءه يسأله عن رجلٍ معه ما مع المرأة والرجل، كيف يورَّث، فقال: من حيث يخرج الماء الدافق، فقال في ذلك قائلهم:
ومُهمَّةٍ أعيا القضاةَ عَياؤها تذَرُ الفقيهَ يشك شك الجاهلِ
عجَّلتُ قبل حنيذِها بشوائها وقطعت محرِدَها بحكمٍ فاصلِ
[الفائق (3/ 45)]
فانظر كيف أثنى عليه بأنه لم يتلعثم ولم يستأنِ، بل أجاب بالصواب بديهةً، فمثل هذا يصلح للإفتاء في الفضائيات، وإلا فـ ... !
ولعل هذا ما كان يرومه الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ حين قال: " لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا " اهـ[طبقات الحنفية؛ للقرشي (52)، إيقاظ الهمم؛ للعمري (51)]، وعبارة بعض أصحابه: "من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج؛ فلا يحلُّ له أن يفتي فيما اختُلف فيه " اهـ[التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (3/ 462).].
ومن ثمَّ اشترط جمعٌ من الأصوليين في المفتي ملَكَةَ الاقتدار على استنباطِ أحكام الفروع المتجددة، التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب، من الأصول التي مَهَدَها صاحب المذهب [المرجع السابق؛ الموضع نفسه.].
والخلاف الذي حدَث فيما بعدُ حول اشتراط معرفة المفتي مأخذَ إمامه ليس ذا بالٍ هاهنا، فسواءٌ قيل باشتراطه أم لا؛ يبقى أنه من أهم مؤهلات من يتولى خطة الإفتاء، ومن قدر على تحصيل هذه المرتبة ليس كمن لم يقدِر، وأقبح المعايب نقصُ القادرين على التمام، ولهذا نقل أبو المظفر السمعاني ـ رحمه الله ـ، في معرِض ردِّه على مجيزي التقليد، عن بعض أصحابه قوله: " من سهُلَ عليه تناولُ الأدلة، وقرُبت مواضعها من فهمه؛ فهو بمنزلة من حضر العدوَّ، وقرُب موضعه منه، فلا يجوز له الاتكال على غيره في الجهاد " [قواطع الأدلة؛ للسمعاني (5/ 107).].
وإذا كانت آلة الاجتهاد بمنزلة آلة الجهاد كما أفاد السمعاني؛ فإنه يتقدَّم فيرسُم لنا السبيل إلى تحصيل تلك الآلة، فيقرِّر أنه بعد أن يتوفر المفتي على شرطي الرواية والدراية؛ يكون قد خرج عن دائرة العوام الذين يصحُّ لهم التقليد، لمِلكِه آلة الاجتهاد [المرجع السابق (5/ 108).]، فلم يبقَ إلا أن ينتصب للبحث والنظر، ويكد نفسه، ويسهر ليله؛ لاستخراج الأحكام من مظانِّها، وتفقُّد تأثير العلل في محالِّها [انظر: المرجع السابق (5/ 55).].
والحاصل أنه يتأكد على المتصدي للفتيا أن يأتي البيوت من أبوابها، ويسلك إلى أحكام الشرع مسالكها، وليس ذلك إلا بفقه الأصول التي عليها مدار الاجتهاد.
أما من تحصَّل على التأصُّل، ثم لم يُعمِل آلته تلك في فتاويه، فذلك الذي يصحُّ أن يقال له ما قال أبو العتاهية ـ عفا الله عنا وعنه ـ قديماً:
فصُغْ ما كنتَ حلَّيتَ ...... به سيفك خلخالا
فما ينفعك السيفُ ......... إذا لم تكُ قتَّالا
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[المنيف]ــــــــ[20 - 05 - 04, 01:28 ص]ـ
كلام جميل نافع مبارك بارك الله فيك شيخنا النجدي
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 04:23 م]ـ
وفيك بارك الله أخي المبارك: المنيف
ـ[حفص النجدي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 06:11 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 05 - 04, 08:24 م]ـ
¥