طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.
ومن فوائد هذا التحديد لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق
والصدق أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة أيضا للقائمين على إدارة هذه
البنوك المستثمرة للأموال فيه منفعة لصاحب المال لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة
وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك لأن ه ذا
التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي
حدوده لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم،
حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.
وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموا لهم عندها
الأرباح مقدما؟
والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإ?ا تربح في صفقات أخرى وبذلك
تغطي الأرباح الخسائر.
ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرده إلى القضاء.
والخلاصة: أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة
الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح
المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها.
وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما
حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.
23 رمضان عام 1423 ه
28 نوفمبر عام 2002 م.
أعضاء جلسة مجمع البحوث الإسلامية التي أقرت الفتوى:
المؤيدون للفتوى
-1 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، شيخ الأزهر.
-2 فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق.
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وزير الأوقاف.
-3 فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين، رئيس جامعة الأزهر.
-4 فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، مفتى مصر.
-5 فضيلة الشيخ محمد الراوي.
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقا، من علماء الأزهر.
-6 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي.
أستاذ العقيدة والفلسفة عميد كلية أصول الدين سابقا.
-7 فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا.
-8 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي.
أستاذ الفقه، عميد كلية أصول الدين سابقا.
-9 المستشار بدر المنياوي،
نائب عام سابق.
-10 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي.
رئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
-11 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية.,
-12 الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي،
رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والمستفتي.
المعارضون للفتوى:
-1 فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان.
أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا.
-2 فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ.
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانو ن، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا،
رئيس جامعة الأزهر سابقا.
مناقشة فقهية لفتوى مجمع البحوث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد تمهد عند أهل العلم أن
الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن المفتي أسير المستفتي، وانه على قدر دقة الاستفتاء
وحسن تصويره للواقع تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي، ذلك أنه لابد
للفتوى من نوعين من الع لم: العلم بالشرع وقواعده من ناحية، والعلم بواقع النازلة
المستفتي عنها وحسن تصورها من ناحية أخرى، وكم من مجتهد جانبه الصواب ليس
لنقص علمه بالأحكام الشرعية وإنما لما شاب تصوره لوقائع الاستفتاء من قصور أو تقصير
فكان الاستفتاء في واد والفتوى في واد آخر!
إن الخطأ في تحرير المناط قد ينذر بكارثة محققة وما من مبطل في هذه الدنيا إلا
ويستطيع أن يعبث بتصوير الوقائع بحيث تنتج مراده وتفضي إلى مقصوده، وإن الدقة في
تصوير الوقائع وتحرير المناط لا تقل أهمية عن الدقة في العلم بقواعد الشريعة والإحاطة
¥