كتب السماعات أو الأجوبة والمسائل، أو ما غدا يوصف بالمسائل المختلطة المروية عن مالك وطبقة تلاميذه الآخذين عنه هي المصدر الرئيس للرواية المذهبية، والقاعدة الصلبة للفقه المالكي بعد الموطإ.
وهذه السماعات لا تختلف عن الفتاوى وجوابات العلماء التي جرى العرف العلمي على إلقائها على الطلبة مجالس وأمالي وتعاليق عبر العصور.
لكن قيمة السماعات عن مالك وتلاميذه صدرت من كون محتوياتها ومضامينها فتاوى مالك وأقواله التي أنزلت في مقلديه منزلة أقوال صاحب الشرع كما يقول ابن خلدون.
والسماعات المدونة عن مالك قسمان:
1 - قد تكون جوابات عن أسئلة من سؤالات النوازل التي قد تقع ويسأل عنها مالك، بحيث ثبت أن حكام المدينة كانوا يستشيرونه في ما ينزل بهم من نوازل الخصوم، المدارك [2/ 57 - 58] كما كان تلاميذه في الأمصار المختلفة يحيلون عليه ما يعسر عنهم جوابه أو يتوقفون عليه تورعا، منهم ابن القاسم، ويحكي سحنون قال: (كنت عند ابن القاسم وجوابات مالك ترد عليه) المدارك 4/ 46. وابن غانم قاضي القيروان الذي أخذ عن مالك وتتلمذ عليه كان (يوجه أبا عثمان (أي حاتم بن عثمان المعافري) أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة من مالك) المدارك 3/ 69، وفي موطن آخر يقول أبو عثمان هذا (أتيت مالكا بمسائل ابن غانم .. ثم كتب الأجوبة)، وهكذا في ترجمة ابن فروخ في سياق زيارته لمالك (أتاه سائل من أهل المغرب بمسائل من الجنايات فقرئت عليه .. فقال السائل: أهذا جوابك يا أبا عبد الله فقال مالك: هذا جوابي). المدارك 3/ 108.
2 - وقد تكون السماعات عن الإمام مالك جوابات منه عن أسئلة الطلاب، التي كان يسمح بها بمقدار ما يرى من أهليتهم ومستواهم وجديتهم سواء وقعت فعلا أم لم تقع.
وتتسم هذه الأسمعة بخواص منهجية أذكر منها:
1 - أنها عبارة عن أسئلة وأجوبة في فروع متنوعة بعضها من نوازل الوقت وواقعات الناس، وبعضها من إلقاء التلاميذ على الإمام مالك لاستكمال الحصيلة العلمية للمذهب، وصيغ هذه الأسئلة (سئل مالك .. ) (سألت مالكا .. ) (أجاب مالكا .. ) (قال مالك في .. ) وهذه السماعات كثيرة كثرة تلاميذه والآخذين عنه، حتى يبلغ بعضهم في عدها الألوف المؤلفة، مثل ما ذكره الخطيب البغدادي (ت463) في تاريخه 1/ 251 عن أبي العباس السراج النيسابوري (ت313) أنه قال: (هذه سبعون ألف مسألة عن مالك، وأشار إلى كتب منضدة عنده). قال عياض (544): (هي جواباته في أسمعة أصحابه التي عند العراقيين) المدارك 2/ 94.
وقد اعتبر القرافي (ت684) من مناقب الإمام مالك العلمية كثرة ما أملاه من السماعات قال: (ومنها أنه أملى في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية، فلا يكاد يوجد فرع إلا ويوجد له فيه فتيا). الذخيرة 1/ 36
..........
وقال علي بن المديني (ت234): (أخرج إلينا معن بن عيسى أربعين ألف مسألة سمعها من مالك) طبقات الفقهاء 149.
2 - أن هذه السماعات لم تكن تامة التصنيف علميا، بحيث لم تكن تنتظمها أبواب فقهية مفصلة، بل كانت تعليقات وتقميشات من أمالي الإمام مالك، ذات تبويب أولي. وهي وإن لم تكن مصنفة ومبوبة بشكل كامل فإن أهميتها اكتسبت من كونها تراثا فقهيا كبيرا، عملت المرحلة التالية على نخله وتصفيته وتبويبه والاستشهاد الأثري له.
هذا التشتت في الموضوع الفقهي للسماعات دفع بالعلماء إلى وصف ما لم يكتمل تبويبه منها، وبقي على أصله في السماع بالاختلاط، ومما يعبر عن هذه الخاصة المنهجية ما رواه عياض في مداركه عن ابن حارث (ت361) صاحب الطبقات: أن ابن الماجشون عرض عليه أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (كتاب البيوع من سماع عيسى [أي ابن دينار] .. وقرأته عليه فصلا فصلا، فكان لا يمر بفصل إلا قال: أحسن والله) المدارك 4/ 164.
قال القاضي عياض مستدركا: (قوله: من سماع عيسى وهم، فليس في سماع عيسى كتاب بيوع معينة ولا غيرها، وإنما هو تخليط، وإنما كتاب البيوع من تأليف عيسى من كتاب المدنية، وهذا الذي يدل عليه ثناء عبد الملك، إذ إنما يثني على فقهه وتأليفه لا سماعه) المدارك 4/ 126 - 127.
... وقد وصف ابن حارث كتاب المولدات لمحمد بن عبد الحكم (ت286) بأنها: (مسائل منثورة لم تضم لباب كالأسمعة) الديباج 330.
3 - الخاصة المنهجية الثالثة لكتب السماعات: أنها مجردة عن الدليل، وهذا الطابع غالب على كتب السماعات، فهي عبارة عن فتاوى مجردة لا يذكر فيها الدليل غالبا.
ويعتبر التدليل والاستشهاد الأثري من الوظائف العلمية للمرحلة اللاحقة التي خدمت السماعات ويسرتها للاشتغال الفقهي).
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:51 م]ـ
إتماماً للفائدة:
لي بحث في الكتب غير المعتمدة في المذهب الحنفي وسبب عدم اعتماده ##################
ولعلّ الأخ محمد رشيد يعرفني من ذاك الموقع، فمنذ زمن انقطع الاتصال بيننا.
¥