أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[وقد ذكر السائل النقل من المتوفي، لأن كلامه كان عن النقل من مرضى الغيبوبة العميقة، الذين يسميهم مستبيحو قتلهم ب " الموتى دماغيا أو سريريا أو إكلينيكيا ". و زرع الأعضاء يشمل غيرهم من الأحياء، فيشملهم ذلك التساؤل، لذات العلة].

- وهو تساؤل مهم ينطوي على أمور و أحكام كثيرة أرجو من العلماء المتخصصين بيانها، و كذا كل ذي رأي، مع ذكر الأدلة و توثيقها.

4– وكان ذلك التساؤل في لجنة الصحة التي تشكلت لمناقشة قضية زراعة الأعضاء البشرية في مصر، وقد نقلت هنا عن صحيفة " الأهرام "، التي نشرت سلسلة من المقالات و التحقيقات الصحفية بخصوص تلك القضية، و كان ما يلي إحداها، وكان عنوانها:

" ميراث الأعضاء!! "

(لا تزال قضية نقل الأعضاء في مصر ما بين الأحياء أو بين الموتى والأحياء تلقى بظلال كثيفة على مجمل أنشطة لجنة الصحة في مجلس الشعب. ولعل قرار اللجنة بالمجلس بفتح باب المناقشة من جديد وعقد جلسات استماع يدعى لها المتخصصون من مختلف فئات الشعب للتعبير عن وجهة نظرهم الطبية والفقهية وأيضاً التشريعية لعل هذا القرار يوقف الجدل الشديد الذي صاحب تلك القضية الشائكة والذي يكاد يعصف بكل الثوابت التي استندت عليها مشروعات القوانين التي تقدم بها الأعضاء) ......

وجاء في نهايتها ما يلي:

((عياد [عضو بالمجلس] رفض بدوره اعتبار مرضى الغيبوبة العميقة موتى يمكن استغلال أعضائهم في عمليات النقل والزراعة حتى لو وافق على ذلك أقارب هذا المريض، عياد عرض عدداً من الحالات التي يتذكرها والتي أعلن عن عودتها للحياة مرة أخرى بعد فترة غيبوبة طويلة فسرت على إنها موت لجذع المخ وقال أخشى إن يأتي اليوم الذي يفيق فيه مريض الغيبوبة العميقة فيجد عضوا منه مزروعا في جسم إنسان أخر،

واختتم حديثه متسائلا: هل يصبح المرضى المنقول لهم أعضاء بشرية من متوفى أقارب جدد بحكم الزراعة .. فإذا كان الأمر كذلك فعلى أي درجة تكون تلك القرابة؟!)). (" الأهرام "، 3/ 3/1999م) أهـ.

****************************

.

الماء – ماء الزوجين – أعضاء بالمآل

5 – و استكمالا لما جاء في الجزء الأول من هذه المقالة أو المشاركة، و المنشورة في 19/ 8/2005 م، أحب أن أذكر بآخر ها، ليتواصل الكلام، و يسهل متابعته:

- الأعضاء أصلها الماء؛ لقوله تعالى: " ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ". وزرع عضو غريب في الجسد خلط للأنساب، على غير وجه الشرع؛ فلا يجوز:
غفل المرخصون في زرع الأعضاء أو تغافلوا عن الاحتياط للشرع من جهة اختلاط الأنساب، وصحيح أنهم اشترطوا في تلك الإباحة " ألا يكون العضو المنقول مؤدياً إلى اختلاط الأنساب" (د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، الأهرام، 28/ 12/1998م، عمود: فتاوى على الإنترنت). بل وأوجبوا ذلك؛ فقالوا " كما يجب أيضا أن يكون العضو المنقول لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب "، (بيان مجمع البحوث الإسلامية، الهرام، 4/ 5/1997 م) إلا أنهم قيدوا ذلك وقصروه على أعضاء التناسل وجهازه؛ فقالوا بعدم جواز نقل الأعضاء التناسلية شرعاً لأي سبب من الأسباب (د. نصر فريد واصل، الأهرام، 5/ 6/1997 م). وهذا صحيح بلا ريب، ولكن قصره على تلك الأعضاء غير صحيح، فإن كان نقل أي عضو من أعضاء التناسل يؤدي إلى خلط نسب المولود من المنقول إليه ذلك العضو ونسب صاحب عضو التناسل المنقول، فإنه كذلك يؤدي إلى اختلاط نسب المنقول إليه ذلك العضو و نسب المنقول منه، بينما نقل أي عضو آخر يؤدي إلى خلط نسب المنقول إليه ونسب المنقول منه هذا العضو؛ فمما لا شك فيه أن الجسد - وأعضاءه - أصله الماء، والمراد أصله في الخلقة والنشأة، وكذا أصله الذي يلتحق بحكمه، وهذا مرتبط بالأول ومترتب عليه، والمراد بالماء هنا ماء الرجل وماء المرأة، ولا يخفى ذلك؛ فأما أن الجسد - والأعضاء - أصله الماء؛ فلقوله تعالى: " ألم نخلقكم من ماء مهين "، وقوله " ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلفنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" (سورة المؤمنون:12 و 13 و 14).

...

¥