سادساً: أنا أوافقه أو أخالفه ليس هذا هو المهم وإنما المهم أنه لم يدع إلى جرم فضلاً عن أن يكون قائلا به.
وأنا رأيي في هذه المسألة: هو مذهبي ومذهب جميع العدول من هذه الأمة ولو قال الشيخ انظر فإني أقول نظرت ووجدت هذا هو الصواب.
سابعاً: نعم النصوص متواترة وقطعية ولكن إمكانية البحث ليست في قطعيتها وإنما ما كان من فعل الأمة على التعاهد على مر السنين هل كان لأجل انه هو الطريق المتعيين أم أنه هو الطريق الأفضل والأسلم والأرشد في تطبيق الحد كما لو اتفقت الأمة على هدي معين من هديه عليه الصلاة والسلام ولم تتركه فإنه لا يعني تعينه وهذا ما قلته من وجود محل ضئيل للنظر من هذه الجهة ومن هنا كان الإمام مالك يخشى من تعاهد النوافل وما ليس بواجب أن يأت زمان يقال فيه بوجوبه لأجل شدة تعاهد الناس به.
ثامناً: تتكلم عما ذكرناه من فائدة تعيين الرجم أو عدم تعيينه فتقول مردود من وجوه:
الأول:: فتقول هل سئل القرضاوي عن طريقة الرجم في القطبين؟
وأقول لك يا أخي إن هذا ليس سؤالا إنما هو ثمرة بحث هذه المسألة أي أنه ينطوي بحثها على إيجاد جواب على مثل هذه المسألة فإن قلنا يتعين الرجم لزم أحد ما ذكرناه وإن قيل:: لا كان من الممكن إنزال عذاب آخر بالمستحق، وبالمناسبة لم تذكر رأيك في المسألة؟
الثاني: قلنا إن الإجماع كان على تعاهد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرجم وهكذا رجمت الأمة وبه سارت السنة ومن ثم كان لواحد أن يتساءل هل سار الناس بذلك لأجل تعينه أم لكونه اتباعاً لفعله عليه الصلاة والسلام.
الثالث: قلت لك سابقاً أن مسألة القطبين التي أوردناها لك إنما هي كثمرة كما قلنا وليست هي التي ورد بشأنها الجواب ولم نقل بأنه اصدر حكماً عاماً وإنما ذكر احتمالاً.
الرابع: هذا ما حدث لم أراد معرفة الحقيقة عن الدكتور ا لقرضاوي وأما قوله في الجزيرة فقد سبق أن بينا أنه ذكره احتمالا وأما الكتاب الذي لم يجرؤ على إظهاره فلا أدري ما فيه كان أم لم يكن.
تاسعاً: سبق أن قلنا إن القول بأنه تعزير ليس قوله وإنما هو قول أبي زهرة ووافقه عليه الزرقا فهو قول اثنين لا ثلاثة ولم يقل القرضاوي اتفقنا نحن الثلاثة على ذلك فما ذكره أن واحد قد ينظر في هذا الأمر ويبحث ويتحرى حتى يصل فيه إلى ما ينقطع عنده بحثه عند بلوغه الحق أو لا ينتهي إلى ما طلبه كما هو معلوم من البحث فالرجل لم يقل إنه تعزير في موضع واحد صريح
عاشرا: أي مسألة يتبناها على جهة المفاخرة إن كنا نقول انه لم يقل هذا عن نفسه وإنما حكاه عن غيره وقال: لم يقل به أحد من الأئمة ولكني أنا أقول هو تعزير.
ثم عدت للحاشية الغير واضحة ولا تقبل أن يكون إلا رأيه مهما قلنا لك فالتوجيه الذي ذكره الشيخ للزرقا هو توجيه أبي زهرة وكان قد نسيه الزرقا واستحسنه لما ذكر به وقد بين الشيخ أنه لم يذكر هذا التوجيه عن نفسه ولذا فلا يوجد في كتبه كافة مثل ذلك.
والخلاصة أنه ليس من المعقول أن نطالب العلماء بذكر احتمالاتهم جميعاً في المسألة وليس كذلك من المعقول مطالبتهم بإبداء خواطرهم ولو نظرنا في كتب الفقه لوجدنا واحدا من أهل المذهب قد يذكر احتمالا ليس لأهل المذهب ولا حتى قال به غير أهل المذهب وليس ذلك حكماً وقد قال ابن الشيخ العثيمين في تسهيل الفرائض ص 61 عن مسألة: وهذا احتمال مني واقول به إلا أن يمنع منه إجماع وفي النهاية قد قمت بواجبك كمدع وقمنا بواجبنا كمحامين والجمهور هو القاضي ووفقنا الله جميعا للحق
شنخوب
الأخ وليد وفقك الله ..
أنت تقول (وما جئت إلا، لأبين ما انتقد به فضيلة الدكتور العلامة الشيخ القرضاوي واتهم فيه واستكثره عليه المستكثرون، ولآمه فيه اللآئمون وإن ما نسبوه له مما لا يليق نسبته إليه لم يصبوا به كبد الحقيقة إذ أن أقواله التي نسبوها إلى المخالفات غير المرضية والواجبة الرجوع عنها بلا مرية، إنما هي أقوال قد سبقه إليها من لا يختلف على إمامته، ولم يطعن أحد في جلالته، لا لذلك القول ولا لغيره).
فإن كنت موجودا الآن على الشاشة، فبين لنا هذا الأمر ..
من سبقه إلى هذا القول؟
ولا داعي للإطالة إن كنت تكتب شيئا ..
سؤالي محدد، وهدفنا محدد
والاحتكام إلى الكتاب والسنة ولله الحمد ..
وإن كنت غير موجود .. فلماذا لم نخبر؟
¥