["من ذرعه القئ"]
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[02 - 11 - 04, 08:05 ص]ـ
حديث أبيهريرة مرفوعا "من ذرعه القئ فلاقضاء عليه" أشار الترمذي إلى إعلاله وقال أحمد كما في مسائل أبي داود:ليس من ذا شئ.ورجح أنه موقوف على ابن عمر , وذكر الحافظ في البلوغ أن أحمد أعله. فلماذا يعل وعيسى بن يونس ثقة مامون كما قال الحافظ وقد توبع أيضا من حفص بن غياث وهو ثقة كذلك؟
ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[02 - 11 - 04, 10:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذا الحديث فيه خلاف مشهور وفيه نكتة دقيقة لو علمت زال الإشكال:
أولا الحديث أخرجه أحمد، والدارمي، والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة (1960) و (1961)، والطحاوي في شرح المعاني وفي شرح المشكل، وابن حبان والدارقطني والحاكم، والبيهقي، والبغوي من طرق عن عيسى بن يونس به، و عيسى بن يونس تابعه حفص بن غياث عند ابن ماجه، وابن خزيمة والحاكم والبيهقي.
و قد صححه جمع من المتأخرين منهم ابن حبان، وقال الحاكم في المستدرك 1/ 427: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، والبغوي في شرح السنة (1755)، وصححه أيضاً العلامة الألباني في تعليقه على ابن خزيمة 3/ 226 وغيره كما في الإرواء، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند الأحمدي 16/ 284.
أما المتقدمون فلم يصححوه وإنما أعلوه, قال البخاري: "لم يصح" التأريخ الكبير 6/ 251، وقال أيضاً: " لا أراه محفوظاً " كما نقله عنه الترمذي، وقال أبو داود: "قلت له -يعني الإمام أحمد- حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء "، وقال البيهقي في السنن الكبرى: "وبعض الحفاظ لا يراه محفوظاً "
فما السبب في الخلاف؟
نقل الزيلعي في نصب الراية عن مسند إسحاق بن راهويه: "قال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشاماً وهم في هذا الحديث"، وقال الدارمي: " زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه، فموضع الخلاف ههنا" ووجه توهيم هشام بن حسان: أن الحديث محفوظ موقوفاً، ورفعه وهم توهم فيه هشام.وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى بن يونس، وليس هو في كتابه، غلط فيه، وليس هو من حديثه!. قال البخاري:" ولم يصح وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه، وخالفه يحيى بن صالح، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة، قال: "إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج"
فيتبين مما سبق أن رجال الحديث ثقاة لا شك في ذلك كما ذكر الدارقطني, لكن العلة في الحديث إنما هي وهم هشام بن حسان وليس تفرّد عيسى بن يونس, فإنه توبع كما ذكرت في سؤالك أخي الكريم, وهذا الذي ذهب إليه البخاري خصوصا وأنه روى مذهب أبي هريرة رضي الله عنه بعدم إفطار ما يخرج.
أما الذين صححوا الحديث ومنهم الألباني فإنه اعتمد على متابعة حفص بن غياث وظن أن سبب إعلال البخاري للحديث هو التفرّد, قال رحمه الله في الإرواء:"وإنما قال البخاري وغيره:بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس، عن هشام" إرواء الغليل 3/ 53
وخلاصة القول في العمل بالحديث هو أن من قال بتصحيح الحديث جعل التقيء العمد من المفطرات وألزموا القضاء, ومن أعله جعل القيء غير مفطر مطلقا , وقد قال بهذا جمع من أكابر أهل العلم منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري وجمع من فقهاء المالكية.
والله أعلم.