تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[20 - 02 - 06, 10:25 م]ـ

12 - سماع عبد الرحمن بن القاسم العتقي (132 – 191)، (ولابن القاسم سماع من مالك عشرون كتابا) المدارك 3/ 251، وهي التي سأله عنها أسد، (قال ابن معين: .. كان عنده ثلاثمائة جلد عن مالك من المسائل، أو نحو هذا سأله عنها أسد) 3/ 245. والنقل عنه في كل الكتب، إذ عليه اعتماد المدونة، وكل الدواوين اللاحقة عمدتها سماع ابن القاسم. ويحتفظ المتحف البريطاني بمسائل مختلفة وجهها إلى مالك، بروكلمان 3/ 280، سزكين 2/ 133.

في هذا الكلام نظر: ليس في المتحف البريطاني ألا جزء واحد من سماع ابن القاسم وهو كتاب النذور من سماعه ولا غير. أصل المخطوط: القيروان وهو مسجل في المكتبة البريطانية تحت العنوان. المدونة لسحنون وهو خطأ. هناك جزء مبتور من سماع ابن القاسم بالقيروان يحتوي على أبواب من كتاب الرضاع بخط أبي العرب التميمي.

13 - سماع أشهب بن عبد العزيز القيسي (ت204)، «رواه عنه سعيد بن حسان» و «قال ابن وضاح سماع أشهب أقرب وأشبه من سماع ابن القاسم، وعدد كتبه عشرون كتابا» 3/ 264. وفي خزانة القيروان له كتاب الحج برواية سُحنون، سزكين 2/ 135.

ما ذكره سزجين لا علاقة له بما جاء في ترتيب المدارك

اذ كتاب الحج (الجزء الرابع والجزء الخامس منه بخط أبي العرب التميمي) برواية سحنون بن سعيد

المشكلة هي أن سزجين لم ير هذه المخطوطات

14 - سماع عبد الله بن عبد الحكم (ت214) «ثلاثة أجزاء» 3/ 364، ومن هذا السماع مع سماعه من المصريين والمدنيين ألف مختصراته الثلاثة.

ويذكر سزكين 2/ 131: أن لعبد الله بن عبد الحكم [مسائل وأجوبتها] سمعها هو وابن وهب وابن القاسم محفوظة في جوتا رقم 1143 (224 ورقة من القرن السابع

هذا الخطأ من سزجين وكذلك يفشو الخطأ مرة أخرى! مخطوط جوتا المذكور جزء من الشرح للأبهري كما ذكرت ذلك قبل 20 عام تقريبا.

18 - سماع زياد بن عبد الرحمن شَبْطُون أبي عبد الله (ت193). "له عنه في الفتاوى كتاب سماع معروف بسماع زياد"المدارك 3/ 116، "وله سماع من مالك مؤلف"3/ 121. قال ابن حارث: "أخذ عنه كتابا واحدا من رأي مالك هو معروف بسماع زياد" أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 95.

في هذا القول المنقول من كتب الطبقات , بغير العلم بما هو بين يدينا , نظر:

لدينا 9 أوراق من سماع شبطون يذكر فيه ابن كنانة والمسائل الموجهة اليه. جاء ذكر مالك بن أنس على هذه الأوراق 69 مسألة و22 منها فقط من مسائل مالك (بالمعنى: سئل مالك + وقال مالك). فأقول: ما جاء به القدماء من وصف (كتب+ سماع شبطون) فهو جمع مسائل المدنيين ... وبينهم مالك بن أنس وغيره منهم أيضا ابن هرمز من طريق ابن كنانة وغير ذلك من المسائل.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:42 ص]ـ

شكرا للدكتور موراني على ما أبداه من ملحوظات ... وقد ذكر مثل هذا قديما ... وكنتُ بصدد وضعه هنا في مكانه على ترتيبه السابق لولا بعض المشاغل ... فها هي تعليقاته القديمة:

تصحيح

أرسل إلي الدكتور موراني مصححا قولي: ويحتفظ المتحف البريطاني بمسائل مختلفة وجهها إلى مالك، بروكلمان 3/ 280، سزكين 2/ 133.

فقال: ليس هناك دليل مخطوط إلى أنّ سماع ابن القاسم يعتمد على أسد. بل في الغالب يعتمد على مالك وابن غانم (وهو القاضي عبد الله بن عمر بن غانم (ت نحو 190): له سماع من مالك مدون , كما جاء في ترجمته عند القاضي عياض. هذا السماع مفقود غير أنّ ابن القاسم أدخل بعضا منه في سماعه.

ما ذكره سزجين في الموضع المذكور فهو غير صحيح. القطعة في لندن والقطعة في مدريد بمثابة أوراق من المدونة لسحنون وهي متأخرة.

الصحيح أنّ في المتحف البريطاني كتاب النذور من سماع ابن القاسم برواية سحنون بين مجموعة من المخطوطات الأخرى كله أجزاء من المدونة. فقد أضيف هذا الجزء الكامل إليها خطأ غير أنه السماع كما يتبين ذلك على وجه الكتاب الذي كان أصلا بالقيروان.

وبالقيروان جزء مبتور من سماع ابن القاسم يحوي على مسائل النكاح بخط أبي العرب التميمي. وجدير بالذكر أنّ هذين الكتابين لا ذكر فيهما لأسد ولو مرة واحدة.

لقد قدمت النسخة اللندنية لأول مرة في دراسة لي في الكتاب:

Method and Theory in the Study of Islamic Origins. (Ed. Herbert Berg(

Brill 2003 .

كما أرسل يعلق على قولي عن سماع شبطون قائلا: هذه الأسماء المختلفة للسماع شبطون ترجع الى كتاب واحد وهو سماع شبطون. لدينا منه 9 أوراق على الرق تحوي على مسائل في البيوع في عدة أبواب. كما ذكرت لك سابقا فأغلب المسائل موجه الى ابن كنانة ولا الى مالك (لمالك فيه نسبة نحو 20 في المئة من المسائل فقط. وصف المسائل ومعاملتها أدق مما جاء به مالك في الموطأ (أو لم يذكرها على الاطلاق). هذه الأوراق أيضا بخط يد أبي العرب.

كما ترى فهذه الاضافات أو التصحيحات منبثقة من دراسات الأصول التي لها أولوية بلا شك على ما جاء ذكره في كتب الطبقات.

قلت: الدكتور وقف على ما لم أقف عليه فكلامه مقدم، ثم إني لم أجد في كتب الأقدمين ما يخالف قولَه، ولو وجدتُ في كتب الطبقات المعتمدة لقدمته؛ لأنهم وقفوا على تلك الأصول كاملة غالبا، وهم أخبر بمذهبهم من الدكتور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير