شهاب وحدثني من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب حدثه"
وقد يكون هذا من كتاب الإمام مسلم رحمه الله "التفصيل" أو "الناسخ والمنسوخ" كما ذكر كلا من الاسمين ابن رجب رحمه الله في النقل الموجود عن فتح الباري له في هذا الموضوع.
وصححه الترمذي رحمه الله في سننه.
وذكر ابن رجب عن بعض نسخ سنن أبي داود رحمه الله ما يفيد تصحيحه للحديث عن الزهري عن سهل رضي الله عنه بغير واسطة، وهو واضح جدا من الأحاديث التي أدرجها رحمه الله في باب الإكسال.
والنسائي كذلك في سننه لم يذكر في سننه شيئا من أحاديث الماء من الماء إلا عند التبويب على الاحتلام.
بل وصححه ابن خزيمة رحمه الله وكذلك ابن حبان.
وصححه الدارقطني.
وصححه البيهقي رحمه الله كما في سننه الكبرى.
وصححه الحازمي رحمه الله في الاعتبار.
وجماعة كثيرة.
بل إنه لم يعلل أحد حديث النسخ المذكور عن أبي رضي الله عنه بما يوجب رده ممن يعتبر قوله في الحديث.
فما ورد في رواية أبي حازم في علل ابن أبي حاتم بينت وجهه.
وبقية الأئمة يحتجون به.
بل إن من خالف الشافعي رحمه الله من أصحاب الحديث لم يتكلم في هذا الحديث رواية.
كما ذكر رحمه الله في اختلاف الحديث وأشار إليه ابن رجب رحمه الله في النقل المذكور أعلاه عن الفتح له.
ثالثا
حديث يونس عن الزهري رحمه الله جيد قد تقع فيه النكرة، ولكن هذا ليس بغالب حديثه بل هو لا يخرجه عن حد الاحتجاج فهو معدود في كبار أصحاب الزهري رحمه الله.
ولكن حديث ابن المبارك رحمه الله عنه أعلى وأجود من حديث غيره فقد كتب أحاديثه من كتابه كما نبه عليه ابن رجب رحمه الله في شرح العلل عن ابن مهدي رحمه الله وقد أشار أحد الأفاضل لهذا في ثنايا الموضوع.
ولكن هنا لفتة لم أجد من نبه عليها من الحفاظ ولهذا أخشى الجزم بها.
حديث يونس بن يزيد عن الزهري هذا تحديدا صحيح.
وقد وافق أصحاب الزهري عليه ولم يخالفهم.
والذي روى الحديث بصيغة التحديث أخطأ على ابن المبارك رحمه الله.
فعامة أصحابه يروون الحديث بغير تصريح بالتحديث.
بينما نجد أبا كريب قد رواه عن يونس وذكر التحديث مخالفا لابن المبارك وثبوت التحديث عن أبي كريب محل بحث فالنقل عن مسند بقي بن مخلد ومن يذكرها ينقلها عن سابقه وينبغي النظر في أول من نقل هذا الخلاف ولعله كما أشار مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة هو أبو الحسن القطان.
وكذلك المعلى بن منصور كما في الناسخ والمنسوخ ولا أستبعد أن تكون من ابن شاهين رحمه الله.
والاثنان -إن صح عنهما- ليسا بأثبت ممن رواه بغير التحديث عن ابن المبارك وقد عددت منهم أحمد بن منيع ويحيى بن أيوب المقابري وخلف بن الوليد وعلي بن إسحاق والحسن بن عرفة وحبان بن موسى والحماني.
ولهذا لم يختلف من رواه عن يونس عليه غير ابن المبارك.
ولم يخطئ أصحاب ابن المبارك عليه في تحديث يونس فقط.
بل وقع بعضهم في الخطأ عليه في رواية معمر.
فابن المبارك رحمه الله يروي الحديث عن يونس ومعمر.
ومعمر كما هو معلوم يقصر في الحديث فيرويه بدون ذكر أبي رضي الله عنه.
فتجد بعض من يروي الحديث منهم يرويه عن معمر تاما.
فيعطف رواية ابن المبارك عن معمر على روايته عن يونس التامة.
ولكن لأنه أخذهما جميعا عن ابن المبارك ورواهما جميعا، فدخلت رواية معمر في رواية يونس.
فخلف بن الوليد كما عند أحمد رحمه الله في المسند قال بعد أن روى حديث يونس بغير خطأ "قال ابن المبارك فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه".
ووقع مثله من أحمد بن منيع الحافظ، فذكره عنه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فبعد رواية يونس وقد رواها على الصواب فقال ابن خزيمة رحمه الله "أخبرنا أحمد بن منيع أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه" ثم أضاف وكأنه يتعجب "هكذا حدثنا به أحمد بن منيع" وهذا يشير إلى أن رواية معمر عند ابن خزيمة بخلاف هذا.
فكما ترى أحمد بن منيع وخلف بن الوليد أخطآ على معمر فرواية معمر ليس فيها أبي رضي الله عنه.
وهي رواية عبد الرزاق عنه في المصنف وعبد الأعلى كذلك عن معمر.
فمن يذكر رواية معمر تامة لا يذكرها إلا بعطفها على رواية يونس التامة.
فالحاصل أن يونس بن يزيد روى الحديث على الصواب بدون ذكر التحديث كرواية غيره من أصحاب الزهري والتحديث خطأ ممن دون ابن المبارك عنه.
ورواية معمر ليست تامة، ومن أتمها أخطأ على ابن المبارك رحمه الله.