[تحديد مواضع الجمرات، وتوسيع أحواض الرمي]
ـ[سعد سعيد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني أعضاء الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل علي موضوع توسيع أحواض الجمرات، وتكبير الشواخص، ولم أجد أثارا تدل على تحديد مواضع الرمي، وهل الشواخص كانت موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الرمي متعلق بإصابة الشاخص أم بالوقوع تحته، وما هي المساحة التي يجزئ فيها وقوع حصى الجمار هل يحددها العرف أم الأثر، ومعلوم أن الذي يصيب طرفي الشاخص الآن أو من فوق الجسر هو بعيد عن الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ماذكره الفقهاء في ذلك لايدعمه الأثر ولا يرفع الخلاف، وهو في أكثره عار عن الدليل، أرجوا ممن لديه زيادة علم في هذا الموضوع إفادتنا أو الدلالة على مايفيد خاصة وأن الموضوع تتعاوره عدة جوانب منها الأثري والفقهي والتاريخي، وقد كتب أحد الفضلاء مقالا عن هذا في موقع المسلم إلا أنه مجرد نقول من كتب الفقهاء.
وبارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[سعد سعيد]ــــــــ[15 - 01 - 06, 09:48 ص]ـ
هذا البحث الموجود في موقع المسلم، وننتظر أبحاثكم بورك فيكم.
توسعة أحواض الجمرات 3/ 12 / 1426 هـ
أ. د/عبد الله بن عبد الواحد الخميس
الأستاذ بالدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
توسعة أحواض الجمرات.
المسألة الأولى:محل الرمي
محل الرمي: الجمار الثلاث، أولها التي تلي مسجد الخيف، والوسطى، والأخيرة وهي جمرة العقبة.
وقد اتفق الفقهاء على أن الجمرة هي مجتمع الحصا الذي تحت العمود، فإذا وقع الحصا تحت العمود أجزأ. (1)
ولكنهم اختلفوا فيما خرج عن مجتمع الحصا، أو وقع على الشاخص ولم ينزل فذهب بعض علماء الحنفية إلى أن الحصاة إذا وقعت قريباً من الجمرة أجزأت، والقرب حسب العرف فما عد قريباً فهو قريب، وما عد في العرف بعيداً فهو بعيد، جاء في المحيط البرهاني " ينبغي أن تقع الحصاة عند الجمرة أو قريباً منها حتى لو وقعت بعيداً منه لم يجزه، لأنا إنما عرفنا الرمي قربة بالشرع بخلاف القياس في مكان مخصوص إلا أن قريب الشيء حكمه حكم ذلك الشيء " (2)
وجاء في إرشاد الساري "والبعد والقرب بحسب العرف، ولذا قال في الفتح فلو وقعت بحيث يقال فيه ليس بقريب منه ولا بعيد فالظاهر أنه لا يجوز احتياطا" (3)
وأما الآن فإن عدد الحجاج يقارب المليونين وأكثرهم يركبون السيارات ووصولهم إلى منطقة الحجرات يكاد يكون متقارباً، ولذا فلابد من النظر في حكم توسعة الحجرات.
فبناءً على ما ذهب إليه الحنفية لا يلزم إصابة مجتمع الحصا بالرمي بل لو رمى ووقع قريباً منه أجزا.
وأما بالنسبة للشاخص فليس موضعاً للرمي عند الحنفية، ولكنه علامة للجمرة، ولكن لو وقع على أحد جوانب الشاخص أجزاه
للقرب، ولو وقع على قبة الشاخص ولم ينزل عنها لا يجزئه للبعد (4).
وذهب المالكية في القول المعتمد عندهم إلى أن الشاخص موضع للرمي لأنه يقع عليه اسم الجمرة فيصح الرمي فيه ويجزئ ولو لم تقع الحصاة على مجتمع الحصى، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالجمرة مجتمع الحصى فلا يجزئ ما خرج عنه قال الدردير: "الجمرة هي البناء وما حوله من موضع الحصى، وهو أولى، فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت على التحقيق، قال الصاوي: وقيل إن الجمرة اسم للبناء الذي حول المكان فقط محل اجتماع الحصى، وعليه فلا يجزئ ما وقف في البناء ولكن التحقيق الإجزاء (5)
وعند جمهور الشافعية ـ كما ذكر النووي ـ " الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه، والمراد بمجتمع الحصى في موضعه المعروف " (6)
وأما الشاخص فلا يصح رميه قال ابن حجر الهيتمي" وعلم من عبارته ـ يعني النووي ـ أن الجمرة اسم للمرمى حول الشاخص، ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله، ولو قصده لم يجزئ" (7)
ويرى بعض علماء الشافعية الإجزاء إذا قصد الشاخص ولو لم تسقط في مجتمع الحصى لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب، والرمي إلى المرمى، وقد حصل فيه بفعل الرمي، قال الشرواني:" وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم " (8)
ويرى الحنابلة أن المرمى مجتمع الحصى لا نفس الشاخص ولا مسيله فلا يجزي عندهم رمي الشاخص (9)
¥