تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمار الشامي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:43 م]ـ

الأخ أبو عمار

واضح أنك تحطب في حبل دار التراث، ولعلك من أصحابها أو منسوبيها، فأوضح لنا علاقتك بها بارك الله فيك، ليتضح الأمر للقراء، وإن أقسمت صدَّقناك!

وأما تلخيصك للمشكلة فغير صحيح!!

كل من يتفق في فكره مع التراث أصبح منهم.

فقد والله شككت في أمرك يوما ما وأنت تدافع عن قضية القسم.

أخي الحبيب لست أنا من حلل المشكلة ولكن أنت. راجع ما كتبت.

أخي الحبيب أنا تكلمت عن حقهم في النسخة المحوسبة فقط- حق الجهد الفكري في إدخالها-.

كما أنني أثبت حق الذي أخرج المخطوط إلى مطبوع.

فهل أنا محقق أو أشتغل مع دار نشر.

عندما أتهم التراث بأنهم لصوص وحرامية فهذا لا بأس به وأكون من المنصفين ولكن عندما أتفق معهم في رأي فأكون أعمل مع التراث يا سبحان الله.

أخي الحبيب

تقول أن التراث لم يستأذن من المحقق الأصلي

يعني يا أخي التراث قد أخطأ بدون أخذ الإذن ولكنه لم يقفل باب رد الحقوق

سنقول لا لا لا لا. يجب أن يطرح كل ما عمله في البحر -سنأخذه نحن إبتسامة-

طيب يا أخي الحبيب ماذا تقول للذي يأخذ حق الإثنين معا: حق المحقق والناشر وحق التراث - عصفورين بحجر-

إذا أحببت أن تنصف المحقق فلماذا لا تنصف التراث؟؟؟؟؟

أخي الحبيب هل كلامي فيه خطأ؟

أنا أحاول أن أضيق الهوة لنصل إلى تحرير الخلاف، فإذا كانت القضية مالا فهذه حلها سهل جدا

ودع هذا للتجار فهم يعرفوا كيف يأخذوا حقوقهم من بعض

لكن الذي يحيرني هو ما شأننا نحن الذين لا ناقة لنا ولا جمل في هذا الخلاف

ما بالنا نستحل جهد الإثنين

والله لقد احترت في أمري

كلنا يريد العمل في سبيل الله ولخدمة دين الله فلماذا نجازف في الولوغ في الشبهات ولا أريد أن أقول الحرام

هل كلمة في سبيل الله تحلل السرقة

أين علماء هذا المنتدى؟؟

ما بالهم لا يستجيبون!!!

اللهم اغفر لهم

اللهم اغفر لهم

فقد تحملوا أوزارا فوق ما يحتملون

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[04 - 03 - 06, 03:04 م]ـ

أخي أبا عمار

أولا:

بعد هذا الكلام الكثير لم تجب على السؤال وهو لا يحتاج إلا الى نصف سطر

هل أنت من منسوبي دار التراث؟؟

من حقنا أن نعرف؟

وفضلا لا تقل لي ما قلته لغيري وهو أنك كنت تشتغل بالحاسب في كندا من كذا سنة!!

السؤال هو عن علاقتك بهم الآن، بصرف النظر عن المكان

ثانياً: تحريرك للمسألة غير صحيح، فليس القضية شرعية، بل قانونية، وإن شئت فارجع إلى بحث الشيخ صالح الحصين رئيس إدارة الحرمين الشريفين، وهو من كبار الفقهاء والقانونيين، والبحث موجود في الملتقى

فلجوء التراث إلى استفتاء المشايخ بعبارات تلبّس عليهم وتجعلهم يفتون بالمطلوب عمل غير صالح، ولا أزيد

اسأل نفسك إن كنت من أهل الإنصاف، ولا مصلحة لك بالموضوع: هل قالت دار التراث في استفتائها للمشايخ ما قلته أنت أعلاه (التراث تنسخ بدون استئذان)؟؟

ومن العجيب أن تلجأ التراث للمشايخ وتترك المحاكم!!

السبب واضح طبعاً، وهو أن الذي ينسخ من غير استئذان لا تستطيع أن يدعي حقوق تأليف في المحاكم!! ولأن المشايخ يسهل التلبيس عليهم ما دام أنهم يفتون على قدر السؤال ولا يطلبون من الطرف الآخر إيضاح وجهة نظره قبل إصدار الفتوى!

وإذن لم لم يبق في جعبتك وجعبة التراث (والذي يظهر لي أنهما جعبة واحدة!)، إلا سهم واحد كليل، وهو أن المشكلة بين أصحاب الحقوق ودار التراث، يصطلحون فيما بينهم، وأن اعتداء دار التراث على حقوق الناشرين لا يجيز لبقية الناس نسخ تلك النصوص من أقراص التراث

والجواب على هذه الشبهة الكليلة: أن أصحاب الحقوق لم يوكّلوا دار التراث للدفاع عنهم والحديث باسمهم واستخلاص حقوقهم من الموسوعة الشاملة وأمثالها، بل هي خصمهم كما لا يخفى!

فإذا ظهر صاحب الحق وأثبت أن النصّ مسروق من نسخته وطلب من الناس الامتناع عن نشره واستخدامه فهذا طلب في محله ولكل حادث حديث. أما أن يطالب بذلك فاتح باب الاعتداء على النصوص فهذا غير مقبول شرعاً ولا قانوناً ولا عقلاً، وإذا أرادت دار التراث فلترفع دعوى في أي محكمة شرعية أو قانونية!

وأعتقد أن أصحاب الحقوق لا يغضبون إذا نسخ النصوص نصوصهم من أقراص التراث، بل الظاهر أن هذا يسرّهم، وليس من المصادفة أن يرفعوا أصواتهم في الملتقى وغيره على دار التراث وحدها

هذا مع العلم بأن الناس لم ينسخو النصوص لأجل الربح المادي، ولم يثلموا جدران أصحاب الحقوق، وإنما وجدوا ثلمة أحدثتها دار التراث فدخلوا منها!

لقد ضاعت حقوق الناشرين المادية باعتداء دار التراث على منشوراتهم، وتمكينها للناس من النسخ من أقراصها (طبعاً لزيادة المبيعات)، فهي المسؤولة عن وزر هذه السنّة السيئة ووزر من عمل بها، وكان غرضها هو الكسب المادي لا غير.

وأرجو أن لا تكرِّر علينا حديث دار التراث عن إخلاصها للعلم وخدمتها للعلماء، فهذا كلام لا يصدقه أحد بعد اعترافهم بالنسخ من غير استئذان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير