(تاريخ بغداد 1/ 365 ـ 366، الأنساب 1/ 460، سير أعلام النبلاء 13/ 545 ـ 546، العبر 1/ 428 ـ 429، لسان الميزان 5/ 659 ـ 660).
وقد أعل بعضهم هذا الحديث بثلاث علل:
الأولى: تفرد عبادة به، عن زهير بن معاوية.
الثانية: عدم ذكر زهير بن معاوية في شيوخ عبادة.
الثالثة: قول أحمد بن كامل الشجري: " وكان قد اختلط في آخر عمره اختلاطاً عظيماً ".
أما عن الجواب عن الأولى فهو أن تفرد الثقة أو الصدوق في حد ذاته لا يضر للحكم بخطأ ما تفرد به، بل يُحتاج إلى شيء إضافي يقوي الحكم بالوهم والخطأ وهو المخالفة لمن هو أوثق منه وأحفظ، أو الأكثر منه عدداً، وكل ذلك منفيٌ هاهنا.
وينبغي أن يُعلم أن القرائن والحكم بها هي في الواقع محل نظر واجتهاد وليست يقينية بالضرورة، فالقرائن التي اعتمدها ناقدٌ مّا لرد حديث ربما لا تصلح عند آخر لرده، وقد اختلف السابقون في أحاديث قبلها البعض وردها البعض بسبب اختلافهم في النظر لتفرد الرواة.
وأما الثانية فهي ليست بشيء؛ لأن المصنفين في " الجرح والتعديل " و " السير " و " التراجم " و " الطبقات " لم يَدَّعُوا التقصي والإحاطة في ذكر الشيوخ والتلاميذ بل يمكن أن يستدرك عليهم في ذلك الشيء الكثير وهذا واقع فعلاً. وقد ذكروا في شيوخه عمرو بن أبي المِقدام ثابت بن هُرُمزَ الكوفي وقد مات في السنة التي مات فيها زهير بن معاوية ويمكن قبله. وهذا يعني أنه عاصره، ومن المعلوم أن المعاصرة مع إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس كاف في قبول الرواية كما هو مذهب الجمهور. هذا في الإسناد المعنعن ـ وهو فلان عن فلان ـ أما الرواية التي عندنا فقد صرح عبادة بالتحديث من زهير.
وأما الثالثة فيجاب عنها بأن يقال: يوم مات ابن نصر كان عمر تلميذه الطبراني خمسة وثلاثين عاماً، لأن الطبراني من المعمرين ولد سنة 260ه والأصل أنه روى عنه قبل اختلاطه لأن الأئمة يتحامون الرواية عن المختلط، وإذا فعلوا بينوا، ودعوى أن الرواية عنه كانت حال الاختلاط تحتاج إلى دليل.
قلتُ: فيظهر مما تقدم أن الحديث محفوظ عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زد على ذلك كونه لا يخالف نصاً صحيحاً.
وينبغي أن يُعلم أن مسألة الكلام في التصحيح والتضعيف أمرٌ اجتهادي، فلا ينبغي أن يشغَّب على المخالف لك في الحكم، والله المستعان.
وقد صححه شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في " صحيح الجامع " برقم (5456)، وهو مخرج في " سلسلته الصحيحة " (الذهبية) (5/ 234ـ 235) برقم (2200).
وقال العالم الموسوعي العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه المولى تعالى ـ:
" والذي تيقنته من تتبعي أن الحديث صحيح بمجرد إسناد الطبراني لو لم يرد غيره، ولا عذر للمسلم في إهماله بغير بيّنه. هذا هو الأصل وإنما يُستثنى من تجاوز مسجده إلى مسجد تشد إليه الرحال من المساجد الثلاثة ".
للتواصل العلمي
[email protected]
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 05:41 م]ـ
جهد مشكور جزاك الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[23 - 03 - 05, 09:08 ص]ـ
http://sonnh.com/Takhreg.aspx?HadithID=530449