ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 05:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وبعد,
في الحقيقة إن المرء ليحزن ويفرح!!
نعم يحزن لهذا التشاحن الذي لا داعي له ولا فائدة من ورائه خاصة في نقاش مسألة ما بشكل مباشر كما هنا ولو كان في رد مطبوع غير مباشر لالتمسنا العذر وليس بذاك العذ.
ويفرح لأنه يوجد في أمة محمد في زمن كثر في الجهل وعم وطم, ومن يناقش عن بينة وعلم.
فلله الحمد من قبل ومن بعد
أود أن أشكر جميع من شارك في هذا الموضوع وخاصة منهم أبا مالك الفصيح اللغوي حقيقة, وأبا فهر المطلع على ما لم يتسنى لنا ربعه, وكذلك أخي جلمد وهو من المقربين وهو من خاصتي إن صح التعبير, كما لا يفوتني أبا العباس تلميذ حبيب قلبي ومن له الفضل علي الشيخ شمس العلوم الألفي, هذا إذا لم تخني ذاكرتني بأنه أحد تلاميذه,
فبارك الله في الجميع وفي أهلهم وذريتهم وعلمهم وجعل الله خير أيامنا وأيامهم يوم نلقاه وجعل قبورنا رياضا من رياض جنانه, يا رب اجب نحن عبيدك أبناء عبيدك, وبعد
فسأدلو بما من الله علي به لع أن يكون به فائدة وما ترك لي الأخوة شيئا وليعتبروني ممن تشبهت بهم فإن التشبه بالكرام فلاح, كما قيل,
قال ابن القيم في (أعلام الموقعين):
((وَلَا يُوحِشَنَّكَ مَنْ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ، فَإِذَا ظَفِرْت بِرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ طَالِبٍ لِلدَّلِيلِ مُحَكِّمٍ لَهُ مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَمَعَ مَنْ كَانَ زَالَتْ الْوَحْشَةُ وَحَصَلَتْ الْأُلْفَةُ، وَلَوْ خَالَفَك فَإِنَّهُ يُخَالِفُك وَيَعْذِرُك، وَالْجَاهِلُ الظَّالِمُ يُخَالِفُك بِلَا حُجَّةٍ وَيُكَفِّرُك أَوْ يُبَدِّعُك بِلَا حُجَّةٍ، وَذَنْبُك رَغْبَتُك عَنْ طَرِيقَتِهِ الْوَخِيمَةِ، وَسِيرَتِهِ الذَّمِيمَةِ، فَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ هَذَا الضَّرْبِ، فَإِنَّ الْآلَافَ الْمُؤَلَّفَةَ مِنْهُمْ لَا يُعْدَلُونَ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعْدَلُ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ)).
واعلم أنه ليس لنا أن نطالب علماء السلف بتصور جميع المسائل التي قد تحدث أوتجد، سواء في عصرهم أو بعد عصرهم، لكي يضعوا لها أحكاماً شرعية مستنبطة من الكتاب والسنة.
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما انفرد في مسألة ((إسقاط شرط الطهارة في الطواف عن الحائض)) التي معها رفقة قد تحبسهم كما في ((الفتاوى)) ((26/ 241،240،239)) حيث قال ما نصه:
((وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة, العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى, ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها, والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة, كما لم يجد لهم كلاماً فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناً, وذلك لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم، إما معدوم، وإما نادر جداً،
وكلامهم في هذا الباب مطلق عام، وذلك يفيد العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم)).
إلى أن يقول رحمه الله:
((هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علما، وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاما لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله والحمد لله، وإن يكن ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ، وان كان المخطىء معفواً عنه والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما) أ. هـ
¥