أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:11 ص]ـ

كتاب الجهاد:

1 - مقدار الخراج يتغير بتغير الأزمنة لأنه أجرة.

2 - ليس لأحد تغيير أجرة الخراج مالم يتغير السبب لأنه حكم وضعه إمام.

3 - عقد الذمة لا يصح إلا من الامام أو نائبه؛ لأنه عقد مؤبد، فلا يفتات على الامام فيه.

4 - تهّود النصراني الذمي أو تنصّر اليهودي الذمي حكمه يشبه المرتد؛ لأنه انتقل إلى دينٍ باطل.

فيُراجع أن يقبل الاسلام أو يعود إلى دينه الأول. فإن أباهما هدد وضرب وحبس.

5 - ينتقض العهد للذمي إذا أضر بضرر يعم المسلمين.

6 - نقض العهد للذمي يختص به، ولا يختص بأهله.

يليه - إن شاء الله - كتاب البيوع

أسعدُ بتوجيهكم ونصحكم.

وفق الله الجميع.

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:43 ص]ـ

بارك الله فيك ...

بانتظار البقية ..

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 04:36 ص]ـ

بارك الله فيك أبا المقداد وفقهنّا الله وإياك في الدين وعَلّمنا التأويل.

كتاب البيع

http://www.3z.cc/sml/30/0088.gif

1- المقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قُصد فيه التملك أيضاً.

2 - حالة المجلس كحالة العقد، فيصح قبول العقد متراخياً.

3 - تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول؛ لعدم التعبد فيه.

4 - إجارة المؤجر جائزة؛ فصح تأجير أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام.

5 - (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون لأن ماءها لا يملك، .. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه.

السؤال: ما وجه الاستدراك؟ -أفيدونا أفادكم الله-.

6 - اشتداد الحب هو غاية بيعه، فصحّ بيع الحب المشتد في سنبله.

7 - الخيار حقٌ للعاقد، يسقط بإسقاطه.

8 - تحرم الفرقة خشية الفسخ.

9 - إن وليت مدة العقد بشهر من الآن؛ لم يصح خيار الشرط لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها.

10 - للمشتري نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبها في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه.

11 - نماء المبيع المتصل كالسمن لا يصح في مدة خياري المجلس والشرط ولو بعد الفسخ؛ لأنه المبيع المتصل يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله.

12 - عقد البيع يقتضي السلامة؛ فإن كسر بيضاً بعد شراءه فوجده فاسداً فله أرش كسره إن أمسك المبيع، وإن ردّ المبيع رد أرش كسره.

يتبع ومن الله الحول والطول

http://www.3z.cc/sml/30/0088.gif