ج3: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر؛ عملا بقول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقوله سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا الآية.
وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين، والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس، أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية - إن كانوا من أهلها - فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها. لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقوله عز وجل: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك.
وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح، ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا.
والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح أحوالهم، ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
فتاوى ومقالات بن باز
وأيضا هناك فتوى من اللجنة حول ذلك برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ومختصرها على حسب مصلحة الإسلام والمسلمين ويحددها في ذلك ولي الأمر
ـ[أم الأنس]ــــــــ[13 - 03 - 06, 12:30 م]ـ
هل عندكم علم؟؟؟؟
هل تم طباعة هذا البحث في كتاب أو إحدى المجلات العلمية؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا؟؟؟ لمن يعلم ...
وجزيتم خيرا ...
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[14 - 03 - 06, 06:16 ص]ـ
جزاكم الله كل خير ..
ـ[أم الأنس]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:58 م]ـ
هل عندكم علم؟؟؟؟
هل تم طباعة هذا البحث في كتاب أو إحدى المجلات العلمية؟؟؟؟
أرجو الرد سريعا؟؟؟ لمن يعلم ...
وجزيتم خيرا ...
ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 03 - 06, 07:54 م]ـ
بحث الشيخ أحمد بن محمد الخليل ممتاز ...... ولكن من الملاحظ أن كبار العلماء مثل الشيخ بن عثيمين وبن باز -عليهما رحمة الله- يتحرجون من القول بالتحريم لعظم القول بالتحريم ...... والمسألة محيرة فهل تصل إلى درجة التحريم أم الكراهة أم الجواز؟
ـ[مصلح]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:56 ص]ـ
سألت الشيخ عبدالرحمن البراك عن التشقير فأفتى بجوازه
تمنيت أن الشيخ الخليل جعل بحثه الجليل في موضوع غير هذا
ـ[أم الأنس]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
هل تفضلت أخي مصلح
¥