العلو قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا، فالمطلق: قلة عدد الرجال في السند بينك وبين النبي – صلى الله عليه وسلم -، والنسبي: قلة عدد الرجال بينك وبين إمام من الأئمة كابن الجزري والشاطبي وغيرهما، ولنأخذ مثالا على العلو النسبي من طريق الشاطبية بين سندين:
ولنأخذ مثلا الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات – رحمه الله –
قرأ الشيخ الزيات على الشيخين /1 - عبد الفتاح هنيدي وخليل الجنايني وهما2 - على محمد أحمد المتولي وهو عن 3 - الدري التهامي عن 4 - أحمد المعروف بسلمونه عن 5 - إبراهيم العبيدي عن 6 - عبد الرحمن الأجهوري عن 7 - أحمد البقري عن 8 - محمد البقري 9 - عبد الرحمن اليمني عن 10 - شحاذة اليمني عن 11 - ناصر الدين الطبلاوي عن 12 - زكريا الأنصاري عن 13 - رضوان العقبي عن الإمام محمد بن الجزري.
ففي هذا السند بين الشيخ الزيات وبين ابن الجزري 13 رجلا، فهل يوجد أعلى من هذا السند من طريق الشاطبية، أقول: نعم، وهو سند شيخنا العلامة / بكري الطرابيشي وهو:
قرأ الشيخ الطرابيشي على 1 - محمد سليم الحلواني عن 2 - / أحمد بن محمد بن علي الرفاعي الحلواني، عن 3 - / أحمد بن رمضان المرزوقي عن 4 - / إبراهيم بن بدوي بن أحمد العبيدي، عن 5 - /عبد الرحمن بن حسن الأجهوري عن 6 - / أبي السماح أحمد ابن رجب البقري عن 7 - / محمد بن قاسم البقري عن 8 - /عبد الرحمن اليمني، عن 9 - / شحاذه اليمني، عن 10 - / ناصر الدين الطبلاوي عن -11/ زكريا الأنصاري، عن 12 - رضوان العقبى، وهو على إمام هذا الفن خاتمة المحققين الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري – رحمه الله تعالى -.فالشيخ الطرابيشي بينه وبين ابن الجزري 12 رجلا من الطريق المشهور و11 من الطريق الغير مشهور
فيكون السند قل واحدا فبهذا يكون الشيخ الطرابيشي أعلى من الشيخ الزيات – رحمه الله – بدرجة من طريق الشاطبية، والملاحظ أنهما التقيا عند الشيخ / إبراهيم العبيدي، وهذا من جهة العلو النسبي من طريق الشاطبية باختصار، وغالبا من طريق الشاطبية تلتقي الأسانيد من ابن الجزري إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فأنت احسب أخي الكريم العدد الذي بينك وبين ابن الجزري في أي سند من طريق الشاطبية ستعرف بذلك العلو إن شاء الله تعالى لأن من ابن الجزري الى النبي الاسانيد غالبا لا تختلف. والله اعلم
س20:ما هو حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذلك الإجازة؟
قال أخي الشيخ / خالد عبد الله - حفظه الله تعالى - في " الإفادة في ضبط الإجازة "
" ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مالٍ فى مقابلها، لا يجوز إجماعا بل إنْ عَلِمَ أهليته وجب عليه الإجازة , أو عدمها حَرُمَ عليه , وليست الإجازة مما يقابل بالمال , فلا يجوز أخذه عنها، ولا الأجرة عليها بل هى حق الطالب المؤهل لها ().
وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز ففى البخارى (إن أحق ماأخذتم عليه أجر كتاب الله ()) وقيل إن تعين عليه لم يجز , وقيل لا يجوز مطلقا وفى البستان لأبى الليث التعليم على ثلاث أوجه:-
أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا.
والثانى: أن يعلم بالأجرة.
والثالث: أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدى إليه قبل.
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء () , والثانى مختلف فيه , والأرجح كان معلما للخلق , وكان يقبل الهديه?الجواز، والثالث يجوز إجماعا , لأن النبى ".ا. هـ
أقول:حقا لقد تغالى البعض حتى إن بعضهم يطلب بالدولارات والبعض الآخر يشترط في الختمة ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف جنيها في حفص، والبعض يطلب في العشر الكبرى عشرة آلاف جنيها وتُدفع قبل القراءة على الطاولة كما يقولون، وأنا أعتب على الذين يرضون بدفع هذه الأموال ليحصلوا على الإجازة، فيأتي أحد إخواننا من الذين لا يملكون أن يدفعوا ذلك المبلغ للشيخ، ويعطونه ما يستطعون دفعه، فيرفض الشيخ، ويقول له: أنا آخذ في الختمة كذا وكذا وإخوانك يدفعون لي ذلك المبلغ، وبعضهم يدفع ذلك المبلغ لأنه سيحصل على أضعافه عند إقراءه كما سمعت بعضهم يقول ذلك عند أحد المشايخ.
¥