فهؤلاء الأئمة كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله تعالى كما سبق. يأخذ هذا من ذاك، وذاك من هذا- وردا على من يتزعم من أهل هذا العصر بنبذالتمذهب بها، وفي هذايقول الشيخ المجاهد محمد الحامد في كتابه} لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية {:} فيطيب لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المتبعة التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وفي تركيز القواعد الشرعية العامة ………… لكن هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة بها ويدعون إلى اجتهاد جديد مماثل ولو لم يكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان في الوجود الآن ……… بيد أن بعض الرقعاء طبلوا وزمروا،وقاموا ينعقون في الأوساط الساذجة بوجوب إعادة النظر في مقررات الأئمة متمثلين بكلام هو في ذاته حق ولكن أردوا به باطلا {
ويقول الإمام الكوثري في مقاله اللامذهبية قنطرة اللادينيةبدأنا منذ فترة نسمع مثل هذه النعرة من أناس هم في حاجة شديدة على ماأرى إلى الكشف عن عقولهم بمعرفة الطبيب الشرعي قبل الالتفات إلى مزاعمهم في الاجتهاد الشرعي القاضي – في زعمهم- على اجتهادات المجتهدين.فعلى تقدير ثبوت أن عندهم بعض عقل فلا بد أن يكونوا من صنائع أعداء هذا الدين الحنيف ممن لهم غاية ملعونة ترمي إلى تشتيت اتجاه الأمةالاسلامية في شؤون دينهم ودنياهم تشتيتا يؤدي إلى التناحر والتنابذ والتشاحن والتنابز يوما بعد يوم، بعد إخاء مديد استمر بينهم منذ بزغت شمس الإسلام إلى اليوم.وهذه النعرة لا يصح أن تكون من مسلم صحيح درس العلوم الإسلامية حق الدراسة بل إنما تكون من متمسلم مندس بين علماء المسلمين، أخذ بعض رؤوس مسائل من علوم الإسلام بقدر ما يظن أنها تؤهله لخدمة صنائعه ومرشحيه)
ويقول أيضاوأما إذا كان ذلك الداعي إلى نبذ التمذهب يعتقد في الأئمة المتبوعين أنهم من أسباب وعوامل الفرقة والاختلاف بين المسلمين،وأن المجتهدين في الإسلام إلى اليوم كلهم على خطأ، وأنه يستدرك عليهم في آخر الزمن الصواب الذي خفي على الأمة منذ بزوغ شمس الإسلام إلى اليوم فهذا من التهور والمجازفة البالغين حد النهاية.
وفي هذا القدر كفاية لكل ذي لب لمعرفة الغاية والمقصد. والله أسأل أن يوفق ويعين على ما عزمنا على اتمامه،فان أحسنت فمن الله، وان أخطأت فمني ومن الشيطان، وحسبي أني كنت أبغي الحقيقة
وسيأتي في المرة القادمة إن شاء الله أولى هذه المسائل.
وكتبه:
لؤي الخليلي الحنفي
نفاد عقد الزواج بغير ولي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه أولى مفردات السادة الحنفيه، مما خالفوا فيه جمهور الفقهاء بأدلتها،والنصوص الدالة عليها، وسأتبعها ان شاء الله بمسائل أخرى تكون مرتبة وفق أبواب الفقه، سائلا المولى الاعانة والتوفيق والسداد.
صورة المسألة: وهو لو أن فتاة بالغة عاقلة زوجت نفسها من الكفء، وبمهر المثل،هل ينفد عقدها؟
? ذهب جمهور السادة الحنفية إلى نفاد عقدها على نفسها بغير ولي. وهو قول علي وعائشة وموسىبن يزيد والشعبي والزهري وقتاده والحسن البصري وابن سيرين والقاسم بن محمد والأوزاعي وابن جريج. رضي الله عنهم جميعا.
? ذهب جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة إلى عدم نفاد ذلك العقد، بل يحتاج إلى ولي.
الخلاف في المذهب الحنفي:
ذكر ابن عابدين في حاشيته اتفاق أصحاب المذهب على أن الولاية قسمان: ولاية ندب،وولاية اجبار.
وذكر أن ولاية الاجبار وهي باتفاق أصحاب المذهب تكون على الصغيرة ولو ثيبا والمعتوهة والمرقرقة (أي الرقيق).
أما ولاية الندب فهي تكون على الحرة العاقلة البالغة. وهو قول أبي حنيفة وزفر والحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد: لايجوز إلا باجازة الولي أي أن العقد ينعقد عنده موقوفا. فان ماتا قبلها لايتوارثان ولا يقع طلاقه ولا ظهاره ووطؤه حرام.
وروى صاحب الاختيار 3/ 90 رجوعه إلى قول أبي حنيفة قبل وفاته بسبعة أيام وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني: أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام وقالت: ان لي وليا وهو لا يزوجني إلا بعد أنت يأخذ مني مالا كثيرا، فقال لها محمد: اذهبي فزوجي نفسك. وهذا يؤيد ماروي من رجوعه. وذكر أيضا صحة رجوعه ابن مازة صاحب المحيط البرهاني3/ 46
أدلة السادة الحنفية
¥