ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 09:14 م]ـ
روى الإمام البيهقي في سننه (10: 211) وهو من رواية الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ابن أبي الدنيا (اسمه عبدالله بن محمد أبو بكر ابن أبي الدنيا) قال:
حدثنا يحيى بن يوسف الزمي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن قيس بن حبتر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وهو الطبل وقال كل مسكر حرام" الحديث
وإسناده صحيح
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:10 م]ـ
ينبغي التنبه إلى:
1 - ليس محل بحثي مسألة (حكم المعازف) ولذا لم أذكر أدلة من قال بتحريم المعازف [وهم الجمهور بل حكي الإجماع عليه]،ولا أدلة من قال بجوازها كابن حزم ومن تبعه.
2 - ليس محل البحث مسألة (حكم الغناء بغير آلة) فهي مسألة خلافية قديمة ذُكر فيها عن أحمد ثلاث روايات، ولذا لم أذكر الأدلة الواردة في ذلك.
وإنما البحث في مسألة (هل "الإيقاعات" تلتحق بالمعازف في التحريم أم لا؟)
والمراد بالإيقاعات مذكور في البحث،
ولذا فإن ذكر أدلة جواز الغناء أو تحريمه وأدلة تحريم المعازف أو جوازها خارجٌ عن محل البحث، إلا إذا كان فيها ما يُشعر بعلة الحكم لأجل القياس عليه.
والله أعلم
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:35 م]ـ
السلام عليكم
أولاً أعتذر غن التأخير لجيع الإخوة
ثانياً: الأخ أبو إسلام
قلت بارك الله فين أن الشيخ أبو فهر عرض علي أقوال العلماء فقلت له إنها ليست بحجة إلا مع دليل من الوحيين
وهذا من الثوابت التي لا تتغير عندي
وأهل الهلم عندما ينصون علي أن لفظة ما شاذة غالباً ما يكون هذا عن طريق النظر في طرق وأوجه الحديث
ويقولون أيضاً علي سبيل المثال رواه شعبة وسفيان وبشر فقالوا كذا ورواه زائدة فقال كذا
فكل الذي طلبته من الشيخ الكريم أن يذكر ما استند إليه العلماء في هذا الفهم وهذا حق كل مسلم
أما قولك أن اللفظة المذكورة غير محفوظة فلم يقله أحد أصلاً فيما أعلم،
ولو قاله أحد فكان ولابد أن ننظر في حجته أيضاً
لا فرق بين أن يقول ما أقوله أنا أو ما تقوله أنت
والحديث الذي انتقدت منه أنت لفظة ليس له طرق أخري، وليس له أوجه أخري
فكيف حكمت علي اللفظة
هذا هو قصدي
أما قواعد العلم فلا تتغير أبداً إن شاء الله
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:31 م]ـ
الأخ الكريم محمد جلمد
قولك:
والحديث الذي انتقدت منه أنت لفظة ليس له طرق أخري، وليس له أوجه أخري
فكيف حكمت علي اللفظة
جوابه ما تقدم من مشاركة لي سابقة:
كيف يا أخي الكريم لم تجد فيه مطعنا؟!!!!
فذلك لا يظهر إلا بعد الإطلاع على جميع الطرق , فيظهر بذلك اللفظ المحفوظ من غير المحفوظ
وإليك بيان ذلك:
أولا:
الحديث عند النسائي في "الكبرى " من طريق الثقات هكذا:
(نا مكي بن إبراهيم قال نا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة تعرفين هذه قالت لا يا نبي الله قال هذه قينة بني فلان تحبين أن تغنيك فغنتها)
كما ترى: ليس فيه (أعطتها طبقا) , فهذه اللفظة غير محفوظة
ثانيا:
الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق الثقات هكذا:
(ثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد: أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا عائشة أتعرفين هذه؟
قالت: نعم فغنتها فقال:
لقد نفخ الشيطان في منخريها)
وكما ترى هنا أيضا: ليس فيه (فأعطتها طبقا)
الخلاصة:
أن عبارة (فأعطتها طبقا) غير محفوظة , فلا يصح الإحتجاج بها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فمن أين جاء الوهم والخطأ؟
هل يُقال أنه من مكي بن إبراهيم: حيث جاء في ترجمته من تهذيب الكمال:
(وقال أبو حاتم محله الصدق 000 وقال علي بن الحسين بن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده وسألته يعني يحيى بن معين عن حديث حدث به مكي عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال هذا باطل وكذب)
كما أن قول أبي حاتم "محله الصدق " معناه عنده أنه يُكتب حديثه ويُنظر فيه – كما صرح بذلك ابنه في "الجرح والتعديل"
فحديثه لا يُقبل بإطلاق , بل يُنظر فيه أولا
@@@@@@@@@@@@@
أم يُقال أن الخطأ والوهم جاء من يزيد بن أبي خصيفة خاصة وأنه قد قال ابن حبان في " مشاهير علماء الأمصار:
(يزيد بن عبد الله بن خصيفة من جلة أهل المدينة وكان يهم كثيرا إذا حدث من حفظه)
وهذا جرح مفسر مقدم على التعديل كما هو معلوم عند علماء احديث
وقال الذهبي في الكاشف:
(وأما أحمد فقال منكر الحديث)
وفي تهذيب التهذيب:
(قال الآجري عن أبي داود قال أحمد منكر الحديث)
فقد يكون حدث به من حفظه فأخطأ ووهم وأضاف جملة " فأعطتها طبقا"
وقد يؤيد ذلك أن في رواية الطبراني حدث به الجعيد عن السائب بن يزيد مباشرة دون واسطة , وليس فيه العبارة المذكورة , والسائب بن يزيد هو الصحابي صاحب الحديث نفسه – رضي الله عنه – حيث روى الحديث ولم يذكر هذه العبارة ,
فكيف ينسبها له يزيد بن خصيفة؟!!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
الخلاصة:سواء كان تحليلي صواب أم خطأ في تحديد سبب الوهم , فالنتيجة واحدة
وهي أن محل الإستشهاد - وهو عبارة " أعطتها طبقا " - لم يثبُت أنها محفوظة من حديث السائب بن يزيد , فلا تصلح للإحتجاج بها
هل علمت الآن يا أخي الكريم أهناك مطعن أم لا؟!!!!
¥