تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يسر الله إكماله وإتمامه

المقرئ


المقرئ27 - 08 - 2005, 02:34 PM
أطال أبو محمد بكلام لا يفيدنا نقلت مثله في المشاركة السابقة فلا أظننا بحاجة للوقوف على كل شيء، ولكن لا مانع من تأمل بعض تقريراته حتى يتضح لنا بعض أخطائه

قال أبو محمد عن الإجماع: (ليس ذلك – الإجماع- مطابقا للواقع من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: مجيء الأدلة بما يثبت ضده فكان دليلا على إثبات الحل في الأصل)

أقول: أما الأدلة فسأناقشها في مبحث منفصل وأنت تتكلم عن الإجماع فما علاقة الأدلة هنا
ثم قال: (الجهة الثانية: أن أكثر من يدعي الإجماع هنا يذكره قولا مجملا دون سياق عبارات المجتهدين والفقهاء للنظر في حقيقة دلالتها أو يخلط بين المختلفات في هذا الباب فمنهم من جاءت عبارته في الغناء خاصة ومنهم من جاءت في بعض أنواع الآلات ومنهم من جاءت عبارته في بعض سماع الصوفية ومنهم من تكلم في غناء الفساق وهذه في التحقيق مختلفات بحب الأغراض لا يجوز أن تجعل كالعبارة الواحدة في الشيء الواحد فذلك في نقل العلم محظور مناف للأمانة)

يا أبا محمد: ما رأيك بهذا الإجماع:
1 - ابن قدامة المقدسي (ت: 540هـ): وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
2 - وقال ابن الصلاح في "فتاويه": «وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع
– قال ابن رجب (ت 795هـ): وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى)
وقال أيضا عن سماع الملاهي: (لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به.)
واقرأ ما كتب قبل ما رأيك بهذه العبارات الصريحة فليست:
1 – في الغناء
2 – وليست في بعض أنواع الآلات
3 – وليست في سماع الصوفية
4 – وليست في غناء الفساق
5 – وليس قولا مجملا محكيا بل نقل من كتبه
هيا لم تذكر لنا إيرادا يرد على هذا الإجماع = جميع الاحتمالات التي ذكرتها لا ترد على هذه النقول فما العمل إذا؟!!

ثم قال: (الجهة الثالثة: المخالف موجود في القديم والحديث أما في القديم فشهرته عن أهل الحجاز لا تحتاج إلى كثير استدلال نقله عنهم خلق كثير من العلماء كالزهري والأوزاعي ومععمر بن راشد ويحيى القطان ممن أنكره عليهم وغيرهم)

الحمد لله الآن نستطيع أن نتحاور، وأبدأ بذكر هؤلاء المخالفين وذكر عباراتهم لأني أخشى أن يكون أبو محمد وقع فيما أنكره على مخالفه عند احتجاجه بالإجماع

أولا خرق الإجماع الإمام (الزهري):

ذكر في الحاشية فقال: (أخرج ابن عساكر (1/ 361) بإسناد حسن إلى الزهري قال: ينبغي للناس أن يدعوا من حديث أهل المدينة حديثين ومن حديث أهل مكة حديثين ومن حديث أهل العراق حديثين ومن حديث أهل الشام حديثين فأما حديث أهل المدينة فالسماع والقيان وذكر سائر الخبر)

يا أبا محمد: ماذا دهاك ماذا نريد من هذا الخبر نحن نريد مصطلح الموسيقى وآلات الطرب
هذا السماع وهو يشمل الغناء المصاحب للآلة وغيرها ويشمل المحرم وغيره فليس فيه إذا حجة
والقيان جمع قينة وليتك راجعت معناها:

قال ابن الأثير: القينة الأمة غنت أو لم تغن والماشطة وكثيرا ما تطلق على المغنية من الإماء وجمعها قينات ومنه الحديث نهى عن بيع القينات أي الإماء المغنيات وتجمع على قيان أيضا
وقال الخطابي أيضا: القينة عند العامة المغنية لا تعرف غيرها والقينة عند العرب الأمة والقين العبد والقيان الإماء
وقال في مختار الصحاح: (ق ي ن) القين الحداد وجمع قيون و القين أيضا العبد و القينة الأمة مغنية كلنت أو غير مغنية والجمع القيان
إذا لا تتعب نفسك في البحث في تاريخ ابن عساكر حتى تجد لنا مثل هذا الخارق للإجماع فاحتفظ به فلا يسعفك
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير