3ـ مسائل ظاهر الرواية تؤخذ عن الثلاثة و غيرهم من تلاميذ أبي حنيفة كزفر و الحسن، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو بعضهم. 1/ 161
&&&&&&&&&&&&&&
4 ـ يقول حول طريقة التأليف بالإملاء و تدوين التلاميذ لما يمليه الشيخ //
وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء و المحدثين و أهل العربية و غيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم و العلماء و إلى الله المصير، و علماء الشافعية يسمون مثله تعليقة. 1/ 17
&&&&&&&&&&&&&&
5 ـ يقول عن تلاميذ الأصحاب // و قد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل و أسباب ظهرت لهم. 1/ 17
&&&&&&&&&&&&&&
6 ـ يقول // و حينئذ فـ (السير الكبير) بكسر السين و فتح الياء على لفظ الجمع لا بفتح السين و سكون الياء على لفظ المفرد كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 1/ 18
&&&&&&&&&&&&&&
7 ـ ضابط مهم جدا في كتب ظاهر الرواية، يقول ابن عابدين //
كل تأليف لمحمد الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف و محمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف. 1/ 19
&&&&&&&&&&&&&&
8 ـ ضابط آخر مهم جدا في كتب ظاهر الرواية، يقول ابن عابدين //
و ذكر المحقق ابن الهمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم لم يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا. 1/ 19
&&&&&&&&&&&&&&
9 ـ يقول: و حيث أطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي هذا و هو شرح الكافي. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
10 ـ يقول في الحاكم الشهيد العالم الكبير محمد بن أحمد بن عبد الله صاحب كتاب الكافي الذي شرحه المبسوط //
و قال الحاكم في تاريخ نيسابور: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث و أهدى برسومه و أفهم له منه، قتل ساجدا في ربيع الآخر سنة أربع و ثلاثين و ثلاثمائة. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
11 ـ يقول ابن عابدين ـ في حال تعارض قولين مصححين في المذهب ـ //
و إلا فإن وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بما مر من المرجحات إن وجد و إلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه، و إن كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه الأتقى الأعلم و إن كان متفقها تبع المتأخرين وعمل بما هو أصوب و أحوط عنده، كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام. 1/ 21
&&&&&&&&&&&&&&
12 ـ يقول ابن عابدين حول وجود قولين عن الإمام و قد تساويا و لا ينسب إليه الرجوع عن أحدهما //
نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر و رجوعه عنه، ينسب إليه الراجح عنده و يذكر الثاني رواية عنه أما لو أعرض عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراجح فقط، لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع كما قاله بعض الشافعية، و أيده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكم الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق، فما لم يقع فيه إجماع أولى 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
13 ـ ضابط،،، يقول ابن عابدين //
و ما يقال فيه و في رواية عنه كذا إما لعلمهم بأنها قوله الأول أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
14 ـ يقول ابن عابدين //
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه و علمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه / إن توجه لكم دليل فقولوا به. فكان كل يأخذ برواية عنه و يرجحها كما حكاه في الدر المختار، و في الولوالجية / قال أبو يوسف / ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله، و عن زفر قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد و رأي اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة 1/ 23
&&&&&&&&&&&&&&
15 ـ بناءا على الفائدة السابقة يقول ابن عابدين //
و إذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة 1/ 45
&&&&&&&&&&&&&&
16 ـ و بناءا على الفائدة قبل السابقة أيضا يقول ابن عابدين //
و كذا ـ أي في عدم خروج القول عن المذهب إذا ما رجحه المشايخ المعتبرون ـ ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة و نحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا 1/ 25
&&&&&&&&&&&&&&
17 ـ فائدة لطيفة في أدب التلميذ مع شيخه .... يقول ابن عابدين //
¥