أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[حكم بيع الأسماء لشراء الأسهم "ما هو توصيفها الفقهي"]

ـ[المقرئ.]ــــــــ[17 - 02 - 05, 08:37 م]ـ

هذه المسألة هي حديث الساعة وصورتها:

تقوم الشركة أو البنك أو ما شابه ذلك بتخصيص عدد الأسهم لكل شخص على عدد أسرته فيقوم بعض الناس بشراء أسماء غيره بقيمة محددة ويكون هذا الاسم ملك هذا المشتري في هذه المساهمة ولا يحق له مطالبته بما يحصل عليه فيما بعد من أرباح

هذه هي الصورة الأولى، وهناك صورة أخرى سنتدارسها بعد الانتهاء من هذه إن شاء الله

وقد تأملت المسألة ودرستها ولكن أريد إن كان وقف أحد المشايخ على بحث منشور أو هو بحثها لنطلع عليه ونتدارسه وإلا عرضت لكم الإجابات الافتراضية التي يمكن توصيف هذا العقد به ومناقشتها

فأرجو ممن وقف على بحث أو هو بحثها أن يفيدنا به وله منا الدعاء

المقرئ

ـ[المسيطير]ــــــــ[17 - 02 - 05, 09:00 م]ـ

أعتذر شيخنا الفاضل على هذه المشاركة إذ أني أجزم بأنكم قد أطلعتم عليها.

والمقصد هو ماورد في الفقرة الثالثة (ثالثا).

حفظكم الله.

قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/ 1/1426هـ.

أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور / محمد العصيمي
التاريخ 3/ 1/1426

السؤال
ما حكم الاكتتاب في بنك البلاد؟

الاجابة

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في بنك البلاد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/ 01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:

أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.

2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.

3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.

4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.

5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ. هـ.

وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.

ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.

¥