[للحنفية خاصة ـ سلسلة التطبيقات العملية على الترجيح ـ]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فهنا عدد من المسائل الفروعية في كتبنا نحن الحنفية، و التي وقع فيها التعارض في التصحيح و الترجيح، و للأسف الشديد فكثير من الطلبة نجدهم يدرسون قواعد الترجيح في مذهبهم ـ أيا كان المذهب ـ و لكنها دراسة نظرية منفصلة تمام الانفصال عن التطبيق العملي، في حين أنني أجد مشايخ و علماء المدرسة الحنفية هم أكثر الفقهاء توسعا في الخلاف الفروعي، و الحض على الاجتهاد و النظر و نبذ التقليد ـ لغير العامي ـ و النظر في اختلاف العرف و الزمان و اعتبار المصالح، لذلك فهو ـ على حسب اطلاعي ـ أوسع المذاهب الفقهية أقوالا، بل هي أقوال أصول لمؤسسي المذهب، لا مخالفات للأتباع و التلاميذ كما هو في سائر المذاهب الثلاثة الأخرى .. و مع ما قلته، نجد الطالب المعاصر يتهيب من إعمال ما درسه دراسة نظرية في قواعد الترجيح، و كأن واضعي هذه القواعد ما قصدوا أن يستفيد منها الطالب في كل زمان، و أنه ما حجرها على أهل زمان دون آخر ..
و عليه .. فمن خلال دراستي لكتبنا .. أنتقي بعض المسائل التي قد تعارض فيها الترجيح و التصحيح، و لم أجد في حدود اطلاعي على ترجيح لها، أو وجد ترجيح و لكنه متشعب البحث وواسع المأخذ، كأن يحكي ابن عابدين مثلا التصحيحات المتعارضة في مسألة و يسكت عن التصحيح ..... و على الطلبة الحنفية أن يعملوا ما حصّلوه من دراسة نظرية لقواعد الترجيح، لتدخل حيّز العمل، و تلين أركانها و مفاصلها، و يتساقط عنها صدأ الركون، و يستشعر الطالب لذة ما درسه بتطبيقه ...
و على الله تعالى توكلي و استنادي .. و هو حسبي و نعم الوكيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المسالة الأولى //
هذه مسألة عندنا نحن الحنفية وقع فيها التعارض في التصحيح بين أئمتنا ....
وهي مسألة ((عورية قدم المرأة)) ــ أي كفها ــ
فقد وقع فيها التعارض في التصحيح لثلاثة من الأقوال:
القول الأول / أنها ليست بعورة مطلقا
و هذا ما رجحه صاحب الهداية فقال: " و يروى أنها ليست بعورة وهو الأصح " 1/ 43 حلبي
و كذلك اعتمده الحصكفي صاحب الدر المختار فقال: " (و القدمين) على المعتمد " الدر المختار بهامش رد المحتار 1/ 423 حلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: و أقره عليه محمد بن محمود البابرتي في شرحه (العناية) 1/ 259 فكر عن حلبي .... و لم أر ترجيحا لابن الهمام في المسألة في شرحه على الهداية، بل هو تعليق بين كونها عورة مطلقا، و كونها ليست بعورة مطلقا .. فقال في فتح القدير:
" لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله صلى الله عليه و سلم (المرأة عورة) مع ثبوت مخرج بعضها وهو الابتلاء بالإبداء فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الابتلاء، و إن كان قوله تعالى ــ و لا يبدين زينتهن ــ الآية، فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة " 1/ 259 فكر عن حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&
القول الثاني / أنها ليست بعورة في الصلاة و عورة خارج الصلاة
و هو ما صححه الموصلي في [الاختيار لتعليل المختار] .. فقال:
" الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة " 1/ 46 حلبي
&&&&&&&&&&&&&&&&
القول الثالث / أنها عورة مطلقا
ذكر هذا الرأي المرغيناني في الهداية و صحح الأول
و كذلك ذكره ابن عابدين في حاشيته و لم يذكر ترجيحا، بل قال بعد حكايته لاعتماد الحصكفي صاحب الدر المختار:
" أي من أقول ثلاثة مصححة " 1/ 423
أقول ـ محمد رشيد ـ: ولا أدري هل سكوت ابن عابدين على اعتماد الحصكفي إقرار له أم لا، و لكن الذي يظهر لمن يطالع أو يستقرئ حاشيته أنه يصحح إما إقرارا أو مخالفة و كل ذلك بالتصريح و النص، دون أن يكاد يترك موضعا، فالذي يظهر لي في حكايته التصحيحات المختلفة دون إقرار أحدها أو إنكاره ألا أثبت له تصحيحا مما أورده ....
فالمجال لكم فسيح معشر الطلبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول: فهنا قد وقع التعارض في التصحيح بين أقوال ثلاثة يا طلبة الفقه، فمن يشمر و يدارسني عملية الترجيح على أصولنا في هذه المسالة؟
تنبيه / هذه المسالة لطلبة الحنفية أو لغيرهم ممن على دراية بأصول ترجيحنا للفتوى.
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
أخوكم المحب / محمد رشيد
&&&&&&&&&&&&&&&&&
ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:16 ص]ـ
الِشيخ الفاضل محمد رشيد مرحبا بعودتك
لماذا قصرت أخى الكريم الموضوع على الحنفية وهل تمنع الشافعية أوالمساكين مثلى من مناظرة العلماء والاستفادة مما لديهم؟؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 04, 02:25 ص]ـ
يا أخي .. بارك الله تعالى فيك
لا يا أخي
بل هو فقط تركيز و حصر لتحصل الاستفادة
و لاحظ أن الترجيح هنا ليس مطلقا
بل هو قاصر على الترجيح في المذهب
و اردت أن يكون لي ـ كحنفي ـ نصيب مع الطلبة من الحنفية لنحيي سنة الترجيح و نكسر حاجز التقليد، فنحن في زماننا أحوج ما نكون لكسر حاجز التقليد، ولكن له أصوله
و عموما
لو أن عندك طرق ترجيح الحنفية و قواعدهم في ذلك فلا بأس أن تشاركنا
¥