ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 11:07 ص]ـ
أخي ابن تميم ان من جوز ذلك لم يجوزه لان يكون مثل المتعة ولا مثل التيس المستعار وانما هي حالة اخرى ,
وهم لا يدخلون النية شرطا ملزما ,اذ لو دخلت في شرط العقد لاصبح النكاح متعة , وان شرط عليه العقد والدخول ثم الطلاق اصبح من التيوس ,ولكن قد يرى انسان شيء من طلاق الثلاث ونعدها يضع في نفسه نية ان يتزوج المرأة ليصلح اعادتها , ولكنه قد لا يطلقها وتبقى زوجة له وليس هذا بتنسيق مع الزوجين السابقين.
اما ما عدا ذلك فلا يدخل الا في نكاح المتعة او في التيس المستعار.
والمعروف ان العقود تقع اما في الفاظها او معانيها ولا يلتفت الى نية المتعاقدين
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:35 م]ـ
هل أغلق الموضوع على ذلك؟
أين الأخ زياد العضيلة؟
إيش يا أخ زياد .. هل (البنوتة) تشغلك كل هذه المشاغل؟ ابتسامة ودودة جدا جدا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:52 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد أصلح الله قلبك ستعلم قريبا - بأذن الله - معنى (مجبنة مبخلة) قلت: و (مشغلة)، فتفقهوا قبل ان تسودوا وأول التسويد النكاح.
أما حول هذه المسألة فقد بينت فيها ما ظهر لي على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017
وهذا الكلام بنصه:
لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك).و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلاً يحول لأي مكان في العالم مجاناً بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.
اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.
وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:
ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.
أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.
والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.
فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).
قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.
وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز
نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي
ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز
لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة
ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها
ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها
ومنعه ابن أبي موسى
والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني
¥