أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وصورة المسألة أن يُقدم بعض أصحاب المحافظ الاستثمارية ممن يملكون الالاف الأسهم (أحدهم تقدر محفظته الاستثمارية بما يقارب المليار دولار - داخل سوق الأسهم السعودية -) على ضخ كميات كبيرة من الأسهم أو العكس (طلب) كميات كبيرة منها، للتلاعب بأسعار الأسهم، واستغلال الثغرات في انظمة البيع في السوق - الاليةو التقنية - أو النظامية، لان السوق قائم على العرض والطلب كما هو معلوم.

والبعض يظن أن هذا من المباحات وأنه من جنس الحَذَق في التجارة والاظهر هو انه على النقيض من الغش والتلاعب الذي يقتضى تحريم هذا الفعل بل وتجريمه وهذا يظهر بأمور:

1 - أنه يجلب الضرر العام على حساب النفع الخاص بطرق ملتوية وإذا كان الشارع حرم (الاحتكار) وهو أخف ضررا، ونهى أن يبيع الحاضر للباد،ونهى عن التناجش والزيادة في السعر في غير رغبة في الشراء، ونهى أن يستقبل اهل الحاضر القادم من خارج البلاد (سواء كان باديا او غير باد على الصحيح من قولي أهل العلم).

فإن ما يفعله هؤلاء لايخالف هذه الصور بل يزيد عليها ضررا شاملا للاقتصاد والتضييق على معايش الناس، وهذا ظاهر فالشركات التى عليها قيام كثير من الناس خدميا او وظيفيا تتأثر تأثرا بالغا بهذا التلاعب إضافة الى الاقتصاد كله.

2 - أن هذا ضرب من ضروب المكر والتحايل والغش لانه تغرير بالناس ودفعٌ لهم للبيع و إيهام لهم ونوع من الاغراق الذي يشابه الاحتكار في الحكم ويضاده في الصورة.

3 - أن هذا يفضى الى قيام السوق على قيمّ (تضخمية) غير حقيقة بالنسبة الاسعار الأسهم الحقيقة فتكون أسعار السوق اسعار (مضاربة) لاتعبر عن القيمة الحقيقة للسهم المبنية على تحليل الاداء العام للشركات و نتائج السنة المالية او القوائم المالية وقوة الشكرة ماليا و أداريا.

4 - أن هذا العمل يفضى الى جعل السوق - وبالتالي - مداخيل كثير من الشركات حكرا في يد البعض دون المشاركة العامة للجميع.

5 - أن هذا يفضى الى صراع غير (تنافسي) بين الشركات وذلك بمحاولة الوصول الى هؤلاء المتحكمين واستخدامهم في ضرب الشركات المنافسة، وقد سمعنا بوجود شئ من هذا.

ابو البراء عامر21 - 06 - 2005, 07:10 PM
بارك الله فيك ونفع الله بعلمكم وما رايكم في الأسهم او الشركات النقية للغير ممنوعة