وأنا هنا أقول: من سلف القائل ((لا تقل بقول ليس لك به سلف))؟!
وهذا ما لا أظن أنهم سيجدون له جواباً. والحق بيّن في كلام العلماء السابق النقل عنهم بأن هذه الكلمة لا ترد مطلقاً ولا تقبل مطلقاً, فسلف ابن تيمية فيما تفرد به سابقاً هو رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم, وبهذا يتضح الحق ويزول الالتباس إن شاء الله تعالى.
هذا ما عندي مما جمعته في المسألة من مدة, أسأل الله أن ينفع به ويجعلها لوجهه الكريم.
والحمد لله رب العالمين.
وقال أبو محمد ابن حزم في ((الإحكام)) (1\ 704) وانظره في (4/ 604) من طبعة دار الحديث - القاهرة, وذلك في الباب الثاني والعشرون:
((فصل في من قال: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة.))
وقام قدس الله روحه بسرد هذه الأقوال وارد عليها فراجعه فهو مهم, إلى أن قال رحمه الله:
((قال الله عز وجل {يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
وقال تعالى {وما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} وقال تعالى {اتبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون} وقال تعالى {ومآ أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم لا تعلمون} فلم يخص عز وجل عصراً من عصر ولا إنساناً من إنسان.
فمن خالف هذا فهو مضل داخل في أعداد النوكى لإطلاقه لسانه بالتخليط.
والحق في هذا الذي لا يحل خلافه فهو إن خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى في القرآن وفي السنن المبينة للقرآن لا يحل لأحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل كائنا من كان خلافا لذلك بل يطرح على كل حال.
وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الأمة, لا نقول مباح, بل فرض لا يحل تعديه, لأنهما لا يخلو أن في كل فتيا لهم من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلاً, إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة, وإما مخالفة النص كذلك, فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة, فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا قول مالك, لأن الله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما مخالف لله تعالى وإنكانت فتياهما مخالفة للنص فلا يحل لأحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.)).
وقد فصل رحمه الله تعالى تفصيلاً رائعا يراجع للفائدة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:00 م]ـ
أخي الكريم أبو الزهراء الشافعي
بارك الله فيكم على ما نقلتم عن جهابذة العلماء
ولكن محور المناقشة هنا حول السؤال التالي:
إذا نٌقل لنا قول السابقين أو بعضهم أو أحدهم في مسألة معينة: فهل يجوز لنا إهمال هذا القول المنقول إلينا , واختراع قول جديد مخالف له؟
===========
من المقطوع به أنه لا يخلو عصر من ناطق بالحق , وقد قرر ذلك الإمام ابن حزم أيضا
وهذا معناه أن أحد أقوال السابقين في المسألة لابد أن يكون هو الحق , ومن المُحال أن يخلو عصر من ناطق بالصواب في هذه المسألة؛ لأن خلو العصر من ناطق بالحق معناه بطلان جميع الأقوال التي قيلت في هذه المسألة , وهذا يعني ضياع الحكم الشرعي عنهم جميعا , وهذا مستحيل.
هنا يأتي الاعتراض التالي:
قد يكون قد وُجد الناطق بالصواب , ولكن قوله لم يُنقل إلينا؛ لأن الله تعالى – بحسب زعمهم - لم يتكفل بحفظ أقوال العلماء
ثم تجد هذا المعترض يتخذ اعتراضه هذا ذريعة إلى اختراع ما لذ وطاب من الآراء
وحجته في ذلك هي أنه لا يمكن الجزم بأن قوله مخترع؛ لأنه – في زعمه - لا يمكن حصر جميع أقوال السابقين؛ لأن الله - بحسب زعمهم - لم يتكفل بحفظها
وهذا هو نفس اعتراضه على حجية الإجماع , فتجده يقول:
لعل هناك مخالف , ولم يُنقل إلينا قوله , فالله تعالى – بحسب زعمهم – لم يتكفل بحفظ أقوالهم
===========
ويتضح بذلك أن حل هذا الإشكال يتوقف على جواب السؤال التالي:هل تكفل الله تعالى بحفظ أقوال العلماء؟
فأقول:
الأقوال الفاسدة لم يتكفل الله تعالى بحفظها؛ لأنها قطعا ليست من الدين
فينحصر محور المسألة في السؤال التالي:
هل تكفل الله تعالى بحفظ القول الحق الذي نطق به العلماء؟
أي: هل تكفل الله تعالى تكفل بوصول هذا القول الحق إلينا؟
فإذا قلنا: نعم
فسيترتب على ذلك أن القول الحق لابد أن يكون هو أحد الأقوال التي نُقلت إلينا
فلا يجوز حينئذ اختراع قول جديد
فإذا نُقل إلينا قول واحد = فهذا معناه أنه هو الحق قطعا , ولا يجوز مخالفته
=======
وتقرير الحق في ذلك كما يلي:
إذا تكلم العلماء السابقين في مسألة ما , فلا بد أن يكون الحق في أحد أقوالهم؛ لأنه من المحال أن يخلو عصر من ناطق بالصواب
وهذا القول الحق لابد أن يُنقل إلينا؛ لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه
========
هنا يقول المعترض: وما الدليل على ذلك؟
والجواب:
الأدلة جاهزة بفضل الله تعالى , ولكن ليست المشكلة في عرضها , وإنما في الجهد والوقت المطلوبين مني لمتابعة ردود المعترضين والذين أغلبهم من الظاهرية ومن تبعهم
فقد جرت العادة هنا أن المناقشة في مثل تلك المسائل قد تستغرق ما يقرب من نصف شهر , والمتتبع للمناقشات السابقة يعلم ذلك , بل وإن المعترض لا يتوقف عن إثارة الشبهات وتجاهل الأدلة الواضحة , فيطول الجدل ويطول , إلى أن ينتهي بغلق الموضوع من جهة إدارة الموقع
===
لذلك فلن أخوض في الجدل الآن لشدة انشغالي
=========
ولكن هذه الأدلة مبسوطة في مقال لي بعنوان:
" الإقناع بحجية الإجماع , وأَنَّ عَدَمَ العلم بالمخالف حُجَّةٌ قطعية بغير نزاع "
وأدعو الله تعالى أن ييسر لي – قريبا - وقتا لنشره هنا ثم التفرغ لمتابعة الردود
==========
بارك الله فيكم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
¥