تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة حادثة (البيع مع اشتراط عدم المنافسة) هل تعرفون عن حكمه شيئا؟]

ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 01:33 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صورة المسألة:

أن يبيع له مصنعا لتصنيع العطور مثلا ويشترط عليه ألا يقوم باستخدامه في صناعة العطور إما مطلقا،وإما إلا فترة زمنية محددة

من اطلع على شيء في هذه المسالة فليفدنا أفادكم الله بعلمه.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:56 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

أما بعد،،

فهذه المسألة لا يصدق عليها العنوان المذكور إلا أن يكون البائع يملك مصنعا ينتج نفس فصيلى أو نوعية المنتج الذي كان يصدره المصنع المباع، و على تجاوز أيضا في استعمال مصطلح (المنافسة) كلفظ مستعمل في عالم الأعمال.

ــــــــــــــــــــــ

أما اشتراك مثل هذا الشرط فباطل؛ لكونه مخلا بمقتضى العقد أو ما يؤول إليه العقد، و هو حرية التصرف في المبيع

ولا أظن يخالف في ذلك أحد

والله تعالى أعلم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:32 م]ـ

إذا باعه شيئا فإن البيع يعني انتقال المبيع إلى ملك المشتري وانتقال ثمنه إلى ملك البائع والأصل أن مالك الشيء له أن يتصرف فيه بما أباحه الله تعالى أو شرعه، لكن يحق للبائع أن يشترط في بيعه شرطا لا يخل بمقتضى العقد فله على ذلك أن يشترط عدم استعماله فترة محددة وليس له اشتراط عدم استعماله مطلقا، فإن المصنع لا يشترى إلا لاستخدامه في الصناعة والاشتراط الثاني يخل بمقتضى العقد بعكس الأول فإنه ليس مخلا بمقتضاه، وقد باع جابر رضي الله تعالى عنه جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط استخدام الجمل في حمله إلى المدينة، وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيع والله تعالى أعلم

ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:12 م]ـ

السلام عليكم

جزاكما الله خيرا على المشاركة

ولكن الذي أريده حقيقة هو دراسة وافية لهذه المسألة، لأن هذا الشرط أصبح كثير الاستعمال في عقود البيع، ومثله أو قريب منه: اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.

من هنا أردت التأصيل الشرعي لمسألة الشروط التى تعود تمنع أحد الطرفين من تمام التصرف لبعض الوقت أو مطلقا.

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:25 م]ـ

اقتباس

اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.

تعليق

الأمر هنا يختلف لأن العامل هذه مهنته التي يأكل منها ويتعيش فإذا ترك العمل في المجال نفسه فمما يأكل ويتعيش هو وأسرته ثم أن الزمن زمن تقدم سريع في التقنيات فإذا ترك المهنة فترة من الزمن ناله أمران الانقطاع الذي يؤثر على تواصله مع التقنية المتعلقة بمهنته والثاني أنه عندما يريد العمل في مكان آخر فقد لا يقبل عند المكان الجديد نظرا لانقطاعه لأنه في هذه الحالة يعد ناقص الخبرة بالنسبة لسوق العمالة المتجدد

لذا لا ينبغي اشتراط هذا الشرط

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:29 م]ـ

اقتباس

[اشتراط بعض الشركات على العاملين فيها إذا تركوا العمل معهم ألا يعملوا في نفس المجال لمدة معينة.

تعليق

الأمر هنا يختلف لأن العامل هذه مهنته التي يأكل منها ويتعيش فإذا ترك العمل في المجال نفسه فمم يأكل ويتعيش هو وأسرته ثم أن الزمن زمن تقدم سريع في التقنيات فإذا ترك المهنة فترة من الزمن ناله أمران الأول الانقطاع الذي يؤثر على تواصله مع التقنية المتعلقة بمهنته والثاني أنه عندما يريد العمل في مكان آخر فقد لا يقبل عند المكان الجديد نظرا لانقطاعه لأنه في هذه الحالة يعد ناقص الخبرة بالنسبة لسوق العمالة المتجدد

لذا لا ينبغي اشتراط هذا الشرط

ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 05:36 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أبا عمر

إنما السؤال هل يجوز ذلك ابتداء أم لا يجوز؟

أما ما ذكرت فهذا يندب إليه، ولكنه لا يشفي في البيان لحكم ذلك.

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 08:45 م]ـ

اخي في الله: [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل] كما قاله نبينا عليه السلام وان اي بيع بشرط عدم المنافسة او عدم البيع او عدم التأجير فانها شروط باطلة ليست في كتاب الله تعالى ولا سنة نبينا عليه افضل التسليم وعلى هذا ان اي شرط علق بشرط الثاني فان الثاني باطل والله اعلم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:19 م]ـ

فما قولك أخي الكريم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه

ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:39 م]ـ

اخي في الله ابو عمر: القاعدة تقول كل شرط جر منفعة فهو باطل اما حديث جابر رضي الله عنه اشترط ان يسلم الميع في المدينة فمثلا ما رايك لو اشتريت منك بضاعة ودفعت لك الثمن ولكنك اشترطت علي ان تسلمينها بعد يوم او يومين او تسلمنيها في مكان كذا فهذا لا اشكال فيه اما الاشكال وهو ان تشترط عليه عقدا منفصلا او شرطا منفصلا كان تقول ابيعك بشرط ان لا تؤجر او لا تبيع او تبيع باقل من كذا فهذه كلها باطلة لان المبيع دخل في ملكك ولك حرية التصرف والله اعلم

افدنا يا ابا عمر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير