تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذِهِ تَكَاذِيبُ , أَوَّلُ ذَلِكَ: أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: وَالأَوَّلُ: فِيهِ مَجْهُولاَنِ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا وَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ وَالآخَرَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَفَى ; فَكَيْف وَفِيهِ: الطَّلْحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْكَرِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ , وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ , وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَهَذَا خَبَرٌ حَرَّفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ; لاَِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ r : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَلَك مِثْلُ أَجْرِهِ.)

(فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: إذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الْوَضِيعَةُ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، عَنِ السَّبِيعِيِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرِ فَصَاعِدًا. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ إيَاسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : خَمْسٌ مِنْ الْجَوَائِحِ: الرِّيحُ , وَالْبَرَدُ , وَالْحَرِيقُ , وَالْجَرَادُ , وَالسَّيْلُ.

قال أبو محمد: هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ: عَبْدُ الْمَلِكِ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ)

انتهى

فقوله (حرفه عبد الملك)

(مذكور بالكذب)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:04 ص]ـ

فقوله

وكذبه ابن عبدالبر،)

انتهى

فلا أدري ما وجهه

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 03:20 ص]ـ

وفي السنن الكبرى للبيهقي

(أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن أنبأ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وبن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف)

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:15 ص]ـ

حياك الله أخي ابن وهب

في ترتيب المدارك، قال القاضي:

((وحكى الباجي وابن حزم أن أبا عمر بن عبد البر، كان يكذبه. وقد ذكرنا في أخبار ابن وهب، بعد هذا قصته التي تحومل عليها به منها. وليس فيها ما تقوم به دلالة على تكذيبه، وترجيح نقل غيره عن نقله. وكان أحمد بن خالد يسيء الرأي فيه. قال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم بالحديث. وكان لا يعرف صحيحه من سقيمه)).

وقال الدكتور توفيق الغلبزوري:

((وهذا عبد الملك بن حبيب ... اتهمه ابن حزم بالكذب)).انتهى من المدرسة المالكية بين التقليد والاتباع، مجلة الشريعة الكويتية، ص98.

ثم أحال الدكتور – سالف الذكر - إلى:

«الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» ورقة 238، (مخطوط خاص).

ولا أدري هل صرح ابن حزم رحمه الله في المصدر المذكور بتكذيب ابن حبيب، أم هو فهم للدكتور الفاضل، وإن كنت (لساعتي) أميل إلى الأول؛ لأن المسألة إن كانت مسألة فهم واستنباط، فهاهو المحلى (وهو مطبوع) مليء بعبارات شديدة في جرح ابن حبيب – رحمه الله -، وبها يُستغنى عن المخطوط.

وإن كنت أفسّر تكذيب ابن عبد البر لابن حبيب (إن ثبت)، بأن ابن حبيب كان له في سياق الحديث أخطاء شديدة، أشبه ما يكون بالكذب، والله أعلم.

وينظر: تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب، تحقيق العثيمين، 1/ 42 - 43.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:20 ص]ـ

حياك الله أخي ابن وهب

في ترتيب المدارك، قال القاضي:

((وحكى الباجي وابن حزم أن أبا عمر بن عبد البر، كان يكذبه. وقد ذكرنا في أخبار ابن وهب، بعد هذا قصته التي تحومل عليها به منها. وليس فيها ما تقوم به دلالة على تكذيبه، وترجيح نقل غيره عن نقله. وكان أحمد بن خالد يسيء الرأي فيه. قال ابن الفرضي: لم يكن لابن حبيب علم بالحديث. وكان لا يعرف صحيحه من سقيمه)).

وقال الدكتور توفيق الغلبزوري:

((وهذا عبد الملك بن حبيب ... اتهمه ابن حزم بالكذب)).انتهى من المدرسة المالكية بين التقليد والاتباع، مجلة الشريعة الكويتية، ص98.

ثم أحال الدكتور – سالف الذكر - إلى:

«الإعراب عن الحيرة والالتباس الواقعين في مذاهب أهل الرأي والقياس» ورقة 238، (مخطوط خاص).

ولا أدري هل صرح ابن حزم رحمه الله في المصدر المذكور بتكذيب ابن حبيب، أم هو فهم للدكتور الفاضل، وإن كنت (لساعتي) أميل إلى الأول؛ لأن المسألة إن كانت مسألة فهم واستنباط، فهاهو المحلى (وهو مطبوع) مليء بعبارات شديدة في جرح ابن حبيب – رحمه الله -، وبها يُستغنى عن المخطوط.

وإن كنت أفسّر تكذيب ابن عبد البر لابن حبيب (إن ثبت)، بأن ابن حبيب كان له في سياق الحديث أخطاء شديدة، أشبه ما يكون بالكذب، والله أعلم.

وينظر: تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب، تحقيق العثيمين، 1/ 42 - 43.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير