تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرؤوس، إما على اللفظ، وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لانه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة) (3). وقال أبو بكر بن العربي: (وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله ... ) (4). وقال العيني عند ذكر أدلة المسح: (ولأن قراءة الجر محكمة في المسح، لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه، لأن العامل الأول ينصب عليهما


(1) مفاتيح الغيب 6: 165. (2) الفتوحات المكية 1: 448. (3) المحلى 2: 57. (4) أحكام القرآن 2: 71.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير