40 ـ و ها هنا ضوابط محررة ... غدت لدى أهل النهى مقررة
41 ـ في كل أبواب العبادات رجح ... قول الإمام مطلقا ما لم تصح
42 ـ عنه رواية بها الغير أخذ ... مثل تيمم لمن تمرا نبذ
43 ـ و كل فرع بالقضا تعلقا ... قول أبي يوسف فيه ينتقى
44 ـ و في مسائل ذوي الأرحام قد ... أفتوا بما يقوله محمد
45 ـ و رجحوا استحسانهم على القياس ... إلا مسائل و ما فيه التباس
46 ـ و ظاهر المروي ليس يعدل ... عنه إلى خلافه إذا ينقل
47 ـ لا ينبغي العدول عن دراية ... إذا أتى بوفقها رواية
48 ـ و كل قول جاء ينفي الكفر ... عن مسلم و لو ضعيفا أحرى
49 ـ و كل ما رجع عنه المجتهد ... صار كمنسوخ فغيره اعتمد
50 ـ و كل قول في المتون أثبتا ... فذاك ترجيح له ضمنا أتى
51 ـ فرجحت على الشروح و الشروح ... على الفتاوى القدم من ذات رجوح
52 ـ ما لم يكن سواه لفظا صححا ... فالأرجح الذي به قد صرحا
53 ـ و سابق الأقوال في الخانية ... و ملتقى الأبحر ذو مزية
54 ـ و في سواهما اعتمد ما أخروا ... دليله لأنه المحرر
55 ـ كما هو العادة في الهداية ... و نحوها لراجح الدراية
56 ـ كذا إذا ما واحد قد عللوا ... له و تعليل سواه أهملوا
57 ـ و حيثما وجدت قولين و قد ... صحح واحد فذاك المعتمد
58 ـ بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه ... و الأظهر المختار ذا و الأوجه
59 ـ أو الصحيح و الأصح آكد ... منه و قي عكسه المؤكد
60 ـ كذا به يفتى عليه الفتوى ... و ذان من جميع تلك أقوى
61 ـ و إن تجد تصحيح قولين ورد ... فاختر لما شئت فكل معتمد
62 ـ إلا إذا كانا صحيحا و أصح ... أو ظاهر المروي أو جل العظام
64 ـ قال به أو كان الاستحسانا ... أو زاد للأوقاف نفعا بانا
65 ـ أو كان ذا أوفق للزمان ... أو كان ذا أوضح في البرهان
66 ـ هذا إذا تعارض التصحيح ... أو لم يكن به أصلا به تصريح
67 ـ فتأخذ الذي له مرجح ... مما علمته فهذا الأوضح
68 ـ و اعمل بمفهوم روايات أتى ... ما لم يخالف لصريح ثبتا
69 ـ و العرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار
70 ـ و لا يجوز بالضعيف العمل ... و لا به يجاب من جا يسأل
71 ـ إلا لعامل له ضرورة ... أو من له معرفة مشهورة
72 ـ لكنما القاضي به لا يقضي ... و إن قضى فحكمه لا يمضي
73 ـ لا سيما قضاتنا إذا قيدوا ... و الحمد لله ختام مسك
ـــــــــــــــــــــــــــ
تم بحمد الله تعالى وضع منظومة (عقود رسم المفتي) للإمام خاتمة المحققين محمد بن عابدين الحنفي ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ
و تليها الفوئد من شرحه عليها بإذن الله تعالى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 07 - 04, 10:42 م]ـ
الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تعبد،،،،،
أما بعد،،
فهذه فوائد ملتقطة من شرح الإمام محمد بن عابدين على منظومته الشهيرة المسماة (عقود رسم المفتي)،،
رأيت إلحاقها بالمنظومة ليكتمل الغرض من إيراد هذا الموضوع من أصله و هو معرفة كيفية ترجيح الفتوى لدى الحنفية،، و إن كان كل الشرح يتناول هذا الغرض إلا أني آثرت وضع الفوائد المنتقاة و التي قد يكون بعضها خارج عن غرض الموضوع، و لكني وضعته لفائدة أو نكتة قد أرى أنها تستحق الإيراد،،،،
و الله تعالى من وراء القصد، و أسأله تعالى أن ينفع بما كتبت و يرفع لي به من ذنوبي و آثامي،،
آمين آمين آمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
1 ـ يقول ابن عابدين: اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد أن الاستئجار على الطاعات باطل ..
و يقول: فإنه لو مضى الدهر و لم يستأجر أحد أحدا على ذلك لم يحصل به ضرر، بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا و حرفة يتجر بها، و صار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا بل لا يقرأ إلا للأجرة وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته؟!!. 1/ 14
&&&&&&&&&&&&&&
2 ـ يقول عن حاشيته (رد المحتار) // فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابها. 1/ 15
&&&&&&&&&&&&&&
¥