ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 03 - 06, 10:18 م]ـ
قصدت منها أنكم ـ لو كنتم ظاهريي المذهب ـ أن تفرعوا على قواعد المذهب، فتستدل أولا ثم تعتقد، أما أن يقول البعض بالحكم ثم يحاول التوفيق بينه و بين أصول مذهبه، فهذا تناول معكوس.
فأصول مذهب الظاهرية تأبى تعدية الحكم من الأصناف الستى إلى غيرها. و هذا يعني أنهم لا يمنعون الزيادة في الأوراق المالية المعاصرة، و لا يعدون زيادتها ربا محرما. و هذا القول فيه من الفساد العظيم ما شهد به الاقتصاديون الغربيون قبل المسلمين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
أما استشهادكم بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
فهو بيان لحكم الربا، و هو التحريم، وليس فيها بيان لمحل الربا. تأمل
وأما استشهادكم بقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)
فهو بيان لتحريم الأكل باباطل، و ليس فيها بيان نوع الباطل أو كيفيته
وأما استشهادكم بقوله تعالى (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)
فهي لبيان وجوب التوبة عن الربا، أن الواجب استرداد رأس المال، والمال الوارد في الآية هو المال الربوي الذي جرى فيه الربا، و هو المطلوب إثباته من خلال ما أوردت، فكان في عملك نوع مصادرة على المطلوب.
وأما قولكم: ((فكلمة (أموال) دلت على جريان الربا في كل أنواع المال، و المال لفظ عام يُطلق على كل ما يملكه الإنسان من متاع أو نقد أو أراض أو عقارات أو دواب و غير ذلك))
لو قلت بالعموم وأنا الربا يجري في كل ما يتمول ـ الذي هو أعم مما يتخذ ثمنا ـ لحرمت كل زيادة بين أي مالين على وجه البسيطة، و هذا ما لم يقل به أحد، بل يستحيل عقلا.
ثم لم نعلم من أصحاب المذهب الظاهري من أجرى ذلك العموم الذي أجريت على تمسكهم بالظواهر الحرفية ـ و لا نقول النصية ـ
فهل سبقك أحد من أهل الظاهر في عمومك مما قد يعضده؟؟
ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:56 م]ـ
أخى الفاضل ..... قولك ((أما أن يقول البعض بالحكم ثم يحاول التوفيق بينه و بين أصول مذهبه، فهذا تناول معكوس))
هذا لم يحدث لم أقل الحكم ثم حاولت التوفيق مع ما تسميه أصول المذهب الظاهرى فقد قلت ((و الرجوع إلى النص كفيل بحسم هذا الإشكال، و لكن بعض الفقهاء تركوا الرجوع إلى النص مباشرة، و أجهدوا أنفسهم، و أهدروا أوقاتهم في البحث عن أشياء لا أصل لها في دين الله!
و سأبين كيف يمكن بالرجوع إلى النص حل هذا الإشكال، .... .))
فكلامى عن أولوية الاعتماد على النص .... فاعتماد علة والقياس عليها أدى إلى التناقض السابق فى أقوال المذاهب الأربعة ....
أما قولكم ((و هذا يعني أنهم لا يمنعون الزيادة في الأوراق المالية المعاصرة، و لا يعدون زيادتها ربا محرما. و هذا القول فيه من الفساد العظيم ما شهد به الاقتصاديون الغربيون قبل المسلمين.))
فأنت فيه تلزمنى بما لم أقول ولم يقل به أحد من الظاهرية ..... بل هو يلزم القائلين بالعلة التى يحرم من أجلها ربا الفضل ..... إذ العلة لديهم في تطبيق أحكام ربا الفضل والنسيئة هي الوزن أو الثمنية ..
أما قولكم ((ثم لم نعلم من أصحاب المذهب الظاهري من أجرى ذلك العموم الذي أجريت على تمسكهم بالظواهر الحرفية ـ و لا نقول النصية ـ فهل سبقك أحد من أهل الظاهر في عمومك مما قد يعضده؟؟))
فأهل الظاهر أخى الحبيب يختلفون في الأصول أكثر من غيرهم من الذين يقلدون أصول أحد المذاهب الأربعة ..
فأنت لا تعلم ما يلزمني وما ألتزمه من قواعد في الاستدلال ..
وكذلك من الضروري في الحوار أن نذكر ما نتفق عليه من أصول يرجع إليها ..
كمعرفة المتحاورين منهجية الاستدلال عند كل واحد منهما ليعلم بماذا يلزمه خصمه وبماذا يلتزم هو ..
**** أخى الحبيب ... تعلم أن الكلام فى المنتديات والأخذ والرد فى موضوع معين الغرض منه هو أن نتعلم ونستفيد من بعضنا وليس لتقرير قواعد مذهب معين أو تخطئة الآخر لذا أرجو أن نأخذ بأيدى بعضنا إلى الحق ... حتى لو كنت حنفى وأنا ظاهرى (ابتسامة) *****
وفقكم الله ....
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[05 - 03 - 06, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم
قولكم:
¥