[كيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟]
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
[كيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟]
القاعدة الأولى: " أن المثبت مقدم على النافي "
القاعدة الثانية:" إذا تعارض حاظر ومبيح يقدم الحاظر على المبيح "
فمثلا: ثبت من حديث عائشة:" من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا "
وثبت من حديث حذيفة " أن النبي بال قائما"
فمن قال بجواز البول قائما استدل بالقاعدة الأولى
ومن قال بعدم جوازه استدل بالقاعدة الثانية.
فكيف ندفع التعارض بين هاتين القاعدتين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 09 - 06, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي وجوابا على ما اوردته من إشكال أقول:
أولا:لم يثبت في النهي عن البول قائما حديث كما قال الحافظ في الفتح.
ثانيا: حديث عائشة المذكور وهو عند أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم لو صح فغايته الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبل قائما ولا يثبت حكما لا تحريم ولا كراهة ولذا قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 267): (فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما)
ثالثا: لم يقل أحد فيما أعلم بتحريم البول قائما فأهل العلم مابين قائل بالجواز أو الكراهة مطلقا او الكراهة لغير حاجة.
رابعا: لاتعارض بين القاعدتين المذكورتين لأن متعلق كل قاعدة غير الآخر ووجه ذلك:
أن قاعدة المثبت مقدم على النافي تتعلق بالأخبار لأن الاثبات والنفي أحكام الخبر، وقاعدة الحاظر يقدم على المبيح تتعلق بالأوامر والنواهي وهي من باب الإنشاء وإنما وقع التعارض الظاهر بينهما لأنك أخي أوردت حديثين تعارضا في الخبر فقط دون الحكم فحديث عائشة لم يثبت حكما وحديث حذيفة أثبت حكما من جهة أنه ناقل عن الأصل فقط وإلا فهو في الأصل خبر لا حكم فليس في الحديثين أمر ولا نهي ومن ثم فلا يقع التعارض بينهما من جهة الحكم فلا مجال لقاعدة تعارض المبيح مع الحاظر بين الحديثين وإنما وقع التعارض بين حديث حذيفة وأحاديث اخرى تنهى عن البول قائما وهي لا تصح كما ذكرت آنفا لكن لو صحت فهنا تطبق قاعدة تعارض الحاظر والمبيح.
علما بأن بعض العلماء ذهبوا إلى نسخ حديث عائشة بحديث حذيفة وهو اختيار أبي عوانه وابن شاهين لكن رده الحافظ في الفتح وغيره. لكن غاية مابينهما تعارض المثبت والنافي وهنا يقدم المثبت لأن معه زيادة علم والله أعلم
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[24 - 09 - 06, 04:16 م]ـ
رابعا: لاتعارض بين القاعدتين المذكورتين لأن متعلق كل قاعدة غير الآخر ووجه ذلك:
أن قاعدة المثبت مقدم على النافي تتعلق بالأخبار لأن الاثبات والنفي أحكام الخبر، وقاعدة الحاظر يقدم على المبيح تتعلق بالأوامر والنواهي وهي من باب الإنشاء
هل هذا على إطلاقه؟
رابعا: فحديث عائشة لم يثبت حكما
لماذا لم يثبت حكما " ألم تقل من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه"؟
رابعا: وحديث حذيفة أثبت حكما من جهة أنه ناقل عن الأصل فقط وإلا فهو في الأصل خبر لا حكم
ما معنى ناقل عن الأصل؟
وجزاكم الله خيرا