قلت: إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه كما فعلوا في الطلاق الثلاث فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة؟ فقد روى عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 209 / 807) عن أبي عثمان النهدي قال:
(صحيح الإسناد) (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو
[96]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 97]
صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في (المصنف) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 180) عن عمرو بن الحارث قال:
(خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما). وإسناده صحيح على شرط الشيخين
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا
[97]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 98]
5 - انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟
للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي:
الأول: يجب استئناف الوضوء
الثاني: يكفيه غسل القدمين
والثالث: لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله (1/ 527):
(وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود)
قلت: وحكاه الشعراني في (الميزان) (1/ 150) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص 92) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال (ص 2/ 94):
[98]
المسح على الجوربين [جزء 1 - صفحة 99]
(وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر والطهارة لا ينقضها إلا الحدث وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا. وبالله تعالى التوفيق)
بيروت 8/ 12 / 1370
محمد ناصر الدين الألباني
[99]
المراقب العام
عرض الملف الشخصي الخاص بالعضو
إرسال رسالة خاصة إلى المراقب العام
إيجاد جميع المشاركات للعضو المراقب العام
إضافة المراقب العام إلى قائمة الأصدقاء لديك
وأرجو منك صالح الدعاء
«الموضوع السابق
الموضوع التالي»
أبو العباس الجزائري
عرض الملف العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو العباس الجزائري
إرسال بريد إلكتروني إلى أبو العباس الجزائري
ايجاد جميع المشاركات لـ أبو العباس الجزائري
إضافة أبو العباس الجزائري إلى قائمة الأصدقاء
حذف هذه الرسالة
حذف الرسالةلحذف هذه الرسالة , حدد المربع بالأسفل ثم اضغط زر 'حذف هذه الرسالة'.
حذف هذه الرسالة
ـ[مسلمه سلفيه]ــــــــ[17 - 01 - 06, 02:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فى علمكم
ـ[الخليلي الحنفي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 03:04 م]ـ
حقيقة أعجب من رد من بدا في رده عدم اطلاع على المذاهب، ويرميني بالتعصب لمذهبي، وهو يتعصب لثلة من علماء زماننا عليهم الرحمة والرضوان، ومع ذلك هم لم يبلغوا في العلم مبلغ أصحاب المذاهب.
أمر آخر:
لعل من كتب الرد علي لم يع ما أقول.
على كل أنا لم أقل بعدم صحة وجواز المسح على الجوربين، وما أردت قوله أن المسح على الجوربين له شروط عند أصحاب المذاهب على تفصيل عندهم، وهي لا تنطبق على الجورب المتعارف عليه في زماننا.
فهل تستطيع إفهام عيي أو فدم لم يطلع ويدرس متنا فقهياً.
فإلى الله المشتكى.
الرجاء التزام الأدب عند مخاطبة الإخوة
وترك اللمز في الآخرين بحجة عدم الفهم، والعلم ما جاء عن الله ورسوله، لا ما وضعه أتباع المذاهب واتخذه الجهال دينا
تم التنبيه من قبل ## المشرف ##
¥