والقاضي أبو يعلى وُلد سنة 380 , أي أنه في فترة زمنية قريبة من وقت وفاة أصحاب الإمام أحمد (268 – 275)
وقريب جدا من وقت وفاة الإمام أبو بكر الخلال (توفي 311)
وقد ترك أبو بكر الخلال كتابا من أجمع الكتب لمسائل الإمام أحمد بأصح الأسانيد
والعلماء بعده ينهلون من هذا الكتاب نهلا , ليظفروا بأصح الأسانيد عن الإمام أحمد بن حنبل
ندعو الله تعالى الآن جميعا أن يمن علينا بالعثور على بقية هذا الكنز
فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة
وهو إمام أئمة الحديث
فهو من كبار أهل العلم الذين حفظ الله تعالى بهم الدين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم الخامس: نصوص الإمام أحمد الثابتة عنه بأسانيد صحيحة صريحة في قوله بحجية الإجماع
كما ذكرنا سابقا أن هذه النصوص رواها الثقات من أصحابه وتلاميذه وولديه عبد الله وصالح
فلا مجال للتشكيك في صحتها
=================== =====
الرواية الأولى (رواية أبي الحارث):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
ونقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة
" الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم ,
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟!
هذا قول خبيث قول أهل البدع
لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا
ومضمون هذه الرواية جاء بلفظ آخر , حيث جاء في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ":
قرأت على أبي أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النبي فلي أن أقول غير أقاويلهم ..
قال أبي: إذا قال:لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا .. ؛ يُقال له: تأخذ بقول التابعين؟
فإن قال: نعم؛ يُقال له: تركت قول أصحاب النبي وأخذت بقول التابعين , فإذا كان لك أن تترك قولهم إذا اختلفوا؛ كذلك أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا؛ لأنك إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم ,
وحيث تقول ذلك فكذلك إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم
قلتُ (أبو إسلام):
ها هو الإمام أحمد يُنكر إنكارا شديدا على من يخرج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا
ويصرح بأن سبب إنكاره هذا هو أن صاحب هذا القول المنكر سيبني على قوله الباطل هذا أن يخرج عن قول الصحابة إذا اجتمعوا
وحيث أنه لا يجوز الخروج عن قولهم إذا اجتمعوا = فكذلك لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا اختلفوا
لأن الحق لا يخرج عن أقوالهم
فمن زعم أن الحق في قول غير أقوال الصحابة = فهذا معناه أن الصحابة اجتمعوا على خطأ بحيث ضاع الحق منهم جميعا , ولم يقل به أحدهم
وفي ذلك تكذيب لإخباره تعالى عنهم أنهم ينهون عن المنكر , والقول المخالف للحق هو منكر , فكيف يجتمعوا على ضد الحق؟!!!
كما أن في ذلك تكذيب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "
قال الإمام البخاري:" هم أهل العلم "
فكيف يجتمع الصحابة على ترك القول بالحق؟!!!
=============== ===========
الرواية الثانية (رواية ابنه صالح):
وهي في كتاب " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ":
صالح سأل أباه الإمام أحمد فقال:
سألته عن سورة الأنفال و سورة التوبة؛ هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وهذا تصريح من الإمام أحمد في احتجاجه بالإجماع
وهذا إسناد صحيح
====================== ====
الرواية الثالثة (رواية الحسن بن ثواب):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
وكذلك نقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال - أي الإمام أحمد-: بالإجماع
وهذا صريح من الإمام أحمد في كون الإجماع حجة عنده
وهذا من الأسانيد الصحيحة لأنه منقول من جزء مسائل الحسن بن ثواب وهذا الجزء فيه مسائله التي سمعها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة كما سبق بيانه تفصيلا
والحسن بن ثواب قال فيه الإمام الدارقطني: ثقة
فالإسناد صحيح بفضل الله تعالى
=============== ========
الرواية الرابعة (رواية أبي داود):
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 – تحقيق: طارق عوض):
¥