تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 08 - 04, 11:55 م]ـ

الأخ الفاضل المستمسك بالحق أعاننا الله و إياه على التمسك بالحق حتى نلقى الله تعالى.

أخي أنا طلبت دليل من الكتاب و السنة على وجوب تمسك من تمذهب بمذهب بهذا المذهب إلا أن يفارقه للدليل.

و هل الأصل التمسك بالدليل من الكتاب و السنة فمتى لم يقدر على الإجتهاد جاز له عندها التقليد.

أم الأصل أنه يجب عليه التقليد فإن تبين له الدليل خلاف مذهبه اتبع الدليل.

أما قولي (ثم إن كان للإيجاب أو الإستحباب ما هو الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة خاصة و أنت ترى بأن الأظهر هو التزام قول إمام معين أو هيئة معينة حتى يتبين خلاف ذلك للسائل بالدليل فالظهور و الرجحان لا بد له من دليل و إلا كان ترجيحا بغير مرجح و هذا لا يجوز بإجماع العقلاء.).

فهو موجه لك لا إلى المقلد فأنا أطالبك بالدليل من الكتاب و السنة على أن الأصل هو التقليد حتى يتبين لنا خلاف ذلك.

و أما كلام شيخ الإسلام رحمه الله فمحله فيما إذا استفرغ وسعه و لم يجد الدليل فالواجب قبل الأخذ بهذه المرجحات البحث عن الدليل فإن لم يصل إلى مرجح جاز له عندها الترجيح بهذه المرجحات أما أخذ هذه المرجحات على إطلاقها فهذا حتى لو فرض أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أراده فهو مردود و إن كنت اعلم علم اليقين ان شيخ الإسلام لا يعتمد مثله المرجحات إلا عند استفراغ الوسع و عدم وجود المرجح فهي عنده من العواضد قال رحمه الله (ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الإعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك وبآثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للإعتضاد فما يصلح للإعتضاد نوع وما يصلح للإعتماد نوع).

و هذا كذلك موافق لما ذكرته من أنه لا يجوز الترجيح بغير مرجح.

و كلام شيخ الإسلام هذا ليس حجه في هذا المقام لأنه ليس قاعدة عامة و إنما هي تلزم من علمها و لا تلزم كل مسلم لذا هي ليست حجه من جهتين من جهة أنه كلام غير معصوم أي كلام شيخ الإسلام بن تيمية و من جهة أنه لو اعتمدنا عليه كان خاصا بصاحب الكشف أو المنام أو الإضطرار فصاحب هذا العلم لو أمر غيره بما علمه من جهة هذه الطرق لما لزم الأخذ به.

و أما قول شيخ الإسلام رحمه الله (وأما أذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالادلة المفصلة - إن كان يعرفها ويفهمهما - وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قوله لمثل هذا، فها يجوز، بل يجب! وقد نص الامام أحمد على ذلك).

فهذا الكلام حتى لو قلنا بأنه حجه لا يدل على ما أصلته فشيخ الإسلام و لا يدل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الأصل هو التقليد و أنه متى ما تبين له الدليل تمسك به و إنما يدل على أن من لم يحصل عنده علم في مسألة معينة و لم يكن عنده أدلة مفصلة وجب عندها تقليد من يرى بأنه هو الأتقى لله و مراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أنه لا يعرف ما يوصله للعلم إلا هذه الطريقة و هو مطالب بالعلم في هذه المسألة أو غلبة الظن و لم يحصل له هذا إلا بهذه الطريق لذا وجب عليه العمل بما علمه أو غلب على ظنه.

ثم خلصت إلى هذه النتيجة و لم تذكر لنا دليلا من الكتاب و السنة على هذه الخلاصة (أنه يجب التزام المذهب ولا يجوز الخروج عنه الا بدليل).

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 08 - 04, 12:13 ص]ـ

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير