(9) بدائع الصنائع 5/ 237، وانظر أيضاً 5/ 249، تبيين الحقائق 4/ 14، الفتاوى الهندية 3/ 15، واشترط الأحناف للجواز: أن يكون بعض الثمن حالاً، أما إذا كان كل الثمن مؤجلاً فلا يحق له الحبس؛ لأنه أسقط حقه بذلك.
(10) شرح الخرشي 5/ 81 - 82، حاشية الدسوقي 3/ 67، حاشية الصاوي 3/ 102.
في الحقيقة لم أجد للمالكية نصاً في المسألة المذكورة حسب ما اطلعت عليه من كتبهم، ولكن فهمت من عموم كلامهم جواز مثل هذا الشرط، ورأيت في شرح الخرشي كلاماً أجازوا فيه بعض الشروط مثل اشتراط رهن المبيع ونصه: «ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على أن لا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. والله أعلم بالصواب.
(11) شرح المنتهى 3/ 169، الإنصاف 4/ 357، الفروع 4/ 61.
(1) المغني 6/ 504.
(2) المغني 6/ 504.
(3) المبسوط 21/ 69، تبيين الحقائق 6/ 65، العناية شرح الهداية 10/ 152، الجوهرة النيرة 1/ 228.
(4) المنتقى شرح الموطأ 5/ 243 - 244، التاج والإكليل 6/ 541.
(5) أسنى المطالب 2/ 144، حاشية قليوبي وعميرة 2/ 327، تحفة المحتاج 5/ 55.
(6) المغني 6/ 456، الإنصاف 5/ 141، كشاف القناع 3/ 326.
(7) المحلى 6/ 364.
(8) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 261، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 441.
(9) المغني 6/ 456.
(10) المغني 6/ 509.
(11) المبسوط 21/ 106.
(12) نهاية المحتاج 5/ 52.
(13) شرح الخرشي على خليل 5/ 249 - 250.
(14) المبسوط 21/ 106، الشرح الكبير للدردير 3/ 246، تكملة المجموع 13/ 243، الفروع 4/ 225.
(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم (5/ 74).
(2) الإجماع، لابن المنذر، ص 96.
(3) المبسوط، 21/ 97.
(4) الفروع 4/ 215، الإنصاف 5/ 140.
(5) المبسوط 21/ 97، تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199.
(6) لم أعثر على ذلك في كتبهم التي اطلعت عليها، لكن بناء على أصلهم في جواز الزيادة في ديْن الرهن فإنه تجوز الزيادة في الرهن من باب أوْلى، وقد ذكر الموفق أن المالكية يقولون بجواز الزيادة في الرهن كما في المغني 6/ 466.
(7) مغني المحتاج 3/ 57، نهاية المحتاج 4/ 253، تحفة المحتاج 5/ 66.
(8) المغني 6/ 466، الفروع 4/ 215، كشاف القناع 3/ 322، الإنصاف 5/ 140، شرح المنتهى 3/ 333.
(9) المغني، لابن قدامة 6/ 467.
(10) الأوراق المالية وأسواق رأس المال ص 138.
(1) المغني 6/ 466، وانظر كذلك: تبيين الحقائق، 6/ 95.
(2) تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199، المبسوط 21/ 97.
(3) مغني المحتاج 3/ 57، نهاية المحتاج 4/ 253، تحفة المحتاج 5/ 66.
(4) المغني 6/ 466، الفروع 4/ 215، كشاف القناع 3/ 322، الإنصاف 5/ 140، شرح المنتهى 3/ 333.
(5) شرح المنتهى 3/ 333.
(6) المدونة 4/ 146، منح الجليل 5/ 428، حاشية الدسوقي 3/ 237، شرح الخرشي 5/ 241.
(7) تبيين الحقائق، 6/ 95، فتح القدير 10/ 199، المبسوط 21/ 97.
(8) المغني 6/ 466.
(1) فتح القدير 6/ 332.
(2) القوانين الفقهية ص 79، أسنى المطالب 1/ 356، شرح المنتهى 1/ 369.
(3) دراسات في أصول المداينات، للدكتور نزيه حماد، ص 16.
(4) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية/ باب في الصلح، برقم 3594) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. وصححه الألباني كما في الإرواء 5/ 142.
(5) الذخيرة للقرافي 5/ 295، القبس لابن عربي 2/ 790.
(6) بدائع الصنائع 7/ 396، المبسوط 14/ 37، العقود الدرية لابن عابدين 2/ 226، البحر الرائق 6/ 133، فتح القدير 6/ 523.
(7) نهاية المحتاج 4/ 231، مغني المحتاج 3/ 34، تحفة المحتاج 5/ 47.
(8) شرح المنتهى 3/ 328، الإنصاف 5/ 130، الفروع 4/ 202، كشاف القناع 3/ 314.
(9) شرح المنتهى 3/ 327.
(10) أخرجه مسلم (4084).
(11) المهذب للشيرازي 1/ 304.
(12) الفروع لابن مفلح 4/ 205.
(13) شرح المنتهى 3/ 327.
(14) شرح المنتهى 6/ 149.
(15) بدائع الصنائع 7/ 396.
(16) الكافي لابن عبد البر 2/ 810.
(17) منح الجليل 5/ 408، مواهب الجليل 4/ 548، حاشية الدسوقي 3/ 226، حاشية الصاوي 3/ 295.
(18) الإنصاف 5/ 130.
(1) أخرجه البخاري (2291).
(2) المراجع في المسألة السابقة.
(3) المراجع في المسألة السابقة.
(4) أسنى المطالب 2/ 167، حاشية البجيرمي على المنهج 2/ 381، حاشية الجمل 3/ 288 - 289.
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 292، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/ 81، العناية شرح الهداية 10/ 150.
(6) المنتقى شرح الموطأ 5/ 255، الجوهرة النيرة 1/ 232، مواهب الجليل 5/ 22 - 23.
(7) كشاف القناع 3/ 342، الإنصاف 5/ 162، شرح المنتهى 3/ 355.
(8) مغني المحتاج 3/ 70، تحفة المحتاج 5/ 84.
(9) المغني، لابن قدامة 6/ 505.
(10) المغني، لابن قدامة 6/ 505.
(11) تبيين الحقائق، 7/ 174، البحر الرائق، 8/ 292.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 01 - 06, 11:15 م]ـ
المصدر: http://www.albayan-magazine.com/bayan-219/bayan-22.htm
¥