ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[06 - 01 - 05, 09:15 ص]ـ
من ذلك:
نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس/ أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي ت815 هجرية.
توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال/ عبد الله بن المحفوظ بن بيّه.
أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض/ مضر نزار العاني.
النقود والمصارف في النظام الإسلامي / عوف محمود الكفراوي.
مشروعية النقود الورقية/ علاء الدين زعتري.
استبدال النقود والعملات/ علي السالوس.
الأموال في دولة الخلافة/ عبد القديم زلوم.
تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية/ أحمد حسن أحمد الحسني.
نحو نظام نقدي عادل - دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام/ محمد عمر شابرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 05, 04:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المباحثة الطيبة، واعتذر عن الانقطاع لاسباب قاهرة.
لكن الحديث قد تشعب حول العديد من القضايا الاقتصادية و المسائل الشرعية، فحصره قد يكون فيه شئ من تركيز النقاش.
فيما يتعلق بشرعية النقود الورقية والتى أعترضها الاخ الكريم الحارثي. والذي افهمه من كلامه انه لايعترض على ان الاصل هو عدم حصر الاثمان في العين والورق (الذهب والفضة)، ((وهو القول السليم المتسق مع النص الشرعي والدليل العقلي وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله و وجه عند احمد و مالك وان كان مذهب مالك عدم التساوى غير ان نصه كما في المدونة وغيرها على اعتبار علة التفاضل بين الفلوس))، = وعلى هذا فأن الاخ الحارثي يعترض على أوضاع النقود الورقية فقط في انها ليست في الحقيقة أثمان فصار الخلاف بيننا منحصر في تحقيق المناط دون الاصل و هو اعتبار الاثمان من غير النقدين.
اولا: أقول للاخ الفاضل الكريم الحارثي: قولكم (إن هذه النقود غير شرعية ومن ثم لا يجوز التعامل بها) يحتاج الى إعادة نظر وفيه من الاطلاق ما فيه وسيتبين لك هذا بأذن الله.
بنيت أخي الحبيب هذه النتيجة وهي عدم شرعية النقود على المقدمة التالية:
وهي: وجود الغرر في النقد الورقي؟
وبالطبع انت لاتقصد بالغرر عدم معرفة القيمة حال البيع او التقابض لان القيمة ظاهرة بل ومكتوبة على الورقة!! فالغرر فيها ليس قليل بل معدوم بخلاف الذهب والفضة والتى قد يدخلها التزييف بل قد يكثر فيها كما كثر وعظم في عهود كثيرة وخاصة في الدنانير المكسرة والدراهم المضروبة المزيفة ولهذا عاش لها الصيارفة و سمى النقاد نقادا لقوة تمييزهم للمزيف من غيره.
والذي تقصده حفظكم الله بالغرر هو ان هذه النقود قد يحصل فيها هبوط في السعر (القيمة) او فقدان للقيمة كما في الليرة اللبنانية مثلا! او الدينار العراقي! او غيرها مما يجتاح العملات اوقات الازمات او الاضطراب الاقتصادي و الذي يؤثر على قيمة النقد في السوق الدولية وهو الذي حدد العملات (الصعبة) من الرخيصة.
وهذا الامر ليس بالجديد عند الفقهاء فقد حدث مايقاربه من المسائل عند ظهور الفلوس (النحاسية) فيحصل ان يبطل الوالى التعامل بها فتفقد قيمتها بالكلية، وهذه المسألة تطرق لها الفقهاء رحمهم الله.
ومن المسائل التى تنبنى عليها في عصرنا الحاضر تسديد الدين المؤجل بنفس العملة اذا فقدت قيمتها او هبطت هبوطا فاحشا؟ وهذه المسألة ذكرت طرفا منها في موضوع المعاملات المعاصرة في هذا الملتقى المبارك.
هذا هو الغرر الذي ذكرتم وجوده في النقود الورقية وفي الحقيقة ان هذا الغرر غير معتبر لان الاوراق النقدية تستمد قيمتها من مجموعة من المؤثرات وتستجيب لتقلبات الاسواق المالية ومن هذه المؤثرات (ربط العملة)، (الاضطراب السياسي والعسكري)، (قيمة الدخل الوطني)، (نسبة النمو - الناتج القومي -) ... الخ.
وهذه المؤثرات لو تأملت فيها فأنها قد تؤثر حتى على قيمة الذهب والفضة!! خذ مثلا ما قد يحصل (وحصل) في عصور كثيرة في العالم الاسلامي وغيره من حدوث مجاعة (نقص في المحاصيل) كما حصل في بغداد والقاهرة وغيرها، ما الذي حصل لقيمة الذهب؟؟
هبطت قيمة الذهب هبوطا فعليا فصارت لاتساوى شيئا عند الكثير حتى بيع الرغيف بالف درهم ومائة دينار وغيرها فهذه المجاعة قد أثرت على قيمة الذهب تأثيرا كبيرا.
نعم لاننكر ان هناك نوع استقرار لقيمة الذهب في الجملة مقابل التقلبات في قيمة النقد الورقي ولكن هذا لايعنى ان الذهب بمنأى عن تأثير السوق او الاحوال العامة في الدول.
وأيضا لاننكر ان هناك تلاعبا كبيرا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالكثير من المؤشرات الاقتصادية بل حتى تأثير من المنظمات الغير رسمية (كنادي باريس)، و (نادي الدول الثمان الكبار)، وبعض كبريات المنظمات المالية الدولية كسيتى بنك وغيرها وخاصة بتقرير التحالفات الاقتصادية المعلنة وغير المعلنة وأخيرا بطاغوت العولمة الاقتصادية، ومعضلة منظمة التجارة العالمية.
لكن هذا التدخل في تحكيم اسواق النقد الدولية و قيم العملات لايعنى فساد العملة الورقية كقيمة ثمنية صحيحة.
فثبات العملة يرتبط بمؤشرات اقتصادية معلنة و واضحة وبامكان اي دولة تحقيقها ومن ثم النهوض بعملتها المحلية والرفع من القيمة الشرائية لها. شرط الحذر من التدخلات المالية من المنظمات السابقة التى تهدف الى تدمير الاقتصاد وجعله اقتصادا محصور مكمل لاقتصاد الدول الغنية يتحكم به من وراء البحار.
فأذا اذعنت الدولة لمثل هذه الاملاءات فهي التى جنت على نفسها وليس لاجل (العملة الورقية!!) وهذا يحدث حتى لو كانت الدولة عبارة عن منجم من الذهب والفضة!
ولهذا فأن القول بوجود الغرر في العملات الورقية يحتاج الى تأمل وإعادة نظر.
والنقد أخي الحبيب في طريقة للاختفاء فعلا، ولكن ليس بالعودة الى الذهب والفضة بل الى ما هو أشد وهو النظام الرقمي فلن ترى لانقد ولاذهب ولاغيره بل مجرد ارقام تحملها في بطاقة او حتى بدون لانها قد تكون برقم هويتك الوطنية.
وللحديث بقية بأذن الله تعالى.
¥