خامسا: يرى الشيخ قولا خاصا جدا في الإجماع المحتج به
فيقول // فإني أرى أن الإجماع الصحيح الذي هو حجة على الكافة هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة، لا إجماع غيره.
ثم يقول / و قد فصلت القول في ذلك في تعليقي على الإحكام لابن حزم 4: 142 ـ 144 طبعة الخانجي بمصر
سادسا: يرى الشيخ شاكر ـ تبعا لابن حزم ـ عدم صحة القول بنسخ القتل بقوله صلى الله عليه و سلم:
((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .. )) الحديث
و نقل كلام ابن حزم، و مفاده أن هذا الحديث الذي ادعي أنه ناسخ إنما هو من قبيل العام، و ما ورد في القتل خاص، و الواجب الجمع بين العام و الخاص لا نسخ أحدهما بالآخر
سابعا: يؤيد الشيخ شاكر مذهبه في عدم النسخ بما ذهب إليه ابن القيم من توجيه حكم القتل على أنه من باب التعزير إذا كانت المصلحة في ذلك
ثامنا: يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى مذهبه بأنه ذهب إليه السيوطي رضي الله عنه كما نقل عنه السندي في حواشيه على سنن النسائي .. حيث قال السندي // و للحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي و انفرد بالقول بأن الحق بقاؤه.
تاسعا: نقل الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن السيوطي ما يؤيد به عدم النسخ، منها:
أ ـ أنه لو كان حديث الذي يدل على النسخ متصل صحيح لكانت أحاديث الأمر بالقتل مقدمة عليه لأنها أصح و أكثر
ب ـ أن هذه واقعة عين لا عموم لها ـ يريد ترك القتل ـ
ج ـ أن هذا فعل، و القول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام، و الفعل قد يكون خاصا
عاشرا: يؤيد الشيخ شاكر رحمه الله تعالى رفضه للنسخ بكونه ما يراه العراقي أيضا، فيقول نقلا عن السيوطي // و قول المصنف [يعني الترمذي] " لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك "، يعني في النسخ، فقد رده الحافظ العراقي بأن الخلاف ثابت محكي عن طائفة.
ثم يقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى ورضي عنه // و هذا الذي قال السيوطي موافق لما قلنا، مؤيد لما ذهبنا إليه. و الحمد لله
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
انتهى التلخيص الموجز للرسالة و لما استدل به الشيخ شاكر ـ رحمه الله تعالى وشكر له ـ على مذهبه
يتبع إن شاء الله تعالى بما نبه عليه الشيخ من التصحيف و الأخطاء
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 04, 04:30 ص]ـ
ثانيا: ذكر ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى من الأخطاء و التصحيفات الواقعة في كتب أهل العلم
تنبيه // لن أطيل بذكر موضع الخطأ من النص أو الحديث الذي بصدده الشيخ؛ لأني أولا أردت فقط الاستفادة من ذكر هذه الأخطاء و تصحيحها في النسخ الشخصية للإخوة، و ثانيا لما في ذلك من الإطالة دون داع حيث إن أصل هذه الرسالة موجود بذاته في تحقيقه للمسند و الذي يغلب على ظني أنه يقتنيه معظم طلبة هذا الموقع ...
و سوف ألتزم لفظ الشيخ دون أدنى تغيير، فكل ما بعد قولي (يقول) هو لفظ الشيخ و علاماته الترقيمية التي استخدمها
و الله المستعان،،
ــــــــــــــــــ
1 ـ يقول // و رواه ابن حزم في المحلى 11/ 367 من طريق النسائي بهذا الإسناد و اللفظ. و لكن وقع في إسناده " عبد الرحيم بن إبراهيم " بدل " عبد الرحمن بن أبي نعم "! و هو خطأ مطبعي عجيب!
ـــــــــــــــــ
2 ـ يقول // ووقع في الفتح في الموضعين " نعيم " بالتصغير، و هو خطأ مطبعي، صوابه " نعم " بضم النون و سكون العين المهملة.
ـــــــــــــــــ
3 ـ يقول // و كذلك رواه ابن حزم في المحلى 11/ 366 من طريق قرة، و لكن فيه " عن الحسن بن عبد الله النصري "! و هو خطأ صرف، صوابه " الحسن ابن أبي الحسن البصري ".
ـــــــــــــــ
4 ـ يقول // " حريز " بفتح الحاء المهملة و كسر الراء و آخره زاي، ووقع في المطبوع مصحفا " جرير ". " نمران " بكسر النون و سكون الميم، ووقع مصحفا أيضا " عمران ".
وأيضا حول نفس التصحيف يقول // بل لعل الهيثمي لم يعرفه لأنه وقع له مغلوطا " عمران بن محمد " كما في النسخة المطبوعة، إن لم يكن هذا غلطا مطبعيا في الزوائد.
ـــــــــــــــــ
5 ـ يقول // و الذي وقع في الفتح " و هو ابن أوس " خطأ صرف، ليس في الصحابة و لا في الرواة من يسمى بهذا. و الظاهر أنه خطأ ناسخ أو طابع.
ـــــــــــــــــ
¥