أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[سؤال هام وعاجل عن البورصة والأسهم - الرجاء التفاعل بسرعة]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:09 م]ـ

سؤال عاجل وبالغ الأهمية ويهم آلاف المستخدمين والعشرات من السائلين

أرجو من الإخوة الإدلاء – عاجلا – برأيهم أو بنقول عن أهل العلم في مثل هذه المسألة، ومن كان بإمكانه عرض المسألة على بعض أهل العلم، فليفعل مأجورا بإذن الله تعالى، وليأتنا بالجواب.

تقوم شركة الاتصالات بعملية بيع أسهمها لفائدة مستخدميها.

وتقضي الصيغة بأن تهب الشركة منحة (مقدارها أجر شهرين) لكل مستخدم يشتري بها أسهم الشركة بثمن ناقص بـ 15 بالمائة عن ثمنها بالنسبة للعموم.

ويمتنع المستخدم عن بيع تلك الأسهم خلال مدة منع تصل إلى 3 سنوات، على أنه إذا باع قبل هذه المدة فإنه يفقد ميزة الـ 15 بالمائة، ويكون كالذي اشتراها بسعر العموم.

أما بعد مدة المنع فيمكنه بيعها بالميزة الأصلية.

((مثلا: لو كان سعر السهم الأصلي 100 دهـ، فالمستخدم يشتريه بـ 85 دهـ.

فإذا وصل سعر السهم 150 دهـ مثلا:

فإن باع قبل مدة المنع (ثلاث سنوات) فإنه يربح: 150 – 100 = 50 ده.

أما إن باع بعد مدة المنع فإن ربحه يكون: 150 – 85 = 65 دهـ))

ومن جهة أخرى، فإن الشركة تتعهد للمستخدم بأنها تضمن له – بعد السنوات الثلاث بستة أشهر على الأكثر – الحصول على منحته الأصلية (أي إذا نزل سعر الأسهم عن السعر الأصلي فإن المستخدم لا يخسر في معاملته إذا باع خلال هذه الفترة (أي بين ثلاث سنوات وثلاث سنوات وستة أشهر)). أما بعد ذلك فيخضع لأحكام البورصة كغيره من الناس.

ما حكم الدخول في هذه المعاملة؟

وما حكم التعهد الأخير من الشركة؟

وللعلم، فإن من يرفض الدخول في هذه المعاملة، فإنه يخسر هذه المنحة مطلقا، فلن تصرف له منحة أجر شهرين نقودا بل لا بد من كونها على شكل أسهم.

أفتونا عاجلا جزاكم الله خيرا.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 11 - 04, 12:06 م]ـ

الرجاء ممن باستطاعته مد يد العون أن يتفضل مشكورا.