بأدلة أحكامه ا، وإننا اليوم أمام كارثة كبيرة وهي إباحة الفوائد الربوية على يد أعرق
مؤسسة عالمية تتمتع برمزية عامة وتحظى بقبول عام في مختلف الأوساط المحلية والعالمية وإن
مخالفتنا لها اليوم ليس حطا من مكانتها ولا غضبا من قيمتها معاذ الله فما نحن إلا أثر من
آثارها وحسنة من حسنا ?ا، فإن للأزهر ومؤسساته جامعا وجامعة مكانته ومهابته
وتوقيره في نفوسنا وفي نفوس الملايين من المسلمين في مختلف أرجاء المعمورة ولكننا نرجو
أن تكون كلماتنا اليوم من جسن النصيحة الواجبة التي نرفعها أولا لهذه المؤسسة العريقة
الأثيرة لدينا والحبيبة إلى قلوبنا و فاء لها وقضاء لبعض حقها، ثم نرفعها بعد ذلك إلى الأمة
حتى لا يفتح عليها هذا الموقف بابا واسعا إلى إباحة ما حرم الله على عباده وتوعدهم
?يا َأي? ? ها الَّذِي ? ن آ?م?نوا ات?ُقوا اللهَ ? و َ ذ ? روا ?ما ?بقِ ? ي مِ ? ن] عليهم بما لا يتوعدهم بمثله في معصية قط:
، [البقر ة: 278 [الر??با إِن ُ ك?ن?تم م? ? ؤمِنِ ? ين.َفإِن لَّ ? م ?ت ْ ف?عُلوا َفْأ َ ذ?نوا بِ ? ح ? ربٍ م? ? ن اللهِ ? و ? ر ? سولِ هِ
. [279
أرأيت لو أن مستفتيا تساءل حول دولة وادعة مطمئنة ترعى حقوق الإنسان فلا
يظلم عندها أح د، وتكفل الحياة الكريمة لجميع المواطنين وتقيم العدل والم ساواة بينهم
جميعا فلا تفرق بينهم بسبب جنس أو لون أو دين، وتنشد حسن الجوار مع الدول
المتاخمة له ا، ثم خرجت عليها نابتة من النا س، يروعون السابلة ويريقون دماء الأبرياء
ويشيعون على أرضها القتل والدمار فهل من حق هذه الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما
يردع هؤلاء العابثين بحرما?ا المستخفين بدماء أبنائها؟ وهل عليها من حرج إن هي
لاحقت رموزهم ومسعري روح التمرد بينهم فاقتصت منهم وأطفأت نيران فتنتهم؟ ترى
ماذا يكون الجواب البدهي في نازلة تقدم إلى أهل الفتوى على هذا النحو؟ إن الجواب
الفوري أن يقال: إن هذا حق بدهي تق ره الأرض والسماء لهذه الدولة المعتدى عليها،
ولا يكابر في ذلك إلا جهول أو ظلوم!! أرأيت لو اكتشف أهل الفتوى أن المستفتي هو
ا?رم الأثيم شارون (!) وانه يتحدث عن حق إسرائيل في سحق الانتفاضة واغتيال
رموزها وتصفية قيادا?ا؟ ويسوغ اجتياحها لقرى ومخيمات الفلسط ينين وإنزال أبشع
ألوان الفتك والدمار بأبريائهم العزل؟ ثم يقدم نفسه إلى العالم بعد ذلك باعتباره يحمل
رسالة سلا م، حتى وصف من قبل رئيس الولايات المتحدة بأنه رجل سلا م، ترى هل
يغير هذا الهراء من حقيقة هذا الكيان الغاصب أو من حقيقة الشرذمة القائمة عليه؟
صورة فرضية خيالية لا وجود لها
في عالم البنوك الربوية
بعد هذه المقدمة نقول: إن هذه الفتوى تتحدث عن صورة فرضية خيالية لا وجود
لها في عالم البنوك الربوية فهي صورة لا يجري عليها العمل لا في البنوك التجارية ولا في
البنوك المتخصصة لا في مصر ولا في غيرها من البلاد العربية، بل ولا في غيرها من معظم
دول العا لم، بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة
وقوانين الجهاز المصرفي في هذه البلاد، فهي تفترض بنكا يتلقى الأموال من المودعين
بصفته وكيل استثمار وأن الوكالة التي تربطه ?ؤلاء المودعين وكالة مشروعة قد استوفت
شرائط الوكالة وأركا?ا الشرعية كما تفترض قيام البنك باستثمار هذه الأموال بالبيع
والشراء وسائر صور الاتجار، وأن أعمال البنك في استثمار هذه الأموال أعمال مشروعة:
وتثير هذه الصورة المخترعة جملة من الأسئلة تتمثل في ما يلي:
- هل ترتبط البنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة استثمارية؟
- هل استوفت هذه الوكالة على فرض وجودها شرائط الصحة، وجرت على
وفاق الشريعة؟
- هل تقوم البنوك من الناحية العملية بالاتجار في الودائع، وتدفع ?ا إلى قنوات
الاستثمار؟ وهل تسمح لها بذلك النظم والقوانين السارية.
- هل يعد ما تباشره البنوك في تنمية هذه الودائع عمليات مشروعة.
وفي ضوء الإجابة على هذه الأسئلة يمكن الحكم على هذه الفتوى في موازين الخطأ
والصواب.
أولا: لا ترتبط البنوك مع المودعين بوكالة استثمارية:
فالبنوك ليست وكيلا عن المودعين في استثمار، أموا لهم ولا تربطها ?م عقد وكالة
استثمارية ذلك أن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه وفقا للقوانين التي تعمل في ظلها هذه
¥